للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات البرلمانية.. مناظرة بين 3 مرشحين عن دائرة تلا بالمنوفية بحضور المئات من الناخبين

في سابقه هي الأولى من نوعها في تاريخ الانتخابات البرلمانية المصرية، جرت مناظرة بين ثلاثة من المرشحين لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة تلا بالمنوفية، بحضور المئات من أنصارهم وأهالي الدائرة دارت حول برامجهم الانتخابية، بهدف مساعدة الناخبين على اختيار المرشح الأفضل.

شارك في المناظرة التي أدارها الزميل خليل العوامي الصحفي بجريدة "الوفد"، ثلاثة مرشحين من دائرة تلا، هم: النائب السابق محمد أنور السادات والمرشح على مقعد (العمال) عن الدائرة، وعصام محمود البكرى أبو عامر (عمال) ومحمد بسيوني الباجوري ( فئات)، وهي واحدة من تسع مناظرات يسعى ائتلاف "شركاء في التغيير" لإجرائها قبل حلول يوم الانتخابات في تسع محافظات.

تضمنت المناظرة ثلاثة مستويات من الأسئلة، الأول يتعلق بالمرشح نفسه وأسباب ترشحه وبرنامجه الانتخابي، والثاني يتعلق بالبرلمان ودوره وحقيقة مهام النائب التشريعية والرقابية، مع التركيز على رؤية المرشحين لأسباب انحراف البرلمان عن مساره وكيفية تصحيح دوره، أما المستوى الثالث فركز على اكتشاف آراء المرشحين على المستوى القومي ورؤيتهم للإصلاح السياسي والاقتصادي وأفكارهم حول معالجة القضايا الشائكة، وعلى رأسها الفتنة الطائفية.

المناظرة التي استمرت ساعتين ونظمتها جمعية "مجتمعنا للتنمية وحقوق الإنسان" بالتعاون مع "مركز العدالة القانونية" سبقها عرض مسرحي لمجموعة "حالة المسرحية" عن طبيعة الانتخابات في مصر والعقبات التي تواجه الناخب عند الإدلاء بصوته من أخطاء فى الأسماء وعدم التمكن من معرفة لجنته الانتخابية وكذلك التجاوزات فيما يتعلق بتصويت المتوفين والمسافرين خارج البلاد.

وناقشت المسرحية التي أخرجها محمد عبد الفتاح، تردي مستوى المرشحين واعتماد معظمهم على الرشاوى الانتخابية والعصبية القبيلة في ظل غياب البرامج السياسية، وتضمنت الدعوة للمواطنين بضرورة المشاركة فى الانتخابات واختيار مرشحين قادرين على تحمل المسئولية للحفاظ على حقوقهم ومستقبل أبنائهم.

وتأتي المناظرات بين المرشحين كجزء من أنشطة "ائتلاف شركاء في التغيير" ضمن مشروع (المشاركة واجبنا ) الذي ينظمه الائتلاف بالتعاون مع "الصندوق الوطني للتنمية" على مدار تسعة شهور، ويهدف إلى تحفيز الناخبين على المشاركة في الانتخابات ومراقبتها بأنفسهم مع ترسيخ مفهوم المناظرات بين المرشحين لإعطاء الناخب فرصة تقييم المرشحين والاختيار بينهم وفقا لقناعاته ببرامجهم وليس لما يقدموه من مغريات انتخابية وقتية.

ويضم "ائتلاف شركاء فى التغيير" 27 منظمة أهلية في 27 دائرة انتخابية في تسع محافظات، ويسير أعمال الائتلاف أمانة عامة تضم ثلاث مؤسسات هي جمعية "مجتمعنا للتنمية – الجيزة" و"مركز العدالة والمواطنة – المنيا" و"جمعية حقوق الإنسان – أسيوط".

ويقوم الائتلاف بتلقي الشكاوى من المواطنين والمرشحين على مستوى الجمهورية من خلال غرفة عمليات مركزية، بالإضافة إلى تواجد محام في كل دائرة من الدوائر ال 27 التي يتم فيها تنفيذ المشروع لتلقي الشكاوى وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات في المحافظة فضلا عن إرسال كل الشكاوى للجنة العليا.

وقالت عبير خميس، رئيس جمعية "مجتمعنا للتنمية"، إن المشروع يعتبر الجزء الثاني من مشروع بدأه الائتلاف قبل انتخابات مجلس الشورى في مطلع يونيو الماضي، واعتبرته يمثل نقلة نوعية فى طريقة تعامل المجتمع المدني مع الانتخابات في مصر، معربة عن أملها في أن ينجح في تحقيق هدفه الرامي إلى ترسيخ مفهوم المناظرات بين المرشحين، لإتاحة الفرصة أمام الناخبين للاختيار.

وأضافت: الائتلاف سيضع ما يجمعه من معلومات أو انتهاكات حول العملية الانتخابية فى يد الجميع وسيسمح للمرشحين بالاستفادة منها حال احتياجهم لذلك، مؤكدة استمرار المشروع حتى مايو المقبل، وقالت أن العروض المسرحية حول أهمية المشاركة السياسية سوف تستمر إلى ما قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في العام القادم.