غدا النظر في طلب الكشف عن سرية حسابات مبارك وتلاعب زوجته بحسابات مكتبة الإسكندرية

حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة غد الثلاثاء للنظر في الكشف عن سرية الحسابات المصرفية للرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته في جميع البنوك العاملة داخل مصر، وذلك أمام الدائرة 56 استئناف مدني، بدار القضاء العالي برئاسة المستشار عيد سويلم.
وقال المستشار عمر مروان، عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، في تصريح له اليوم، إن تحديد الجلسة المذكورة "جاء في ضوء الطلب المقدم من إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، والتي تباشر تحقيقات موسعة في البلاغ المقدم من مصطفى بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع، والذي ذكر فيه أن هناك حسابا مصرفيا سريا باسم مكتبة الإسكندرية، بالبنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة، وأن به رصيدا ماليا يبلغ 145 مليون دولار أمريكي، وأن سوزان صالح ثابت (حرم الرئيس المخلوع) كانت تتصرف بمفردها في أموال ذلك الحساب.
وكان بكري قد أشار في بلاغه إلى أن تلك الأموال عبارة عن منح أوروبية مقدمة إلى مكتبة الإسكندرية، وأن مبارك قام بعمل توكيل لقرينته للتصرف في تلك الأموال دون الرجوع لأحد، بما فيهم إسماعيل سراج الدين ذاته، للتصرف في تلك الأموال باعتباره صاحب حق أصيل في التوقيع على أية مستندات مالية تتعلق بتلك الحسابات، حيث أكد بكري أن تصرفات سوزان مبارك بشأن ذلك الحساب تخالف القوانين واللوائح.

وكان إسماعيل سراج الدين، رئيس مكتبة الإسكندرية قد أكد في أقوالة أمام جهاز الكسب غير المشروع أنه لا يعلم شيئا عن ذلك الحساب.

حمودة يعتذر عن الدفاع عن مبارك
وفى السياق، اكد د. محمد حمودة المحامي اعتذاره نهائياً عن الاستمرار في الدفاع عن الرئيس المخلوع حسني مبارك مراعاة لمشاعر الجماهير فقط.

وقال ان الاعتذار يأتي ايضا لصعوبة المرافعة في هذه القضية واستحالة تحقيق العدالة في مثل هذه الظروف.

وأضاف "إنني فرد ضمن منظومة هي وطن لا أريد أن أشذ عنه في قضية قومية".

‏27‏ مليون تعويض من مبارك
‏وفى سياق ذى صلة، طالب نبيل الجواهرجي، صاحب محطة البنزين المجاورة لفيلا الرئيس المخلوع‏,‏ ب 27مليون جنيه كتعويض من الرئيس المخلوع، وذلك للأضرار التي اصابته بعد توقف العمل بالبنزينة طوال مدة حكم الرئيس السابق‏، وذلك بعد عدم حصوله علي شهادة استئناف ضد رئاسة الجمهورية ممثلة في الرئيس المخلوع حسني مبارك بناء علي الحكم الصادر من محكمة شمال العباسية في 24/4/2010 بقيد الاشكال‏،‏ وكذلك قصر العروبة بميدان روكسي حيث لاتزال الحراسة مستمرة بالشارع ومعطل بسبب كثرة رجال الشرطة والمباحث وأمن الدولة‏، حيث ممنوع التصوير أو الاقتراب‏.‏

وكان عدد كبير من المواطنين قد تضرر من وجود الرئيس السابق بمنطقة مصر الجديدة والآن يجب أن تعود الحياة والحركة وخاصة في المنطقة التي شهدت30 سنة حصار وقيدا للحرية‏.

