الحبس وغرامات ضخمة للمخالفين.. قانون لتجريم بعض حالات الاعتصام

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس، على إصدار مرسوم قانون يتضمن "تجريم" بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج، إذا أدت إلى تعطيل الأعمال سواء العامة أو الخاصة، والتأثير على المال العام والخاص.

وقال الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء "إن مشروع مرسوم القانون يتضمن توقيع عقاب شديد لمن يحرض أو يدعو إلى هذه الاعتصامات، بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة أقصاها سنة، وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه"، موضحاً أن هذا القانون سيكون ضمن القوانين التى تُنفذ فى حالة الطوارئ فقط.

إلى ذلك وافق المجلس على مشروع مرسوم قانون آخر حول نظام الأحزاب السياسية، يتضمن إنشاء الأحزاب بالإخطار، حيث سيتم تشكيل لجنة قضائية تتعلق بالنظر فى الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بالشروط التى من بينها عدم قيام الأحزاب على أساس دينى.

وقال المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء "مشروع القانون يتضمن أن يكون إنشاء الحزب بالإخطار، على أن يعرض ذلك على اللجنة، التى يجب أن ترد على الطلب خلال 30 يوماً، وإذا لم يتم الرد يكون الحزب قائماً"، لافتاً إلى أنه سيتم عرض مشروعات القوانين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدارها بمرسوم.

ويتضمن التعديل المقترح عدة أمور من بينها عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار أعضائه على أساس دينى أو جغرافى، أو على أسس التمييز بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية، وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله.

ويجوز لرئيس لجنة شؤون الأحزاب، بعد موافقتها، أن يطلب من الدائرة الأولى المحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون.