تقدم الدكتور عبدالمنعم تمراز، المرشح بدائرة محرم بك على مقعد الفئات، بطعن إلى رئيس لجنة تلقى الطعون بالإسكندرية حمل رقم «5» ضد الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، وقال فيه إن هناك 11 مخالفة تحول دون ترشيح الوزير بدائرة محرم بك. وبحسب نص الطعن المقدم، فإن وزير الشئون القانونية غير مقيم بمدينة الإسكندرية، كما أنه عضو معين بمجلس الشورى، ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلسين طبقاً للمادة 200 من الدستور، بالإضافة إلى عدم تفرغ الوزير لعضوية مجلس الشعب وهو ما يتنافى مع المادة 89 من الدستور المصرى، والتى تقضى بضرورة تفرغ العضو، كما أنه ليس من الاستثناءات التى وضعها قانون تنظيم الحياة السياسية فى المادة «27».
وذكر الطعن أنه لا يجوز الجمع بين السلطات التنفيذية والتشريعية والرقابية، ولا يوجد فى الدستور مادة تجيز للوزير الترشح لعضوية مجلس الشعب، بالإضافة إلى أن دعايته التى فاقت قيمتها 200 ألف جنيه لم تتعرض للإزالة أو تحرير مخالفات لها، كما أنه سخر الأمن لحراسة مؤتمر انتخابى أقامه يوم 29 من أكتوبر الماضى فى شارع بوالينو، ونشر السيارات المخصصة لنقل المساجين مما أرهب المواطنين بالحى وأفزعهم.
وأكد تمراز فى طعنه الذى يعد الأول ضد الوزير منذ بدء قبول الطعون، أن شهاب استخدم وسائل الإعلام من قنوات فضائية وجرائد، ونظم عدداً من المؤتمرات الشعبية كنوع من الدعاية الانتخابية المبكرة له.
أول الطعون من نصيب لكح فى سياق متشابه، تقدم أمين محمد إسماعيل أبوديب، مرشح الحزب الجمهورى الحر على مقعد الفئات بدائرة شبرا بطعن ضد رامى لكح، مرشح حزب الوفد على المقعد نفسه بالدائرة.
وقال أبوديب فى الطعن الذى تقدم به لرئيس اللجنة العليا للانتخابات إن مجلس الشعب أسقط عضوية لكح، لعدم توافر الشروط العامة لمباشرة الحقوق السياسية فيها، ومنها على سبيل المثال ازدواج الجنسية وعدم تأدية الخدمة العسكرية. وأضاف أن لكح خالف قانون مباشرة الحقوق السياسية فى حد الإنفاق الذى حدده القانون ب«200» ألف جنيه للدعاية الانتخابية، بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين من خلال ذبح 76 عجلاً بتكلفة 450 ألف جنيه عقب تقديم أوراقه بمديرية الأمن، كما قام بتنظيم مسيرة داخل الدائرة مع أنصاره الغرباء على الدائرة، الذين يدعون الأهالى لانتخاب لكح بالفلوس واللى معهوش ما يلزموش.