جمال والعادلي وتفجيرات شرم الشيخ
هذا، وكشفت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن وثائق وصلت إليها حول ما عرف ب"التنظيم السري لوزارة الداخلية" وفجرت "الجريدة" قنبلة مدوية لتقديمها لجهات التحقيق للتحقق من صحتها.. يتهم التقرير بالمستندات جمال مبارك وحبيب العادلي بالوقوف وراء تفجيرات شرم الشيخ.. بدافع الانتقام الشخصي من حسين سالم لأنه تسبب في تخفيض عمولة جمال مبارك من صفقة بيع الغاز المصرى للصهاينة من 10 % إلى 5 %.. يذكر أن الوثائق الموجودة بالتقرير ليست من ضمن الوثائق التي تم تسريبها من أمن الدولة مؤخرا، طبقا لما قال زملاء في الصحيفة الكويتية، وهو ما يكشف عن أن ما تركه الأمن من وثائق بعد حرائق المستندات هي مجرد نقطة في بحر الفساد.

نص التقرير
حصلت "الجريدة" على وثائق تكشف حقائق خطية تظهر أن تفجيرات شرم الشيخ فى يوليو من عام 2005 نفذت بأوامر من جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع، ووزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي وذلك من أجل الانتقام من رجل الأعمال حسين سالم الذي أشارت الوثائق التي نشرتها "الجريدة" أمس إلى غضب جمال مبارك منه لدوره في تخفيض عمولته فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.

مفاجأة كبرى تقدمها الوثائق التي حصلت عليها "الجريدة" بشأن دور جمال مبارك نجل الرئيس المصري المخلوع في إتمام صفقة تصدير الغاز، إذ تكشف وثائق التنظيم السياسي السري في وزارة الداخلية الذي كان يتبع وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي مباشرة أن لتنظيم قام طبقاً لأوامر العادلي وجمال بتخطيط وتنفيذ تفجيرات شرم الشيخ في 23 يوليو 2005، والتى تم من خلالها تفجير ثلاثة معالم سياحية في المدينة وأسفرت عن مقتل 88 ما بين مصريين وسياح فضلاً عن إصابة المئات وتوقف حركة السياحة شهر، وخسارة مصر مئات الملايين من الدولارات.

وتفضح الوثائق أن الهدف من هذه التفجيرات هو التأديب والانتقام من رجل الأعمال حسين سالم التي أشارت الوثائق التي نشرتها أمس إلى غضب جمال مبارك منه لدوره في تخفيض عمولته في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل مما أدى إلى مشاجرة صاخبة بين الطرفين وعدم قبول اعتذار سالم.

وتنقل وثيقة صادرة بتاريخ 7 يونيو 2005، من رئيس التنظيم السري إلى العادلي اجتمعنا أمس المدعو محمد هاشم وأسامة محمود ورأفت مصيلحي وزياد عبد الرحيم (يبدو أنهم أفراد تنظيم مسلح إسلامي)، واتقفنا على جميع بنود الخطة الموضوعة لتنفيذ التكليف 231 بتاريخ 29/1/2005 وهو أن تستهدف ثلاث سيارات ملغومة منطقة خليج نعمة على أن تنفجر الأولى في مدخل فندق موفنبيك والثانية في المنتجع القريب من الفندق والثالثة بقرية موفنبيك المملوكين لحسين سالم.

واتفق أمير الجماعة محمد هاشم على أن يتم تنفيذ العملية بمعرفتهم من حيث التجهيز والتنفيذ والعناصر البشرية وأن تكون ساعة الصفر فى الساعة الأولى من صباح يوم 23/7/2005 وألا تخرج تفاصيل العملية عن محيط الأطراف المجتمعة وهى نفسها الأطراف التى سوف تنفجر السيارات وهى بداخلها وبالتالي تصبح العملية منتهية للأبد وتضيف الوثيقة: كما وجهنا المدعو محمد هاشم إلى ضرورة الوجود بمعداتهم جاهزة يوم 20/7/2005 ف شرم الشيخ فى مقر التجمع المجهز لاستقبالهم تحت تصرفنا وعيننا.

