أسرة شهيد الطوارىء: لدينا مفاجآت جديدة فى جلسة اليوم.. والأمن يوزع بيانات مسيئة للضحية وأسرته

قبل دقائق من بدء محاكمة ضحية الطوارئ خالد سعيد فى الإسكندرية ينفرد "اليوم السابع" بنشر مفاجآت قبل الجلسة، حيث قال الدكتور على قاسم عم الضحية "إن محكمة الإسكندرية ستشهد صباح اليوم الكثير من المفاجآت التى أغفلتها وزارة الداخلية وهيئة الدفاع عن المتهمين من رجلى شرطة سيدى جابر، وأول هذه الثغرات تتمثل فى أقوال المسعف الذى قال إنه تم نقل خالد إلى المستشفى الأميرى الجامعى، حيث كشف عليه طبيب الطوارئ ووجده متوفى"، مؤكدا أنه تم إحضار شهادة من المستشفى تفيد بعدم ذهاب خالد إلى المستشفى نهائياً.

بالإضافة إلى مخالفة الدكتور السباعى لقانون النيابة العامة فى إخراج الجثة مرة ثانية لتشريحها، حيث ينص القانون إلى أن الحد الأقصى لتشريح الجثة فى فترة الصيف 5 أيام وفى الشتاء 7 أيام، ولكنه أخرجها بعد 11 يوما فكان كل كلامه مجرد مشاهدات دون تشريح أكيد. كما سيقول الأطباء الشرعيون فى الجلسة.

وأضاف كما يتم التركيز على تقرير الطب الشرعى المبدئى الذى قال فيه الدكتور محمد عبد العزيز إنه أخذ عينة من الدم والأمعاء فقط، وأرسلها إلى المعمل الكيميائى الذى قال بشكل متناقض إنه وصله أربع كونترات بها دم وأمعاء وبول، ولم يذكر الرابع، فمن أين جاء البول الذى أثبت عن طريقه وجود الحشيش وعدم وجوده فى عينة الدم الذى من المفروض أن يظهر فى الدم، كما سيشرح الأطباء فى الجلسة.

أما عن الصورة التى تم نشرها فى برنامج "مانشيت" للإعلامى جابر القرموطى لخالد بأسنانه كاملة، فأشار على قاسم إلى أنها مفبركة، خاصة بعد أن صرح الطبيب الأول فى تقريره إلى أنها كانت موجودة وانكسرت، فى حين أعلن السباعى على شاشات التلفزيون أنها غير موجودة من البداية، لافتاً إلى أن هيئة الدفاع سوف تطلب تحريز الحلقة المذاعة من "مانشيت".

مظاهرتان متضادتان
من ناحية أخرى، شهدت سلالم محكمة جنايات الإسكندرية على هامش ثانى جلسات محاكمة المتهمين بمقتل خالد سعيد مظاهرتين مضادتين واحدة من أهل المتهمين ويرتدون فيها تى شيرتات مكتوب عليها الحق أحق من خالد سعيد والأخرى من قبل شباب القوى السياسية الوطنية.

كما شهدت تشديدات أمنية وعمل كردون أمنى مكثف حول أسوار المحكمة بالمنشية والمناطق المحيطة بها بحضور اللواء محمد إبراهيم مدير الأمن الإسكندرية والعميد ناصر العبد مدير إدارة البحث الجنائى.

كما تم منع المصورين الصحفيين ووسائل الإعلام من الدخول بالكاميرات أو أجهزة الحاسب الآلى، وكذلك تم وضع مخبرين وأفراد شرطة لملاحظة المحررين الصحفيين بعد دخولهم، كما قام أفراد الأمن بتوزيع بيان تحت عنوان "الملف الأسود لخالد سعيد" يحمل صورة خالد وهو يحمل كارتة الصحيفة الجنائية فى السجن، مشيرين فيه بقولهم إنه سىء السمعة والسير والسلوك بمنطقة سكنه وله معلومات جنائية مسجلة بقسم شرطة سيدى جابر فى قضايا مخلة بالشرف والأمانة وهى هروب من الخدمة العسكرية ومخدرات وتحرش جنسى وسرقة وسلاح أبيض، بالإضافة إلى أنه يخالط الأشقياء الخطرين والمدمنين ومشهور عنه إدمانه للمخدرات "بانجو وحشيش وأقراص مخدرة".

إهانات الأمن للضحية
وأضاف البيان أنه سبق حبسه أكثر من مرة بالسجن لضبطه فى قضايا المخدرات وغيرها ومشهور بمنطقة سكنه باسم خالد أبو سنة وخالد حشيش وخالد برشامة، وحصل على شهادة الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق رديئة واعتنق شقيقه الديانة اليهودية مقابل حصوله على الجنسية الأمريكية.

وندد الأمن فى بيان آخر بموقف الدكتور محمد البرادعى وأيمن نور وحافظ أبو سعدة ومجلس حقوق الإنسان بهجومهم المفاجئ على هذه القضية وترك مقتل مروة الشربينى بألمانيا ومحمد سليم شهيد لبنان وأشرف مروان بلندن ومقتل الشاب عاطف بأمريكا واعتقال العالم النووى أسامة زغلول على يد البوليس الأمريكى منذ عامين.

وقال البيان، أليس هؤلاء مصريين أيضا أم أن العملية متاجرة بالسياسة ومزاد على هموم الشعوب وأغراض مشبوهة أخرى، مؤكدين على كشفها وتوجيه اتهامات الخيانة والعمالة والمأجورين.

كما قام أفراد الأمن بتوزيع نسخ مجانية من إحدى الجرائد التابعة للحزب العدالة الاجتماعية ينص على محتوى البيان السابق ذكره وكذلك تشويه صورة خالد أمام الرأى العام.

يذكر أن شهود الإثبات تم توقيفهم خارج المحكمة ومنع دخولهم حتى طلبتهم هيئة المحكمة المتمثلة فى المستشار موسى النحراوى وعضوية المستشارين عبد العظيم البيه وعمرو عباس وأمانة سر جمعة إسماعيل.

مظاهرة راقصة!
كما نظم عدد من أهالى وجيران الشرطيين المتهمين بقتل خالد سعيد مظاهرة على سلالم محكمة الجنايات بالإسكندرية، وتحولت المظاهرة إلى مسرح للرقص والتصفيق بالشوم والعصا الخشبية، وقاموا بخلع الملابس وحمل بعضهم البعض، ورددوا هتافات منها "خالد سعيد ..الحشاش أهو.. البرشامجى أهو ..اليهودى أهو.." ورددوا "براءة ..براءة "مرتدين تى شيريات بيضاء مكتوب عليها "الحق أحق من خالد سعيد".

وقامت أجهزة الأمن بتطويقهم لحمايتهم، فى حين لم تتمكن القوى السياسية الوطنية من عمل أى رد فعل مضاد بالتظاهر، حيث اختفى شباب حركات التغيير من أمام المحكمة!.