قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية إن الشباب المصري الذي يمثل ثلثي عدد السكان في مصر، يجمعهم شعور واحد وهو الإحساس بالانفصال والانعزال عن الحياة السياسية وفقدان الثقة فيها. فكل ما يحلم به هؤلاء الشباب هو وظيفة مناسبة وثابتة، وسكن بسعر معقول وخدمات صحية جيدة. ولكن، لسوء حظهم، لن تصبح أي من هذه الأحلام حقيقية. وقالت الصحيفة إن البطالة تشكل المشكلة الأساسية لشباب مصر، مشيرة إلى أن 9 من أصل 10 أشخاص عاطلون عن العمل في مصر تحت سن الثلاثين، في حين تتفاوت نسبة النساء العاطلات عن العمل. وترجع الصحيفة تلك النسبة المرتفعة إلى ماوصفته بعدم التوافق الكبير بين فرص العمل المتوفرة والتعليم الذي تلقاه هؤلاء الشباب في المدارس والجامعات.
وعلى الرغم من ذلك، يعتبر الشباب متعلمون أكثر من الباحثين الآخرين عن وظيفة. فمعظم الوظائف المتوفرة في مصر متدنية وتتوفر كجزء من القطاع غير الرسمي وتجذب العمال الأقل تعليمًا. وهو ما يتسبب في اتجاه الكثير منهم إلى الهجرة باعتبارها الحل الوحيد للبطالة المتفشية بين طبقة الشباب الحاصل على تعليمًا عاليًا، وهؤلاء الذين ينتمون إلى عائلات محرومة الذين ينتهي بهم الحال إلى تعليم ضعيف ووظائف سيئة.
وقالت الصحيفة أنه للهرب من البطالة والوظائف الرديئة، يتجه معظم الشباب إلى محاولات لبدء مشاريعهم الخاصة. وعلى الرغم من ذلك، عادة ما يفتقدون التعليم والتدريب الكافيين لتأسيس وإدارة مشروعات خاصة بهم بنجاح. بالإضافة إلى فقدان دعم الحكومة وغياب الوعي عن احتياجات المبادرين الشباب والمصادر المالية المحدودة ونقص أو عدم وجود الضمانات، وكل هذه المشكلات تعيق من دون شك فرص هؤلاء الشباب في النجاح.
ومن غير المفاجئ، بحسب الصحيفة الأمريكية، عدم اهتمام معظم الشباب المصريين بالسياسة. وأظهر المسح الذي أجراه مجلس السكان عام 2009 على الشباب المصريين، إن نسبة أقل من 1% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-29 عامًا ينتمون إلى حزب سياسي ونسبة 16% فقط من المؤهلين للانتخاب قاموا بالتصويت في الانتخابات الماضية. وعلى الرغم من إظهار بعض الحركات الشبابية السياسية التي تدعم الإصلاح السياسي في مصر، مثل حركة 6 إبريل، كيفية استخدام وسائل سلمية للتأثير في المجتمع وتغييره والتأثير على سياسة الحكومة، مازالت الدولة غير مكترثة لاحتياجاتهم.
وتنصح الصحيفة إنه من أجل ضمان مشاركة كاملة للشباب المصريين وتشجيعهم على أن يكونوا أعضاء منتجين في السياسية والاقتصاد، يجب على الحكومة تخصيص أولوية عالية لاحتياجاتهم التعليمية والاقتصادية الاجتماعية. ويجب أن يتضمن هذا تدخلات سياسية واضحة في التعليم والعمل وأسواق الائتمان.
أولاً: يجب أن يتأكد صناع القرار من أن المهارات التي يتم تدريسها في الفصول تتناسب تمامًا مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل. كما يجب عليهم التركيز على تشجيع الإبداع والتفكير النقدي ومهارات الاتصال، بالإضافة إلى بث روح المبادرة والاستقلالية لدى الطلاب.
ثانيًا: على الرغم من تحقيق تطور ملحوظ في تعليم الفتيات، إلا إن الكثير من السيدات تواجه الكثير من التقييدات في المجتمع ككل. فيجب على السلطات توفير فرص سياسية واقتصادية للشابات، وتوفير فرص تعليم وخدمات صحية أفضل في المناطق الريفية تحديدًا، بالإضافة إلى حثهن على المشاركة سياسيًا واقتصاديًا.
ثالثًا: يجب أن تخلق مصر إصلاحات للتشجيع على روح المبادرة، مثل تقليل الحد الأدنى من متطلبات رأس المال وتسهيل التسجيل لمشروعات الأعمال الجديدة من خلال تبسيط الإجراءات واللوائح التنظيمية وتسهيل الوصول على التمويل.
رابعًا: ينبغي أن يقلل القادة السياسيون من السن المطلوب لشغل المناصب الانتخابية، 35 عامًا لمجلس الشورى و30 عامًا لمجلس الشعب، لتشجيع الشباب على السعي وراء المناصب العامة والتصويت في الانتخابات.
وبدون هذه الخطوات، ستواجه مصر احتمال أن يستمر أغلبية الشباب في الشعور بالانعزال عن الأعمال العامة، أو ما هو أسوأ من ذلك، إنهم قد ينجذبوا إلى الجماعات المتطرفة للاستفادة من شعورهم البائس، على حسب الصحيفة.
