أكد مسئول دبلوماسي سعودي رفيع المستوى، أن المخاوف الخليجية من المفاعل النووي الإيراني تكمن في قرب موعد تشغيل مفاعل بوشهر النووي. ويقع مفاعل بوشهر على ضفاف الخليج العربي، حيث لا يبعد عن شواطئ دول مجلس التعاون بأكثر من 240 كيلومترا.
وقال الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف في السعودية، خلال ندوة أمس الأحد في العاصمة الرياض بعنوان "رؤية استراتيجية مستقبلية - محور العلاقات الدولية والسياسية الخارجية للمملكة"، إن معظم مياه الشرب في المملكة وبقية دول مجلس التعاون تأتي من محطات تحلية المياه على ضفاف الخليج.
وأشار إلى أنه من هنا "يتضح مدى مشروعية المخاوف التي تبديها دول مجلس التعاون تجاه البرنامج النووي الإيراني والمخاطر البيئية الجسيمة التي قد يجلبها إلى شعوب المنطقة في حالة وقوع حادث أو تسرب، والتي قد يمتد أثرها إلى مناطق أخرى من العالم".
وحول موقف المكان من التدخل الإيراني الحاصل في المنطقة العربية، أكد الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير أن "التدخل الإيراني يأتي على الأساس الطائفي والمدى الطائفي في المنطقة واستغلال الأوضاع الحالية".
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التهديدات الإيرانية السافرة والتي تسعى لإشعال الفتن والتخريب بداخل دول المجلس بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها.
وأكدت دول المجلس أنها لن تتردد في اتخاذ أية سياسات وإجراءات دون الكشف عن تلك الإجراءات.
ودعا وزراء خارجية التعاون الخليجي، في بيان لهم عقب اجتماعهم الاستثنائي في العاصمة السعودية الرياض أمس الأحد، النظام الإيراني إلى الكف عن أسلوب التحريض والاستفزاز وإثارة القلاقل والافتراءات وتجنيد العملاء والخلايا النائمة ضد دول المجلس ذات السيادة والتي تهدف من ورائها إلى تحويل الأنظار عن أوضاعها ومشاكلها الداخلية.
حماية دبلوماسيي السعودية حث الأمير تركي بن سعود الكبير، وكيل وزارة الخارجية السعودية، إيران اليوم الاثنين على حماية الدبلوماسيين السعوديين في الجمهورية الإسلامية، وهدد باتخاذ إجراءات لم يحددها إذا لم تقم طهران بذلك.
وأفادت تقارير إعلامية أن طلابا إيرانيين تظاهروا خارج السفارة السعودية في طهران الاثنين الماضي، احتجاجا على مشاركة المملكة بقوات لكبح الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين. وفي الشهر الماضي حطم متظاهرون إيرانيون نوافذ القنصلية السعودية.
ونقل عن الأمير تركي قوله لصحيفة "الوطن": "نأمل أن لا تدفعنا التجاوزات المستمرة إلى اتخاذ مواقف أخرى".
وأضاف "نأمل ألا نصل إلى خيارات أخرى، ولكن إذا وصلت الأمور إلى حد غير مقبول فمن حقنا حماية أمن موظفينا".
ولكنه لم يحدد نوع الإجراءات التي يمكن اتخاذها، وردا على سؤال عما إذا كانت تشمل سحب البعثة الدبلوماسية من إيران قال "إن الرياض لم تبحث هذا الخيار"، وأعرب عن أمله في ألا تصل الأمور إلى هذا الحد.
ودعا أعضاء مجلس التعاون الخليجي الذين اجتمعوا في الرياض مساء أمس الأحد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى العمل على وقف ما وصفوه بالاستفزاز الإيراني، والتدخل في دول الخليج العربية.
وحث بيان أصدرته الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي على "اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف التدخلات والاستفزازات والتهديدات الإيرانية السافرة، والتي تسعى لإشعال الفتن والتخريب بداخل دول مجلس التعاون، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها".
وتصاعدت التوترات بين الدول العربية الخليجية التي يتزعمها سنة وإيران الشيعية، بعد أن خرجت الأغلبية الشيعية في البحرين في احتجاجات في فبراير الماضي ضد الحكومة السنية، مستلهمين انتفاضات شعبية اندلعت في العالم العربي.
وكبح حكام البحرين الاحتجاجات الشهر الماضي، ونشروا قوات أمن في أرجاء العاصمة، واستدعوا قوات من السعودية والإمارات.
وأقلقت الانتفاضة في البحرين الدول الخليجية السنية المجاورة، خاصة السعودية التي تخشى انتشار الاحتجاجات، وأن يشجع ذلك شيعة السعودية الذين يتركزون في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط في البلاد.