معهد كارينجي للسلام الدولي: تعديل الدستور المصري قد ينتهي بتعزيز النظام السلطوي

أكد معهد كارينجي للسلام الدولي ضرورة اهتمام واشنطن بعملية الإصلاح السياسي في مصر هذا العام، الذي يتوقع أن يشهد تعديلات دستورية مهمة.
وأشار إلي أهمية استمرار الحوار بين الإدارة الأمريكية والحكومة المصرية حول الإصلاح ومواصلة تقديم المعونة للأجهزة الحكومية والمنظمات غير الحكومية.
وقالت دراسة المعهد التي حملت عنوان حان وقت السعي لإقامة ديمقراطية في مصر إن القاهرة تمر حالياً بمنعطف مهم سوف يحدد مستقبل قيادتها السياسية، وقد تنتهي المرحلة الحالية بإحدي نتيجتين، الأولي أن تشهد مصر انفتاحاً سياسياً حقيقياً أو يتم تعزيز النظام السلطوي.
وأضافت أن تحقيق النتيجة الأولي يستلزم مساندة واشنطن لمطالب المعارضة والمجتمع المدني لأن التعديلات الدستورية المرتقبة في مصر لن تكون مرضية تماماً مثل التعديلات التي أقرها الحزب الوطني عام 2005.
وأشارت الباحثة إلي أن موقف الإدارة الأمريكية من قضية الإصلاح في مصر مر بمراحل مختلفة، ففي عامي 2004 و2005 تبنت خطاباً يجمع بين الثناء والنقد وتقديم العون وأسهم ذلك في دفع الرئيس حسني مبارك إلي طرح مبادرة تعديل المادة 76 وفي هذه الأثناء رفعت الإدارة الأمريكية من خلال الكونجرس قيمة المساعدات المقدمة إلي مصر بهدف التحول الديمقراطي من 5 ملايين إلي 50 مليون دولار سنوياً، حصلت منها المنظمات غير الحكومية علي 17 مليوناً وساهمت في تدريب كوادر لمراقبة الانتخابات التشريعية عام 2005، التي كانت الأكثر شفافية في تاريخ الانتخابات المصرية رغم ما شابها من تجاوزات.
وفي مرحلة لاحقة، توقفت الولايات المتحدة من التعليق علنياً علي العملية الديمقراطية في مصر مما رسخ لدي المصريين قناعة بأن واشنطن توقفت عن التحول الديمقراطي في البلاد.
وأوضحت ميشيل دون أن ثمة أمرين قد يعقدان المساعي الأمريكية لدعم التغيير في مصر، أولهما تزايد احتمالات نقل الحكم إلي جمال مبارك نجل الرئيس وارتباط أي تعديل دستوري بهذا السيناريو المحتمل.
وأكدت الباحثة ضرورة أن تنأي واشنطن بنفسها عن لعب أي دور في تحديد خليفة مبارك في الحكم وفي الوقت ذاته عليها أن تدعم التعديلات التي تقلل من صلاحيات الرئيس.
ويتمثل الأمر الثاني في انقسام المعارضة المصرية واختلاف عناصرها حول كيفية تعديل النظام الانتخابي وفشلها في وضع أجندة متجانسة للإصلاح نظراً لتضارب المصالح فيما بينها.
وفيما يتعلق بالإخوان المسلمين قالت دون: إنه لا يوجد اتجاه واضح لكيفية منح الإخوان كامل حقوقهم السياسية دون المساس بالاستقرار الداخلي، موضحة أنه ليس علي واشنطن التدخل في هذه المسألة لكن يتعين عليها الاستمرار في الدفع نحو التحول الديمقراطي حتي يظهر حل هذه الإشكالية.
وحددت الباحثة في دراستها محاور أساسية في مسألة التعديلات الدستورية يمكن للإدارة الأمريكية التحرك من خلالها، وهي دعم مطالب المعارضة في وضع حد أقصي لمدد الرئاسة والحد من سيطرة الحزب الحاكم علي عملية إقامة أحزاب جديدة، وتأييد مطالب القضاة في الإشراف الكامل علي العملية الانتخابية.
وقالت إنه يتعين علي الإدارة الأمريكية أيضاً إقامة حوار مع الحكومة المصرية حول قانون مكافحة الإرهاب وحالة الطوارئ حتي لا يكون القانون الجديد سيفاً مصلتاً علي رقاب المعارضين الإسلاميين.
وأشارت دون إلي أن الهدف الرئيسي من التعديلات الجديدة التي طرحها الحزب الوطني هو إضفاء قدر من المصداقية علي الانتخابات المقبلة من خلال فتح الباب بعض الشيء أمام أحزاب المعارضة، وفي الوقت ذاته تهميش دور الإخوان المسلمين، لافتة إلي أن التعديلات ترتبط بشكل وثيق بوضع جمال مبارك داخل النظام السياسي، خاصة أنه تحدث عنها في المؤتمر الأخير للحزب الحاكم.
وأعربت الباحثة عن اعتقادها بأن جمال مبارك هو المرشح المتوقع للحزب الوطني في انتخابات الرئاسة المقبلة، مستندة إلي ما وصفتها بمحاولات إبراز تجاوبه مع مطالب المواطنين وتدخله في شؤون الأمن القومي من خلال حديثه عن دعم الفقراء والبرنامج النووي المصري في المؤتمر الأخير للحزب الوطني.
وقالت دون إن تعديل المادة 76 مجدداً يعكس مأزق الحزب الوطني واعترافاً منه بقصور التعديلات التي أدخلها علي نفس المادة عام 2005 والتي لا تسمح بشكلها الحالي سوي لمرشح الحزب الوطني بخوض انتخابات الرئاسة.
وأضافت أن هناك تبايناً في آراء المعارضة حول تعديل هذه المادة، لافتة إلي أن الأحزاب القديمة مثل التجمع والوفد والناصري تريد تعديلاً يسمح لها بالمشاركة في الانتخابات وإقصاء الأحزاب والقوي غير الرسمية مثل الكرامة والوسط والإخوان.
وأوضحت أن الخيارات المتاحة أمام جماعة الإخوان المسلمين محدودة للغاية في الانتخابات الرئاسية القادمة ومنها إنشاء حزب خاص بهم لكن من الصعب أن يسمح لهم النظام بذلك أو الدخول في تحالفات مع الأحزاب الجديدة وهذا بديل صعب لأن المادة 76 من الدستور تشترط أن يكون مرشح الحزب عضواً في هيئته العليا ويمر علي عضويته عام كامل ويبقي أمامه خيار أسهل وهو تقديم مرشح مستقل.
وأنهت دون دراستها بانتقاد التعديل المتوقع للنظام الانتخابي في مصر، موضحة أنه يهدف إلي خدمة مرشحي الحزب الوطني، كما أن اقتراح مبارك بإجراء الانتخابات في يوم واحد من شأنه أن يهدد نزاهة العملية الانتخابية.