حقوقيون يطالبون بصدار عفو رئاسي عن الشاطر ومجدي حسين

طالبت "المجموعة المصرية للمحاماة وحقوق الإنسان"، الرئيس محمد حسني مبارك بأن يباشر صلاحياته وسلطاته بإصدار قرار رئاسي بالعفو عن المعتقلين من أصحاب الرأي وفي مقدمتهم مجموعة المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد "الإخوان المسلمين" والصحفي مجدي حسين أمين حزب "العمل"، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك الذي يصدر خلال أيامه مرسوم العفو الرئاسي عن المسجونين، والذي يعتبر صلاحية كفلها الدستور للرئيس بموجب المادة 149، التي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون".

وأوضحت المجموعة أن المهندس الشاطر والصحفي مجدي حسين قضيا أكثر من نصف المدة في السجون المصرية بحكم استثنائي لاقى رفضا حقوقيا عارما آنذاك، "وهو ما يستوجب من النظام المصري اتخاذ خطوة جادة لتصحيح الخطأ السابق"، وذلك من خلال قرار العفو الرئاسي والذي سيلاقي قبولا كبيرا لدي الحقوقيين المعنيين بمتابعة السجل المصري الذي وصف كثيرا بأنه شديد الانتهاك لحقوق الإنسان.

وطالبت النظام الحاكم أن يضع الخصومة السياسية جانبا خاصة والشاطر وحسين من الرموز المعارضة السلمية النشطة علي أن يتعامل مع قرار العفو بحكمة تضع المنظور الحقوقي والقانوني والإنساني في المقام الأول.

وأكد الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة،أن الشاطر ورفاقه وكافة المعتقلين السياسيين لا يحتاجون إلى عفو رئاسي فقط وإنما يحتاجون إلى اعتذار رسمي من الدولة لهم عما لحقهم نتيجة تلك الخصومة السياسية والتي أضرت بهم وبأسرهم وأولادهم وكانت قاسية جدا عليهم، مشيرا إلى أن النظام لابد له أن يعي أن هذا الوضع لا يستقيم.

من جانبه، أكد الدكتور محمد جمال حشمت القيادي البارز بجماعة "الإخوان" عدم جدوى أي من تلك الدعوات والمناشدات لأنه لا أمل في الاستجابة للمطالب الإنسانية العاجلة من جانب النظام، مرجعا ذلك إلي أن القضايا المتهم فيها معتقلو الرأي هي قضايا مشخصنة وبها مخالفة في الأصول العامة للمحاكمات، فالقضايا التي حوكموا فيها قضايا وطنية للإصلاح أو خاصة بإغاثة الشعب المصري.

واعتبر أن المشكلة تكمن في عدم توفر الإرادة لإصدار قرار بالعفو عن الشاطر ورفاقه، مذكرا بأن الجماعة قامت بمناشدة الرئيس بعد عفوه الرئاسي الأخير بمناسبة احتفالات ثورة يوليو ولم يستجب، وقامت برفع دعوى قضائية نظرا لمخالفة العفو للقانون في استثناء الشاطر ورفاقه وكافة المعتقلين السياسيين، معتبرا أن تكرار المحاولة من العبث "عندما يتم التأكد من أنه لا فائدة ولا قيمة لها.. ولتنأى الجماعة بنفسها عن المحايلة".

وأضاف أن هناك "حالة من التحريض من جانب الحزب الوطني وأنه بصدد مرحلة لا يحتاج فيها إلى التسامح مع التيارات الأخرى بل يحتاج إلى إعطاء انطباع لدي العامة أنه قوي ومسيطر علي كافة الأمور وليس في حاجة إلي تآلف ولا تحالف أو ائتلاف ولا استيعاب لقوى المعارضة نظرا لقوته".

واستطرد: هذا الشعور من جانب النظام بأهمية إيجاد تلك القوى وذلك الانطباع هو الذي سيكون سبب لهلاكه، أما الآخرون الذين يدافعون عن كلمة حق أو موقف حق فنقول لهم أن الله عندما يريد أن يفرج عنكم سيكون بأكرم وأشرف الأحوال.

واعتبر أن المناشدات لن تأتي بأي فائدة، خاصة أن النظام قارب علي نهايته ولا يريد أن يحسن من صورته، وإن كان يريد أن يحسن من تلك الصورة فليحسنها مع الشعب المصري الذي تنقصه لقمة العيش والمياه النظيفة والذي يعاني من انقطاع التيار الكهربي، مناشدا النظام المصري "إن كان يريد أن يقدم خيرا في العيد فليقدمه لمصر في أن يضع شروطا تضمن نزاهة الانتخابات القادمة "البرلمانية أو الرئاسية".

من جهته، أعرب النائب المهندس محمود عامر عضو الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" عن أمله أن تندرج مجموعة المهندس خيرت الشاطر مع الصحفي مجدي حسين في أسماء المفرج عنهم بقرار العفو الرئاسي القادم مع عيد الفطر.