اعلنت روسيا عن عزمها التنافس للفوز بمناقصة دولية لانشاء اول محطة انتاج طاقة كهربائية بالطاقة النووية في مصر، من المنتظر ان تطرح خلال اسابيع. ويزور وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس الولاياتالمتحدة قريبا لاجراء محادثات بهذا الشأن.
وفي هذا السياق قال الرئيس المصري حسني مبارك، في كلمة امام البرلمان المصري بمجلسيه الشورى والشعب، ان امن الطاقة "يعتبر دائما العنصر الرئيسي في بناء مستقبل هذا البلد، وعاملا اساسيا للامن القومي المصري".
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة اكثم ابو العلا ان الوزير يونس سيدعو الشركات الأميركية المتخصصة في بناء مفاعلات الماء المضغوط الى تقديم عروضها في المناقصة العالمية المزمع طرحها.
واضاف، في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس الثلاثاء، ان مصر "تأمل في ان تقدم كل الشركات العاملة في بناء هذا النوع من المفاعلات عروضها من دون شروط تضر بمصلحة مصر مستقبلا، خاصة من جانب الشركات الغربية التي ظهر لها منافسون أقوياء في السوق العالمية اصبحوا لاعبين رئيسيين مثل الصين وكوريا الجنوبية".
واوضح الناطق الوزاري المصري ان مباحثات يونس مع الشركات العاملة في مجالات تصميم وبناء المفاعلات النووية تضمنت الطلب من المتنافسين الدوليين تدبير التمويل اللازم بالجزء الخاص بتعاقدهم كل من حكومة بلده، وفقا للشروط التي سيتم إعلانها.
منافسة عالمية وقال ان ست شركات عالمية ابدت استعدادها للمساهمة في تقديم عروض لبناء وتمويل المحطة النووية المصرية، وهي "وستنجهاوس الأميركية" و"روساتوم" الروسية، و"الستوم" الفرنسية، و"كيبكو" الكورية، و"سي ان ان سي" الصينية، و"ايه اي سي ال" الكندية.
وقال وزير التجارة والصناعة الروسي فيكتور خريستنكو، خلال لقائه مع نظيره المصري رشيد محمد الاثنين، ان موسكو مستعدة لتقديم قروض تمويل لمشروعات الطاقة في مصر تتضمن قروضا حكومية طويلة المدي بفائدة مخفضة، وقروضا تجارية من البنوك الروسية المملوكة للدولة.
واضاف ان بلاده مستعدة ايضا للمشاركة الحكومية في مشروعات توليد الطاقة بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية للحكومة المصرية بعد فترة محددة. حسم جدل
وكان الرئيس المصري قد حسم في اغسطس الماضي جدلا استمر ثلاثة اعوام حول اختيار موقع "الضبعة" الواقع على بعد 400 كلم شمال غرب القاهرة، بالقرب من البحر المتوسط لاقامة اول محطة مصرية نووية لتوليد الكهرباء.
وقدر وزير الكهرباء المصري كلفة انشاء محطة الضبعة بنحو اربعة مليارات دولار.
وتأمل القاهرة ان يبدأ تشغيل هذا المفاعل، البالغة طاقته 1000 ميغاوات، في عام 2019.
يشار الى ان البنك الدولي ذكر في احد دراساته ان الطلب على الكهرباء في مصر، وهي اكبر بلد عربي من حيث عدد السكان (نحو 82 مليونا)، ارتفع في المتوسط بنسبة سبعة في المئة سنويا، بين الاعوام 1997 و 2004.
ويتوقع أن تشهد الاعوام الاربعة المقبلة ارتفاعا يتراوح بين ستة الى سبعة في المئة سنويا.
وسبق لمصر ان اعلنت في عام 2007 تفعيل برنامجها النووي الذي تم تجميده في عام 1986 بعد كارثة تشرنوبيل في الاتحاد السوفيتي السابق.