الثورة فضلوها على الخوف.. فهمى: لن نوقع اتفاقيات جديدة لتصدير الغاز.. والأولوية للاحتياجات المحلية

أكد المهندس سامح فهمى، وزير البترول، أن الأولوية فى استخدام الغاز الطبيعى للسوق المحلية، وأن الوزارة لن توقع اتفاقيات جديدة للتصدير خلال الفترة المقبلة، نظرا للزيادة المطردة التى يشهدها الطلب المحلى، رغم عدم وجود ما يمنع توقيع اتفاقيات حالياً، بعد انتهاء فترة التوقف عن إبرام تعاقدات جديدة فى ديسمبر الماضى.

وقال فهمى، إن مبدأ وقف التصدير بشكل عام من شأنه التأثير سلباً على مناخ الاستثمار فى قطاع البترول بشكل لا يشجع الشركات الأجنبية على ضخ مليارات الدولارات فى أعمال تنمية الحقول، مشيرا إلى أنه لا يجب إقرار مثل هذا المبدأ، إلا أن الحكومة تستطيع وقف توقيع عقود تصدير جديدة بشكل مؤقت، مثلما فعلت عام 2008 لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأوضح فهمى أن النموذج الجديد، الذى اعتمدته الوزارة فى اتفاقيات البحث والاستغلال، يعتمد على إلغاء بند استرداد المصاريف للشريك الأجنبى، حيث كانت الهيئة العامة للبترول ملزمة برد المصروفات التى يتحملها الشريك فى عمليات البحث والاستكشاف فى حالة اكتشاف احتياطى مؤكد وقابل للاستخراج، بينما فى النموذج الجديد يتحمل الشريك الأجنبى كامل التكلفة دون استرداد المصروفات مرة أخرى من الهيئة بما يرفع جزءاً من الأعباء المالية عن كاهلها.

وأعلن فهمى أن التقرير الصادر عن هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية، بشأن اكتشاف الغاز الطبيعى أمام سواحل حيفا فى الدولة الصهيونية، يؤكد أن إجمالى احتياطيات الغاز المتوقع يبلغ نحو 122 تريليون قدم مكعب، لافتاً إلى أن 3 دول أخرى هى مصر، ولبنان، وقبرص، تشترك فى هذا المثلث مع الدولة الصهيونية، إلى جانب احتمال وجود تداخل مع تركيا، ما يعنى أن مصر ستكون لها حصة من الاحتياطيات المكتشفة، وأضاف "تجرى حاليا دراسة إحداثيات المنطقة لتحديد الحدود المائية، والتى على أساسها يمكن أن نطالب بحصتنا فى الاحتياطيات".