رجال حول الرئيس المخلوع.. حبيب العادلي الرجل الذى اعتمد عليه مبارك فى قهر الشعب المصرى

لم يكن حبيب العادلي وحشاً فاسداً علي رأس وزارة تحتشد بالملائكة.. جميع رجال وزير الداخلية الهاربين من وجه الثورة مطلوبون لعدالة شعب، ومقصلة قانون لن يصفهم في أقل الأحوال سوي بأنهم لصوص هذا البلد وليس حراسه.

هذه القصة التي تمتلئ فُجراً وتبجحاً تؤكد ذلك.. شراكة مستترة حيناً وعلنية أحياناً بين كبار المسئولين في جهاز مباحث أمن الدولة "القريب إلي قلب العادلي ويده" ونواب عن الحزب الحاكم، تمارس نهباً منظماً للمال العام، وتربحاً علي أوسع نطاق علي مدار سنوات وسنوات.

القصة تبدأ بصداقة، كالعادة، جمعت اللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة والنائب عادل ناصر الذي عرف طريقه لمجلس الشعب لأول مرة عام 95 عن دائرة مزغونة.

تعددت الأنشطة التي يعمل بها هذا النائب بداية من الشاي والبسكويت والصرافة والمطاحن إلي الفيلات بالطريق الصحراوي والساحل الشمالي وأخيراً ثلاثة آلاف فدان بجنوب العياط حصل عليها من جهاز أمن الدولة ثم باعها بالملايين وغيرها بالواحات جاري تسقيعها حيث حصل لنفسه وأقاربه عام 1997 علي قطعة أرض بالطريق الصحراوي مساحتها حوالي 340 فداناً وأثناء عضويته لمجلس الشعب، وتم هذا البيع بناء علي المعاينة التي تمت بتاريخ 1997/11/27 وتم هذا البيع نظير مبلغ 67 ألف جنيه (سبعة وستين ألف جنيه) بسعر الفدان 200 جنيه وسعر المتر 47 قرشاً.

الأرض تقع بالكيلو 64 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بناء علي كشف التحديد المساحي رقم 3928 لسنة 97 خارج زمام بني سلامة بمحافظة الجيزة ونظراً لكونه عضو مجلس شعب عن الوطني وقت التعاقد قام بتقسيم الأرض علي أشقائه وأقاربه بمساحات متساوية لإبعاد الشبهة عنه وتقسيمها إلي مساحات صغيرة لإقامة فيلات عليها بالمخالفة للبند الرابع بالعقد والذي ينص علي أنه لا يجوز للطرف الثاني استغلال الأرض في غير الغرض المخصصة من أجله وهو المجال الزراعي.

في عام 2007 وبالتحديد في 2007/9/12 باع عادل عبدالفتاح مأمون ناصر - رجل أعمال ولا يخضع لقانون الكسب غير المشروع (هذا ما جاء بعقد البيع الصادر من مأمورية الشهر العقاري بإمبابة) قطعة أرض عن نفس المشروع مساحتها 42 فداناً إلي شركة مصر الخضراء للتنمية العمرانية بمبلغ 30 مليون جنيه.. تخيلوا معي قطعة الأرض الإجمالية التي حصل عليها من الهيئة العامة لمشروعات التعمير بمساحة 340 فداناً حصل عليها إجمالياً ب 67 ألف جنيه باع من مساحتها ب 30 مليون جنيه.. إلي هنا نقف لنتابع الفصل القادم والمسرحية الهزلية.