ويؤكد التقرير الثاني الخاص بالتكليف بشأن تفجير أملاك حسين سالم والمرفوع من المقدم حسين صلاح إلى وزير الداخلية السابق، أن مهمات العملية جاهزة من حيثية العناصر البشرية والمهمات التقنية وأدوات التفجير وأن هذه العناصر جاهزة في الميعاد المحدد يوم احتفالات مصر بذكرى ثورة 23 يوليو ويقول التقرير: اجتمعنا اليوم في مقر تجمع العملية في شرم الشيخ بالمدعو محمد هاشم وأسامة محمود ورأفت مصيلحي وزياد عبد الرحيم واتفقنا على جميع بنود الخطة الموضوعة لتنفيذ التكليف 231 بتاريخ 29/1/2005 وقد راجعنا سوياً الخطة وجميع الإجراءات المتعلقة وأيضاً فقدنا السيارات الملغومة الثلاث وتأكدنا من كل شئ وتم التنبيه على جميع العناصر بعدم مغادرة محل التجمع المختار دون إخطارنا وينتهي التقرير السري بالقول: بهذا تصبح العملية جاهزة من حيث جميع العناصر البشرية والفنية وفى انتظار ساعة الصفر.

أما التقرير الثالث فقد حمل المفاجأة الكبيرة لوزير الداخلية ورئيس التنظيم إذ أكد قائد التنظيم حسين صلاح أن العناصر الإسلامية قد خانتهم وخدعتهم وبدلت مواقع التفجير واستهدفت مواقع أخرى غير أملاك حسين سالم.

ويقول التقرير المرفوع إلى وزير الداخلية في 23 يوليو 2007 الساعة العاشرة صباحاً: تم صباح اليوم سعة 1.15 صباحاً تفجير ثلاثة مواقع ف مدينة شرم الشيخ غير التي تم توجيه العناصر الإسلامية لتفجيرها وقد استهدفت العناصر الإسلامية ثلاثة مواقع مختلفة وهى فندق غزالة جاردن والسوق القديم في شرم الشيخ وموقع الميكروباص قرب خليج نعمة، كما أن التفجير لم يكن انتحارياً وتم تنفيذه عن بعد، وفرت جميع العناصر البشرية.

وجار ضبط الإسلاميين الهاربين لمحاسبتهم على هروبهم عدم استهداف المواقع المواجهين إليها. وكانت ثلاثة تفجيرات إرهابية متزامنة ق ضربت في الثالث والعشرين من يوليو عام 2005، ثلاث مناطق فى مدينة شرم الشيخ السياحية أسفرت عن مقتل نحو 88 أغلبهم مصريين وإصابة أكثر من 200 كان منهم 11 بريطانياً وستة إيطاليين وألمانيان وأربعة أتراك وتشيلي وإسرائيلي من عرب 48 وأمريكي احد، بينما سجلت إصابات أخرى لزوار أجانب من فرنسا وأوكرانيا وهولندا وإسبانيا وروسيا والكويت وقطر.

التفجير الأول استهدف منطقة “البازار” أو السوق القديم فى ساعات الصباح الأولى من الثالث والعشرين من يوليو عام 2005 حيث انفجرت سيارة مفخخة بعدما وضعها إرهابي قرب السوق مما أسفر عن مقتل 17 شخصاً أكثرهم من المصريين.

أما التفجير الثاني فتم بواسطة قنبلة سبق تخبئتها في حقيبة ظهر وضعت بجوار فندق موفينبيك وأسفرت فور انفجارها عن مقتل ستة سياح بينما وقع التفجير الثالث بعدما انفجرت شاحنة مفخخة قادها إرهابي إلى بهو فندق غزالة جاردن أوتيل وهو فندق 4 نجوم يتكون من 176 غرفة فى منطقة خليج نعمة فى المدينة ضمن مجموعة فنادق تطل على خليج نعمة تبعد نحو 6 كيلومترات عن وسط المدينة وأسفر الهجوم على الفندق عن مقتل نحو 45 شخصاً.

