أولى جلسات قضية «خالد سعيد»: 43 سيارة أمن مركزى ومصفحة ومظاهرة بلافتات سوداء وأخرى مؤيدة للأمن

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة أمين ورقيب الشرطة المتهمين بالتعدى بالضرب على الشاب خالد سعيد، الذى توفى فى 8 يونيو الماضى، واتهمت أسرته الشرطة بقتله، إلى جلسة 25 سبتمبر المقبل، لتحقيق طلبات الدفاع.
بدأت المحكمة، أولى جلسات المحاكمة، وظهر المتهمان محمود صلاح، أمين شرطة، وعوض إسماعيل، رقيب شرطة، للمرة الأولى داخل قفص الاتهام، وحاولا التخفى بين باقى المتهمين حتى لا يتعرف عليهما مصورو الصحف والقنوات التليفزيونية، إلا أنهما اضطرا للوقوف عندما نادى القاضى عليهما.
ونظم قرابة 500 شاب مظاهرة أمام المحكمة، رفعوا فيها لافتات سوداء وصوراً للضحية، ولافتات تندد بقتل خالد، كتبوا عليها، «إسفكسيا الطوارئ»، و«أقيلوا وزير الداخلية»، ورددوا هتافات مناهضة للشرطة وتطالب بالقصاص من المتهمين، منها: «يا شهود قولوا الحق.. خالد اتقتل ولا لأ»، و«يا قضاة اسكندرية.. هاتولنا حق الضحية»، و«اللى قتلك مش هيعيش.. الإعدام غيره مفيش».
فى المقابل، نظم عدد من أسر المتهمين القادمين من البحيرة، وقفة بمعاونة عدد من رجال الشرطة يرتدون الزى المدنى، رفعوا خلالها أعلام مصر، ولافتات مناصرة للشرطة، وتندد بالإساءة إلى سمعة رجالها، ولافتات تتهم أنصار خالد بالعمالة، والعمل ضد مصلحة الوطن، منها «لا للعملاء.. أفيقوا يا شعب»، و«الشرطة ليست من الأعداء.. كفاية وغيرها عملاء»، و«القضاء العادل فين».
وبدأ كل طرف فى ترديد الهتافات المضادة للطرف الآخر، حيث ردد الطرف الثانى عدة هتافات، منها «خيبر خيبر يا يهود»، فى إشارة إلى شائعة اعتناق المجنى عليه الديانة اليهودية من أجل الحصول على الجنسية الأمريكية، فرد عليهم أنصار خالد سعيد بهتافات منها «بص.. شوف.. الحرامية أهم»، و«أحلف بسماها وبترابها.. الحزب الوطنى اللى خربها»، فرد عليهم أنصار المتهمين والشرطة مجدداً بنشيد «بلادى بلادى»، ووقفت قوات الأمن بينهما، خوفاً من وقوع اشتباكات، وكاد الأمر يتطور إلى اشتباكات بالأيدى لولا تدخل الشرطة والفصل بينهما بمئات من جنود الأمن المركزى، مما أدى إلى توقف حركة المرور أمام المحكمة.
ونجحت قوات الأمن فى تفريق المتظاهرين من الجانبين، وأقنعت أسر المتهمين باستقلال الأتوبيس تمهيداً لعودتهم إلى محل إقامتهم، فيما استقل أفراد الشرطة المدنيون سيارات الأمن المركزى، وبينما حاول أنصار خالد سعيد الجلوس فى الطريق، دفعهم رجال الأمن بقوة، وهددوهم بالتعامل معهم بقوة، فى حالة عدم فتح الطريق.
كانت الاستعدادات للمحاكمة بدأت منذ مساء أمس، حيث احتشد أكثر من 40 سيارة أمن مركزى، و3 سيارات مصفحة فى الشوارع المجاورة للمحكمة، وتم فرض كردون أمنى، ووضع صدادات حديدية حولها، كما تم تغيير مسار حركة مرور السيارات فى شارع الكورنيش حيث تقع المحكمة، واصطف المئات من جنود الأمن المركزى أمام المحكمة، وأحاطوا سورها مدعمين بدروع وعصى خشبية استعداداً للتصدى للمتظاهرين، وشددت قوات الأمن إجراءات الدخول على باب القاعة، وسمحت للصحفيين ومندوبى وسائل الإعلام بالدخول، بناء على قرار رئيس الجلسة.
بدأت الجلسة بتكدس قاعة المحاكمة بالمواطنين، وتوافد عدد من أعضاء منظمات حقوق الإنسان، من بينهم حافظ أبوسعدة، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والإعلامية بثينة كامل، وعدد كبير من الشباب المؤيد للقضية من محافظات مختلفة، وحملوا قرابة 3 آلاف صورة للضحية، بالإضافة إلى أعلام مصر.. وفى الثامنة صباحا بدأ أنصار الضحية، وأعضاء الجمعية الوطنية للتغيير فى التوافد إلى المحكمة، ومنعهم الحرس من الدخول إلى القاعة، وسمح لهم بالتظاهر على السلالم، ورفعوا لافتات سوداء، وصوراً للضحية، ورددوا هتافات ضد وزارة الداخلية وحالة الطوارئ.
