السعوديَّة تهدّد بسحب دبلوماسييها من طهران

هدَّدَت المملكة العربية السعوديَّة بسحب دبلوماسييها من طهران، إذا لم تقم السلطات الإيرانية بتحسين مستوى حمايتهم، متهمة إيران ب "التدخل السافر" في شئون المنطقة، والعمل على تصدير "الثورة الإيرانيَّة".
وشدد وكيل وزارة الخارجيَّة السعودي للعلاقات المتعددة الأطراف الأمير تركي بن محمد الكبير للصحفيين على رفض السعودية الاعتداءات على بعثاتها الدبلوماسية في إيران، مهددًا بإجراءات أخرى، وقال: "ستكون هناك إجراءاتٌ أخرى لو تكررت الاعتداءات، وأتمنى ألا تضطرَّ الرياض لسحب بعثاتها الدبلوماسية في حال تكررت الاعتداءات عليها من أي طرف في إيران".
وانتقد الأمير تركي في ندوة بعنوان "المملكة والعالم... رؤية استراتيجيَّة للمستقبل" عقدت في الرياض أمس، على هامش مهرجان "الجنادرية 26"، الممارسات الإيرانية في المنطقة، خصوصًا "التدخلات الفارسيَّة السافرة في شئون الدول العربية"، متهمًا إيران بالعمل على تصدير "الثورة" إلى الدول المجاورة.
وقال: "إيران تسعى للسيطرة على الدول المجاورة من خلال محاولة إذكائها للطائفيَّة في العالم العربي والإسلامي، وهو الأمر الذي لم يكن موجودًا قبل وصول الخميني للحكم" واتَّهم إيران "بمحاولات تصدير مفهوم الثورة للدول المجاورة عبر استغلالها للطائفيَّة واتخاذها مطيَّة لتحقيق أهداف سياسيَّة".
وأوضح أن ما حصل في البحرين من مطالبات شعبيَّة كان سيكون إيجابيًّا لولا التدخلات الخارجية، إذ بدأت بمطالب ولكن حدث تغيّر مفاجئ في المواقف، وارتفع سقف المطالب من خلال المطالبة بإزالة الحكومة وإنشاء الجمهورية الإسلاميَّة، وتساءل: "أليس من حقنا الوقوف أمام هذا التدهور، خصوصًا أن أمن واستقرار دول الخليج هو خط أحمر لنا في السعودية، ولن نقبل بأي حال من الأحوال التعرّض لها من إيران وغيرها".
وحذّر الأمير تركي بن محمد، من المساعي الإيرانيَّة لتطوير مفاعلاتها النووية، و"مما قد يسببه وجود أحد المفاعلات النووية الإيرانية بالقرب من منطقة الخليج" وأضاف: "نسعى إلى أن تكون المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وليس من مصلحتنا أن يكون هناك تسابق على هذا السلاح المدمّر، فلا توجد دولة تقبل أن تكون مهددة، ومن حقها اتخاذ الإجراءات لحماية مصالحها وأمنها وشعبها".
وقال: "نحن ضد الطائفية الدينيَّة أو السياسيَّة، خصوصًا أنها لا تخدم مصلحتنا، فنحن كلنا عرب ومسلمون سنة أم شيعة في هذا الوطن العربي الكبير، ويجب أن نسعى وفق هذا المنظور سواء سنة أم شيعة"، مضيفًا: "للشيعة منا كل التقدير والاحترام، ويجب أن تكون المطالبات دائمًا ضمن الإطار الوطني، سواءً هم أو غيرهم، فطالما أني مواطن فلي حق التساوي مع الآخرين، ويجب أن يكون ولائي لوطني وليس لغيره، وإذا كانت هناك مشكلات فيجب أن تعالج وتحصر داخل الإطار الوطني".