وفور وقوع التفجيرات اعتقلت أجهزة الأمن عدداً من المصريين بينهم بعض السكان المحليين من بدو سيناء حيث اتهمت الحكومة بعضهم بتقديم تسهيلات لمن قاموا بالتفجيرات كما قام محافظ جنوب سيناء ببناء سياج أسلاك عازلة خارج حدود المدينة لمنع التسلل إليها لكن هذه الإجراءات قوبلت بالرفض وتمت إزالة السور في ما بعد.

4 فنادق (5 نجوم) ومحطة كهرباء
وعلى صعيد متصل، كشفت اللجنة الثلاثية التى شكلتها الحكومة المستقيلة لمراجعة السجلات التجارية لسلسلة فنادق "مارتيم جولى فيل" المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم، أن سالم يمتلك 4 فنادق فئة 5 نجوم فى مدينة شرم الشيخ باسم نجله خالد، وتضم الفنادق نحو 2400 غرفة، وعدداً من المطاعم، والبازارات، وملاعب الجولف، وقاعات المؤتمرات، وتقع على مساحة نحو 2.5 مليون متر مربع، وتحمل علامة "مارتيم جولى فيل".

كانت الحكومة المستقيلة برئاسة الفريق أحمد شفيق، شكلت لجنة تضم ممثلين من وزارتى السياحة والمالية، وهيئة الاستثمار، لمراجعة سجلات الفنادق وتحديد الشركاء الحقيقيين فيها، ومراجعة عقود الإدارة مع الشركات الأجنبية، وحصة كل شركة، تمهيداً لتجميد حصة الملاك من واردات هذه الفنادق، والتحفظ عليها خلال الفترة المقبلة لصالح وزارة المالية.

وأوضحت اللجنة أن فحص السجلات أثبت أن سالم شريك بنسب مختلفة فى فنادق "جولى فيل" الأقصر، والإسكندرية، ويمتلك محطة لتوليد الكهرباء فى شرم الشيخ لتغذية الفنادق بالتيار.

وقال أحمد عطية، وكيل وزارة السياحة لقطاع الرقابة على الفنادق والقرى السياحية، إن وزارة السياحة لا تملك إصدار قرارات بتجميد الأموال والأصول والتحفظ عليها، أو مراجعة أسماء الشركاء فى هذه المنشآت الفندقية، لأنها ليست الجهة التى أصدرت السجلات التجارية لهذه المنشآت، موضحاً أن دور قطاع الرقابة يقتصر على التفتيش الفنى الخاص بالمعايير الصحية فى المطاعم والمطابخ والغرف، وبحث مشاكل النزلاء، موضحا أن إجراءات التحفظ والحجز على الأموال حق أصيل للنائب العام، ووزارة المالية.

لو خرج الثوار من التحرير لأعدموهم
من ناحية أخرى، كشف المحامي بالنقض والخبير القانوني المصري عبد الله خليل عن 125 نصاً قانونياً يتيح لأمن الدولة صلاحيات واسعة كان من الممكن أن يؤدى تنفيذه إلى إعدام ثوارالتحرير.

وأوضح خليل أن القوانين المعنية باختصاصات أمن الدولة وتحديداً قانون العقوبات، والمصطلح الوارد بالجرائم المضرة بأمن الحكومة لم يتم تعديلها منذ عام 1937.

ولفت الخبير القانونى إلى أن أحد أحكام محكمة النقض أوضحت أن المقصود بمصطلح "قلب نظام الحكم" الوارد فى قانون العقوبات، هو شكل الحكومة وسبق وأيدت المحكمة حكماً صادراً ضد متظاهرين كانوا يرددون هتافات "تسقط الحكومة"، بحسب صحيفة "الشروق".

