القضاء الإداري يؤيد تنفيذ حكم إقصاء الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، حكما قضائيا، أيدت فيه الاستمرار في تنفيذ حكم سابق عن ذات المحكمة بإقصاء الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية عن جامعة القاهرة، على أن يحل محله وحدات مدنية للأمن الجامعي، حيث رفضت المحكمة استشكالين قضائيين لوقف تنفيذ الحكم.

وقالت المحكمة، في أسباب حكمها الصادر، برئاسة المستشار كمال اللمعي، نائب رئيس مجلس الدولة: "إن حكم إبعاد الحرس الجامعي التابع للداخلية عن جامعة القاهرة، لم يعد له أي وجود قانوني، نظرا لسابقة فصل المحكمة في موضوعه بصورة نهائية، الأمر الذي يعد معه الاستشكال ضده بلا جدوى وعديم الأثر القانوني".

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا، والتي تمثل آخر درجات التقاضي بمجلس الدولة، أيدت حكم القضاء الإداري (أول درجة) بإقصاء الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية من جامعة القاهرة، على أن يحل محله وحدات مدنية للأمن الجامعي يتم تشكيلها بقرار من رئيس الجامعة، ليصبح الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن عليه بأي وجه من أوجه التقاضي.