شركة مصر الخضراء يمتلكها نجله حاتم عادل عبدالفتاح وأكد له في العقد المسجل أن قطعة الأرض صحراوية رغم أن والد عادل ناصر قام بتحرير عقد ابتدائي للمواطن حسين عبدالحميد أحمد بري في 2005/5/13 والممثل عن شركة مصر الخضراء للتنمية الزراعية (ش. م. م) بمشروع كاسكادا وعنوانها 33 شارع شهاب بالمهندسين حيث باع له قطعة أرض بنفس المشروع بالكيلو 64 مصر إسكندرية الصحراوي، مساحتها 1150 متراً وتقع بالقطعة رقم 224 ليقام عليها فيلا بمسافة 190 متراً نموذج (مارينجو)، وهنا نتوقف قليلاً لنري أن عضو مجلس الشعب قبل مرور 7 سنوات قام بتقسيم الأرض لإقامة فيلات عليها والدليل علي ذلك أن البند الثاني في العقد المبرم بينه وبين حسين البري يؤكد أن السور الخارجي للفيلا يكون مكسيا من الحجر الهاشمي والحديد الكريتال وباب حديد يعرض 3 أمتار وآخر بعرض متر ودهانات وبياض داخلي هذا هو ما يتعلق بالسور عام 2005 فمعني ذلك أن الفيلات بدأ البناء عليها عام 2000 أي بعد مرور 3 سنوات علي التعاقد مما يتيح للطرف الأول فسخ التعاقد معه لإخلاله بشروط العقد. ولكي يقيم بحماية نشاطه كان عليه مجاملة الكبار وقدم لهم فيلات هدايا وعلي سبيل الحصر الفيلا رقم 176 لابنة شقيق نظيف وتدعي نيفين نظيف والتي يتحدث جميع سكان القرية عن النموذج والطراز الفريد التي أقيمت عليه الفيلا وتم تسليمها الفيلا قبل العديد من الحاجزين بالمشروع مجاملة لعمها.

لم يقتصر الأمر عند هذا الحد ولكن هناك مخالفات تم ارتكابها داخل القرية عرفناها من المحاسب نادر كامل وزوجته والياسمين زيان ابنة الفنان سيد زيان والحائزين علي فيلا بالمشروع قاما بشرائهما بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه بالقطعة رقم 224 بتوكيل، حيث قاما بتحرير عدة محاضر بأرقام 3903، المحضر رقم 3386 جنح الشيخ زايد بعد أن قام رجال عضو مجلس الشعب بهدم السور الذي قاما ببنائه علي فيلتهم بعد أن رفض الالتزام بالتعاقد الذي تم بينهما ببناء السور عام 2005 واعتدي رجاله علي رجال الشرطة التابعين للنجدة وحتي الآن والكلام علي لسان نادر كامل، وأخذ يمارس علنية ضغوطاً لبناء هذا السور ويطالبنا حالياً بدفع 50 ألف جنيه عن كل جانب من جوانب الفيلا بحجة أن الأسعار ارتفعت.

أما المشكلة التي يفجرها نادر كامل وهي أن التيار الكهربائي يأتي إلي هذه الفيلات من خلال محولات زراعية وليست تجارية، وهو ما أكده لي مسئولو الكهرباء عندما ذهبت لتركيب عداد إنارة أسوة بفيلات السليمانية وأكدوا لي أن الذي قام بتوصيل كهرباء بهذه المحولات (هايروح في ستين داهية) نظراً لمخالفة التوصيل من خلال هذه المحولات وهو ما نصفه أمام الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء للتحقيق فيه.

