«البترول» تعتمد نموذجاً جديداً لاتفاقيات الغاز بالمياه العميقة

كشف المهندس سامح فهمى، وزير البترول، عن أن الوزارة أعدت نموذجاً اقتصادياً جديداً للاتفاقيات البترولية مع الشركاء الأجانب لتنمية اكتشافات الغاز الطبيعى فى المياه العميقة بالبحر المتوسط.
وقال فهمى، خلال الندوة التى عقدها منتدى مصر الاقتصادى الدولى مساء الاثنين ، إن النموذج الجديد للاتفاقيات يضمن عدم تحمل الدولة الاستثمارات المرتفعة والمخاطر العالية فى مجال البحث عن الغاز فى ظل ارتفاع تكاليف حفر الآبار فى المياه العميقة إلى حوالى 250 مليون دولار.
وأشار إلى أن هذا النموذج يضمن أيضا تحقيق عائد مناسب على الاستثمار للشريك الأجنبى الذى يتحمل جميع الاستثمارات المطلوبة، بما يسهم فى سرعة تنمية اكتشافات الغاز بالمنطقة ووضعها على الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأكد أن استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنمية حقولهما والتكرير والبتروكيماويات، من أجل زيادة الإنتاج.
ولفت إلى نجاح القطاع فى جذب نحو 23 مليار دولار استثمارات جديدة فى مجالات البحث والاستكشاف، سيتم تنفيذها خلال السنوات المقبلة.
وتابع الوزير أن إجمالى حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العقد الأول من القرن الحالى بلغ حوالى 35 مليار دولار، مضيفا أن السنوات الأخيرة شهدت تحدياً كبيراً فيما يتعلق بجذب استثمارات الشركات العالمية نتيجة للمنافسة الإقليمية مع الدول المجاورة، وتسابق الدول على تقديم أعلى عائد على الاستثمار لهذه الشركات لجذب استثماراتها.
وأوضح أن السنوات العشر الأخيرة شهدت توقيع 183 اتفاقية بترولية ساهمت فى تحقيق 490 كشفاً بترولياً وغازياً جديداً وزيادة إنتاج مصر من الزيت الخام إلى حوالى 2 مليون برميل مكافئ يوميا، كما ارتفعت الاحتياطيات إلى 18.4 مليار برميل مكافئ.
وقال إن حجم الوفر الذى تحقق حتى الآن نتيجة تعديل بند تسعير الغاز بالاتفاقيات بلغ 33.4 مليار دولار منذ عام 2000.
وأضاف أن قرار تصدير الغاز أوائل القرن الحالى ساهم فى توفير النقد الأجنبى اللازم لخطط التنمية الاقتصادية بالدولة وتدبير تكلفة دعم المنتجات البترولية للسوق المحلية، كما ساهم فى زيادة الاحتياطيات من البترول والغاز، حيث أدى القرار إلى تشجيع الشركات العاملة فى مصر على ضخ مزيد من الاستثمارات للبحث عن البترول والغاز فى تلك الفترة التى اتسمت بنمو محدود فى القطاعات المستهلكة للغاز بالسوق المحلية كالكهرباء والصناعة بالمقارنة بالفترة الحالية.
وأكد أن القطاع يعطى الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية وهو ما أدى إلى خفض نسبة صادرات الغاز إلى 29% من إجمالى ما تم إنتاجه خلال العام الماضى، وإلى 26% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2010/2011. وتابع فهمى أنه جار الإسراع فى تنفيذ خطط توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والذى يمثل هدفاً استراتيجياً فى الوقت الحالى للتخفيف من استهلاك البوتاجاز، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز إليها حتى الآن نحو 4 ملايين وحدة سكنية.
وتوقع الانتهاء من توصيل جميع الوحدات السكنية الصالحة للتوصيل على مستوى الجمهورية ما بين 6 و7 سنوات فقط.
من جانبه، أشار محمد شفيق جبر، رئيس المنتدى، إلى أن ما حققه قطاع البترول خلال العقد الأول من القرن الماضى وضعه فى مقدمة القطاعات الاقتصادية التى تسهم فى الصادرات والناتج القومى.