جدد الإسلاميون في الاردن رفضهم لكل اشكال التطبيع بين الاردن والكيان الصهيوني، معتبرين ان ذلك «لا يتناسب مع استمرار الجرائم الصهيونية ضد الاردن والامة». جاء هذا الموقف في تصريح للامين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني إرشيد نشر على الموقع الإلكتروني للحزب تعقيباً على انباء تحدثت عن عزم مسؤولين أردنيين وآخرين صهاينة التباحث في شأن تحويل منطقة الباقورة على الحدود الأردنية مع فلسطينالمحتلة الى منطقة سياحية. وقال بني ارشيد «يبدو ان البعض ينسى او يتناسى ان الاسرى الأردنيين لا يزالون قابعين في السجون الصهيونية، وان اتفاقية التسوية مع العدو لم تعد علينا كما كل الاتفاقيات والمشاريع المشتركة الا بسوء العواقب». وتابع ان قضية هؤلاء الاسرى الذين «يعود لهم الفضل في الدفاع عن الاردن ومواجهة الخطر الصهيوني المهدد الحقيقي للوطن كيانا ونظاما ومستقبلا لا تحظى بالاهتمام الحكومي المناسب». وشدد على ان «مواقف ووثائق الحركة الصهيونية كانت وما زالت تعتبر اقامة شرق الاردن كدولة مستقلة حائلا امام اقامة وطن قومي لليهود». واقتبس في هذا السياق من احدى وثائق وزارة الخارجية البريطانية، وهي مذكرة مقدمة الى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1946 من قبل اللجنة «العبرية للتحرر الوطني»، جاء فيها ان «الكيان الأردني ليس له أساس قانوني وان جميع الأراضي الممتدة على طرفي نهر الأردن وطن قومي لليهود ولا يجوز التنازل عن شيء منه أو تأجيره أو وضعه تحت حكومة دولة أجنبية، وانه لا احد يمثل الشعب العبري يوافق على فصل هكتار واحد من هذه المنطقة».