وتوقف أتوبيس كبير أمام المحكمة يحمل لوحات مرور البحيرة، وهبط منه عدد كبير من المواطنين يرتدون الجلباب بينهم بعض الشباب، وتبين أنهم أهالى وأسرتى المتهمين وعدد من أقاربهم وجيرانهم، وطالبهم حرس المحكمة بدخول القاعة، وعدم الالتفات إلى ما يقوله المتظاهرون.
وبدأت أحداث الجلسة فى العاشرة إلا الربع، بأن أخرج حرس المحكمة جميع المتهمين فى القضايا المنظورة فى الجلسة، إلى قفص الاتهام، دون أن يعرف أحد من منهم الشرطيان المتهمان، وبدأ المصورون يبحثون بين المتهمين عن الشرطيين لتصويرهما، وحرص أقارب المتهمين على عدم النظر إليهما حتى لا يرشدوا المصورين إليهما، ونجحوا فى ذلك بضع دقائق، ونادى أحد المصورين على المتهمين لكى ينظرا إليه، إلا أنهما لم يفعلا.
ودخلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار موسى النحراوى، وعضوية المستشارين عبدالعظيم البيه، وعمرو عباس، وسكرتارية جمعة إسماعيل، ونادى سكرتير الجلسة على المتهمين، فاضطرا وقتها إلى رفع يديهما والوقوف فى القفص للتحدث مع القاضى، وهنا تهافتت كاميرات المصورين عليهما.
واستمعت هيئة المحكمة إلى طلبات فريق الدفاع عن الضحية، والذى يضم حافظ أبوسعدة، ممثلا عن منظمات حقوق الإنسان، ورأفت نوار، المدعى بالحق المدنى عن أسرة المجنى عليه، وطلبا سماع أقوال كل من: المقدم عماد الدين عبدالظاهر، من وحدة مباحث القسم، والرائد محمد فايد، معاون مباحث قسم شرطة سيدى جابر، ومحمد عز الدين، معاون مباحث القسم، والنقيب أحمد مليس، نقيب شرطة فى قسم شرطة سيدى جابر، والرائد أحمد عثمان، معاون مباحث القسم، والدكتور محمد عبدالعزيز، الطبيب الشرعى الذى أعد التقرير الأول، والدكتور السباعى أحمد السباعى، كبير الأطباء الشرعيين فى مصلحة الطب الشرعى، والدكتور عادل محمد، وأيمن حسين، طبيبين شرعيين، أعضاء اللجنة الثلاثية التى أعدت التقرير النهائى، كما طلبا سماع أقوال ومناقشة الدكتور أيمن فودة، استشارى وكبير الأطباء الشرعيين الأسبق، الذى طلب منه الدفاع إعداد تقرير استشارى، وأيضاً سماع أقوال كل من: عبدالله محمد، مساعد إسعاف، وأشرف عبدالعزيز، قائد سيارة الإسعاف التى نقلت المجنى عليه، وعفيفى عبدالعال، عامل المشرحة، وفتحى حكيم، المسؤول عن إسعاف الاسكندرية، ومناقشة الشهود على الحادث، وهم: محمد رضوان، وعلاء الدين أحمد، وشريف سامى، وتكليف النيابة العامة باستدعاء محمد السيد، وهو الشخص الذى أبلغ بوجود شخص مصاب، وتكليفها أيضاً بالاستعلام من المستشفى الأميرى عن حالة المجنى عليه لحظة وصوله الساعة 12 ليلا بعد الحادث مباشرة.
وطالب أبوسعدة بتعديل قيد ووصف التهم المنسوبة إلى المتهمين من الت عدى بالضرب واستعمال القسوة، إلى القتل العمد، خاصة أن التهم المحال بها المتهمان كانت من المفترض أن تحال إلى محكمة الجنح، وقدم صورة من اتفاقية «مناهضة التعذيب» التى وقعت عليها مصر، وقال أبوسعدة: «حضرنا للإعلان عن رفضنا التعذيب بغض النظر عن كونه أدى إلى الوفاة من عدمها».
فى المقابل، طلب علاء جاد، واللواء رفعت عبدالحميد، واللواء محمد طنطاوى، وبشرى عصفور، أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، استخراج صحيفة الحالة الجنائية للمجنى عليه، والتى تؤكد أن هناك أحكاما جنائية نهائية صادرة ضده، واستخراج صورة طبق الأصل من طلب النيابة المقدم من قسم تنفيذ الأحكام من قسم سيدى جابر للقبض عليه، وأعربت هيئة الدفاع عن دهشتها من طلب النيابة القبض على المجنى عليه ثم إحالته إلى المحكمة بتهمة القبض عليه دون وجه حق، كما طالبت بحظر النشر فى القضية بعد أن أصبحت مجالاً للمزايدات - على حد تعبيرها - كما طلبت استخراج شهادة من مصلحة الأحوال المدنية تفيد باستخراج بطاقة رقم قومى للشاهد رقم 13، وهو «أحمد سعيد قاسم»، شقيق المجنى عليه الذى يحمل جنسية أخرى وأسماء مختلفة.