وتابع أن ثوار التحرير كانوا معرضين لتطبيق هذه المادة وعقوبتها السجن المشدد والأشغال الشاقة المؤبدة، فضلاً عن تحميلهم مسئولية الجرائم المرتكبة من قبل بلطجية الحزب الوطنى، لأنها تمت لتوريط المتظاهرين فى اتهامات تصل عقوبتها إلى حد الإعدام، وأكد أنه "لو خرج الثوار من ميدان التحرير دون تغيير لطبقت عليهم أحكام الإعدام وأصبحوا مجرمين".

أمن الدولة بدلاً من البوليس السياسي
وشرح خليل تاريخ جهاز أمن الدولة الذى تحول اسمه من البوليس السياسي إلى أمن الدولة فى العام 1953، حيث صدر قرارفى 23 يوليو من وزير العدل بتغيير الاسم لأمن الدولة، وإنشاء نيابة أمن الدولة، وإلحاقها بمكتب النائب العام، وآلت لنيابة أمن الدولة اختصاصات منوط بها للنيابة العسكرية فى قوانين الأحكام العرفية.

وأوضح الخبير القانونى أن الجنح والجنايات المضرة بأمن الحكومة من الداخل تشمل 39 نصاً تجريمياً، 16 نصاً منها يتعلق بالإرهاب، و23 نصاً تجريمياً يتعلق بتجريم حق التنظيم وهذه النصوص خاصة المادة 98 ، تجرم جميع أشكال التنظيم الموجودة فى مصر، كما تتضمن المادة 102 مكرراً تجريم إذاعة الأخبار والشعارات الكاذبة. وتابع "هذا معناه أن يمتد اختصاص أمن الدولة، أو أمن الحكومة إلى شئون الأحزاب السياسية، والجمعيات الأهلية، والنقابات، واتحادات الطلاب، وتنظيم الجامعات".

وبحسب المصدر نفسه وسع القانون اختصاص أمن الدولة ليمتد إلى الصحافة والإعلام فالباب ال14 من العقوبات به 34 مادة تتعلق بالصحافة وبهذا تبلغ النصوص المرتبطة بسلطات أمن الدولة أو الحكومة 125 نصاً تجريمياً تجعله يتدخل فى كل الأنشطة.

وطالب خليل بتعديل المرجعية القانونية التى تنظم عمل جهاز أمن الدولة، مطالباً بتعديل اختصاصاته وتقييد صلاحياته، التى لم تتغير منذ إنشاء البوليس السياسى وإصدار قانون العقوبات فى الثلاثينيييات.

ارتياح لاختيار العربي والجندي والعيسوي
يأتى هذا، فيما استمرت الاحد لليوم الثالث على التوالي عمليات اقتحام المواطنين الغاضبين لمقرات جهاز امن الدولة في عدد من المحافظات المصرية، منها مقر للجهاز بمدينة ملوي بمحافظة المنيا، جنوب القاهرة، وبمدينة مرسى مطروح، شمال غرب البلاد، وفي مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية بدلتا النيل.

ومن بين الوثائق التي عثر عليها وثيقة تؤكد محاولة الجهاز الاستعانة بعمرو موسى الأمين العامة لجامعة الدولة العربية لفض المتظاهرين في ميدان التحرير، وقبوله رئيسا للجنة الحكماء مع بعض الرموز لإنهاء الاعتصام، وهو ما ذكر في هذه الوثيقة المؤرخة بتاريخ 7 فبراير 2011 الساعة السادسة مساء من مباحث أمن الدولة (أ.م للتنظيمات)، كما قال موقع تلفزيون "العربية".

وكشفت وثائق اخرى عن اجتماع للتنسيق بين عميد في جهاز امن الدولة وقياديين بجماعة الاخوان هما خيرت الشاطر ومحمد مرسي قبيل الانتخابات التشريعية في العام 2005، وتضمن تعهدان من الاخوان بالتعاون مع الجهاز في اخلاء دوائر انتخابية معينة وعدم مساندة مرشحين.

وحذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري الأحد من نشر الوثائق المسربة من مقرات جهاز أمن الدولة، التي تم اقتحامها في القاهرة والاسكندرية وعدد من المدن الأخرى، عبر وسائل الإعلام.

