غالى يطالب مجلس الشعب بقرار حاسم فى مسألة إلغاء دعم المواد البترولية

قذف وزير المالية يوسف بطرس غالى، الكرة فى ملعب مجلس الشعب فى قضية الدعم، وقال أنا متأكد أن يوما سيأتى ويُطلب من حضراتكم خلال سنوات الفصل التشريعى الحالى أن تختاروا أولويات إنفاق الدعم، وهناك من سيتخذ قرارا فى الدعم.

بهذه الكلمات تحدث الدكتور بطرس غالى وزير المالية لأعضاء مجلس الشعب خلال اجتماع لجنة الخطة مساء اليوم برئاسة المهندس أحمد عز.

وتابع غالى قائلاً أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة مساء اليوم برئاسة المهندس أحمد عز، إن إجمالى الإيرادات 366 مليار جنيه منها مصروفات حتمية تبلغ 290 مليارا تشمل 85 مليارا أجور و103 مليارات دعم و72 مليارا فوائد و28 مليارا أمن قومى، وباقى فقط 76 مليارا غير التأمين الصحى والاستثمارات.

وأضاف الوزير نحن فى حاجة لأن نختار إما أن ندعم الطاقة بهذه الفاتورة ولن أستطيع وقتها دعم الصحة أو التعليم، مضيفا أن جميع بنود الإنفاق الحتمى فى الموازنة من أجور وفواتير أمن قومى لا أستطيع المساس بها، والبند الوحيد الذى أستطيع اللعب فيه هو باب الدعم الذى يبلغ 103 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن دعم البطاقات لا يضايقه فهو يتكلف 20 مليار جنيه فقط.

وقال غالى إحنا عايزين نكون متمكنين من الموازنة العامة علشان هييجى يوم ونناقش هل الدعم سيصل لمستحقيه وكيف نرشد الدعم، وتابع قائلاً، فى مصر 4 ملايين سيارة يركبها 16 مليون شخص، فهل يجوز أن أدعم ال16 مليون على حساب ال80 مليون.

وأضاف أن باقى دول العالم لا تدعم الطاقة، ولذلك فنحن فى حاجة لأن نختار إما دعم الطاقة أو دعم التعليم والصحة، وقال أنا معنديش مشكلة فى بقاء الوضع كما هو، فأنا أمشى بمقولة "اطبخى يا جارية كلف يا سيدى".

وقدم الوزير صورة إجمالية للمؤشرات العامة للحساب الختامى للموازنة العامة لعام 2009/2010، فقال إن الإيرادات بلغت 268 مليار جنيه والمصروفات 366 مليار جنيه والعجز النقدى 98 مليار جنيه.

وقال غالى إن العجز فى أمريكا ارتفع من 3٪ إلى 12٪ وفى بريطانيا من 4٪ إلى 12٪ وفرنسا من 4٪ إلى 8٪ لكن فى مصر بلغ العجز 8.1٪.
وتابع الوزير قائلا: إن حجم الدين العام زاد كما كان متوقعا، ولكن بنسبة أقل من التى توقعناها، مضيفا، الجهاز المركزى هيأتى ويقول الموال السنوى أن الدين العام زاد وحجم المديونية لكل مواطن زادت.

وقال وزير المالية إن الدين العام يقاس بحجم الفلوس اللى عندى وضرب مثلاً قائلاً: أنا يوسف مديون بمليون جنيه ودخلى 100 ألف جنيه وعاطف مديون بمليون جنيه ودخله 10 ملايين جنيه، مين اللى تعبان أكيد أنا، وقال غالى التركة تقاس بنسبة الدين للدخل القومى، مشيراً إلى أن هذه نسبة إجمالية للدين الداخلى والخارجى ارتفعت من 79 إلى 2٪ المتوقع أن تنخفض هذا العام إلى 77٪ لتصل فى عام 2015 إلى 50٪ وهى النسبة المفترض أن تكون لدولة فى مستوانا.

وأضاف الوزير أن أغلب دول العالم مثل فرنسا وأمريكا وإنجلترا ارتفعت نسبة الدين للدخل من 30٪ إلى 90٪، هذه المقارنة بين اقتصاد مصر والدول الأوروبية جعلت النائب الحسينى أبوقمر يسأل هل معنى هذا أن الاقتصاد المصرى أقوى من اقتصاد هذه الدول الأوروبية؟ ورد وزير المالية قائلاً: لا، إحنا مش أقوى لكن إحنا فى صحة أحسن، وشبه وضع مصر واقتصادها بشاب عمره 17 عاماً بصحة جيدة والدول الغربية برجل ناضج عمره ثلاثين سنة لكنه تعبان، وتابع قائلاً: أنا صحتى أحسن بس هو أكبر لكنه تعبان.. أنا اقتصادى مش ممكن أقارنه ببريطانيا لكن صحتنا أحسن.

وقال غالى: الشعب مطالب بسرعة اتخاذ قرار حاسم فى مسألة دعم المواد البترولية والطاقة، وقال الوزير موجهاً حديثه لأعضاء مجلس الشعب نظفوا الدعم وخلوه لمستحقيه، هل يمكن استمرار دعم عدد محدود من أفراد الشعب الذين يملكون السيارات على حساب باقى أفراد الشعب.

وقال: إن إجمالى الدعم يصل إلى 103 مليارات جنيه وهو الرقم الوحيد فى الموازنة الذى يمكن اللعب فيه، أما باقى أرقام الإنفاق فى الموازنة فهى إنفاق حتمى لا يمكن اللعب فيه مثل الأجور وأقساط وفوائد الدين المحلى والخارجى.