لم يتوقف الموضوع عند هذا الحد ولم يقنع عضو مجلس الشعب بما حصل عليه من أراضٍ بتراب الفلوس هو وأقاربه فقام ببيع أجزاء من مساحة الثلاثة آلاف فدان لعدة أشخاص بمنطقة البدرشين والعياط بحوالي 11 مليون جنيه وهذه الأرض تابعة لجهاز مباحث أمن الدولة وبالتحديد جمعية (كناري) والتي تم الحصول لصالح أعضائها علي مساحة 3 آلاف فدان بقرية طهما بالعياط بناء علي العقد الموجود تحت أيدينا والمحرر بتاريخ 2009/3/3 بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبين جمعية (كناري) التعاونية للعاملين بمباحث أمن الدولة ونطالب الجهات الرقابية بالتحقيق في هذا الأمر وجمع معلومات علي أرض الواقع من أصحابها الفعليين والتي تم انتزاعها منهم لصالح جهاز مباحث أمن الدولة والذي بث الرعب في منطقة العياط بأكملها وترك الجميع الأراضي التي يضعون أيديهم عليها منذ عشرات السنين خوفاً من البطش بهم والدليل علي ذلك أن الأرض التي باعها العضو عادل ناصر دون أن يمتلكها عادت إلي أصحابها بعد السقوط المروع للشرطة يوم الجمعة الشهير والموافق 2011/11/28 بعد اختفاء مباحث أمن الدولة من المنطقة والتي يسانده فيها مسئول أمني كبير حصل علي فيلا بقرية كاسكادا وبإمكان الجهات الرقابية تحقيق هذا الأمر بالاطلاع علي الكشوف الخاصة بأسماء حائزي هذه الفيلات سواء بالطريق الصحراوي أو الساحل الشمالي، كما نطالب اللواء محمود وجدي وزير الداخلية أن يتولي هذا الموضوع بنفسه، ويطلب جمع تحريات عن أرض طهما بالعياط للوقوف علي الحقيقة كما نطلب من الجهات الرقابية التحقق من أسس ومستندات الجمعية التعاونية للعاملين بجهاز مباحث أمن الدولة "كناري" والاطلاع علي الميزانيات الخاصة بها عن السنوات السابقة وعلاقة اللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة بالجمعية والتحقق من دخول المبالغ التي حصل عليها من عضو مجلس الشعب وهي حوالي 17 مليون جنيه والتي تملك مستندات تؤكد حصوله عليها الي ميزانية هذه الجمعية أم لا، وأن هذا المبلغ يساوي كم من قيمة الأرض والتي تم تقديرها بمعرفة تجار الأراضي بالمنطقة بحوالي 46 مليون جنيه وهو المبلغ الذي يخص الثلاثة آلاف فدان فقط أما ما يخص باقي المساحة والتي تقدر ب2200 فدان والتي وعد عضو مجلس الشعب أصدقاءه وشركاته بالمنطقة بتوزيعها أيضا وبنفس الطريقة التي أكد فيها للبعض من خلال وعد بالبيع وحصولهم علي نفس النسبة التي حصلوا عليهابعد احضار قرار التخصيص لمساحة الثلاثة آلاف فدان التي تعاقدت وزارة الزراعة فيها مع جمعية كناري التابعة لجهاز مباحث أمن الدولة.

وهنا التساؤل: هل عضو مجلس الشعب هو واجهة أمن الدولة أمام الأهالي ليبيع أراضي الجمعية المؤجرة لها بالمخالفة لعقد الإيجار المبرم بين الجمعية والهيئة والبند السادس من العقد الذي يحظر علي الطرف الثاني التنازل عن الأرض بالإيجار للغير أو التأجير من الباطن أو تمكين الغير من حيازة الأرض بأي وجه من أوجه الحيازة وإلا قام الطرف الأول بفسخ العقد واسترداد الأرض بما عليها من منشآت وأعمال بدون مقابل ونطلب توزيعها علي شباب الخريجين بالعياط.

والبديل الآخر هو أن الجمعية هي الواجهة أمام عضو مجلس الشعب أمام هيئة المجتمعات العمرانية للحصول علي الأراضي بسهولة علما بأن جهاز أمن الدولة ليس منوطا باستصلاح الأراضي أو المتاجرة فيها حتي يتفرغ لمهامه الأساسية أم أن القيادات الأمنية بمباحث أمن الدولة كانت تنظر بعين الغيرة والحقد علي الفيلات المخصصة بقرية "بالم بيتش" والتي تقع مباشرة علي الشاطئ بالقرب من مدينة رأس سدر باتجاه شرم الشيخ ويطلق عليها قرية أمن الدولة أسوة بأراضي أمن الدولة بالعياط وهي القرية التي نشأت علي القمع والذل كما يؤكد أهالي المنطقة وأصحاب السياسات المحملة بالزلط والرمال التي كانت تمر من أمام كمين عين موسي القادم من السويس بعد نفق الشهيد أحمد حمدي بنحو 30 كيلو مترا، وهذه السيارات كانت تفرغ محتوياتها بعد التهديد بسحب الرخص والسيارات في حالة مخالفة الأوامر وأقيمت القرية ومعظم سكانها من العاملين بأمن الدولة، وعلي رأسهم الوزير السابق حبيب العادلي والتي تقدر فيلته بحوالي 10 ملايين جنيه لأنها تقع علي الشاطئ مباشرة وبجواره فيلا اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة حاليا ومدير أمن الدولة بجنوب سيناء سابقاً.