وقال المجلس في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "يهيب المجلس بجميع المواطنين تسليم ما بحوزتهم من وثائق ومستندات تخص جهاز مباحث أمن الدولة إلى القوات المسلحة فورا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها".

وتحوي الوثائق التي تم نشرها حتى الآن أسماء سياسيين ورجال أعمال وإعلاميين معروفين، كما تؤكد وجود علاقات وثيقة لأمن الدولة بجهات عدة بينها القنوات التلفزيونية والمؤسسة القضائية والإدارات المحلية، إلى جانب تأكيد وجود تنصت على شخصيات بارزة.

وكشفت وثيقة موقعة من الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بالجيزة تحت بند "سري للغاية" أن أنس الفقي وزير الإعلام السابق تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس مبارك كلفه خلاله بدعم حسام بدراوي مرشح الحزب الوطني في دائرة قصر النيل.

وأوضحت الوثيقة انه تنفيذاً للتوجيه السابق تم عقد اجتماع لكافة قطاعات الإذاعة والتلفزيون، وكلفهم الفقي بحشد المراسلين والمذيعين والبرامج لدعم بدراوي. وذكرت أن التلفزيون قام بإذاعة لقاء مع نعمان جمعة رئيس حزب الوفد الأسبق ودار الحوار حول الانتخابات البرلمانية.

وأضافت أن جمعة وجّه انتقاداً حاداً لجمال مبارك، وقام الفقي بالاتصال هاتفياً بمبارك الأب وأخبره بمضمون الحلقة، وأبدى الرئيس السابق انزعاجه من الأمر، فقام أنس الفقي بعمل مونتاج للحلقة وحذف الجزء الخاص بالأمر قبل إذاعتها.

جاء ذلك في الوقت الذي اعلن فيه السفير المصري السابق في الامم المتحدة نبيل العربي الاحد انه قبل تولي حقيبة الخارجية في الحكومة المصرية الجديدة التي كلف عصام شرف بتشكيلها.

وقال العربي في تصريح للصحفيين بعد مقابلته رئيس الوزراء الجديد انه "قبل تولي حقيبة الخارجية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر". وكان نبيل العربي، وهو دبلوماسي محنك، شارك في مفاوضات كامب ديفيد في العام 1978، التي افضت الى ابرام معاهدة السلام المصرية - الصهيونية في مارس 1979، بصفته رئيسا للادارة القانونية بوزارة الخارجية المصرية في ذلك الحين.

كما أفاد التلفزيون الرسمي المصري أنه تم ترشيح محمد عبد العزيز الجندي وزيرا للعدل في الحكومة الجديدة التي يرأسها عصام شرف. وسيخلف الجندي، وهو نائب عام سابق، وزير العدل السابق ممدوح مرعي. وكانت وزارة العدل إحدى الحقائب الرئيسية التي طالب أيضا المحتجون بتطهيرها من العناصر التي كانت مقربة من النظام السابق للرئيس مبارك. يذكر أن رئيس الوزراء المعين حديثا عصام شرف كان قد رشح بالفعل وزيرا جديدا للداخلية خلفا للوزير السابق محمود وجدي.

واعلن مكتب رئيس الوزراء المصري تعيين اللواء منصور العيسوي وزيرا للداخلية في حكومة عصام شرف، بعد مهاجمة محتجين مقار امن الدولة في عدد من المدن لمصادرة اوراق تثبت حصول تجاوزات.

واكد العيسوي الاحد قبوله للمنصب في تصريح نقلته وكالة انباء الشرق الاوسط، مؤكدا انه سيتخذ كل التدابير الضرورية من اجل اعادة الثقة بين المواطنين والشرطة. ولقيت التعيينات الجديدة ارتياحا في الاوساط السياسية بسبب ما يتمتع به الوزراء الجدد من كفاءة وسمعة طيبة.