أوقاف القدس تعترض على بناء مركز للشرطة الصهيونية في باحة حائط البراق دون الحصول على موافقة اليونسكو

احتجت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس وسلطة حماية الطبيعة الصهيونية ومستوطنون في الحي اليهودي في البلدة القديمة في القدس على تصديق تل أبيب على بناء مركز للشرطة ومبنى يضم مكاتب بصورة غير قانونية ومن دون الحصول على موافقة اليونسكو في باحة حائط البراق.

ونقلت صحيفة "هاآرتس" الاثنين، عن الجهات الثلاث التي قدمت الاحتجاج قولها إن السلطات الصهيونية لم تقم بواجبها بالحصول على تصديق لمخطط البناء من اللجنة المهنية لفرع اليونسكو في الدولة الصهيونية قبل المصادقة على المخطط.

ويذكر أن اليونسكو كانت أعلنت في ثمانينيات القرن الماضي عن البلدة القديمة في القدس أنها موقع تراث عالمي ولذلك فإن هيئات التخطيط ملزمة بالحصول على تصديق من جانب وزير التربية والتعليم الصهيوني المسئول عن الفرع الصهيوني لليونسكو.

ويقضي المخطط الذي يطلق عليه الصهاينة اسم (بيت شطراوس) بناء مبنى كبير مساحته 900 متر مربع في الجهة الشمالية لباحة حائط البراق ويشمل مركزا للشرطة الصهيونلية ومراحيض عامة ومكاتب لحاخام حائط البراق و(صندوق تراث الحائط المبكى).

وكان صندوق تراث ما يسمى "حائط المبكى" قدم المخطط وصدقت عليه لجنة التنظيم والبناء لمنطقة القدس التابعة لوزارة الداخلية الصهيونية.

واشترطت لجنة التنظيم والبناء أن يتم التصديق النهائي على المخطط بعد تصديق وزير التربية والتعليم الإسرائيلي غدعون ساعر على المخطط، وقالت هآرتس إن ساعر صدق على المخطط بعد ثلاثة أسابيع من بدء إشغاله المنصب قبل عام ونصف العام تقريبا.

وكتب ساعر في 9 أبريل العام 2009 إنه بموجب البند 99 لقانون التنظيم والبناء وبعد معاينة المخطط قيد البحث، ليس لدي معارضة لهذا المخطط.

لكن بموجب أنظمة أقرتها وزارتا التربية والتعليم والداخلية الصهيونيتان فإن البند الذي اقتبسه ساعر يلزمه بالتوجه إلى اللجنة المهنية التابعة لليونسكو من أجل الحصول على وجهة نظر بشأن المخطط قبل أن يصدق عليه.

وتبين للجهات التي تعارض مخطط البناء في باحة حائط البراق أن مدير لجنة اليونسكو في إسرائيل البروفيسور مايك تيرنر لم يطلع أبدا على المخطط ولم يصدق عليه.

وشدد معارضو المخطط على أن الحديث يدور عن خلل جوهري ويجب إلغاء المخطط.

وقال المحامي قيس ناصر، الذي يمثل رجال دين مسلمين يعارضون مخطط البناء، لهآرتس إن الوزير ملزم بالتشاور مع تيرنر بموجب القانون الصهيونى وأيضا بموجب القانون الدولي المتعلق بمواقع التراث العالمي والذي وقع الصهاينة عليه، ويبدو في هذه الحالة إنه تم تجاوز تيرنر وتوجهوا إلى الوزير مباشرة.

كذلك كتب المسئولان في سلطة حماية الطبيعة دان أبراهام وأبراهام شاكيد أن الحديث يدور عن خلل في جذور عملية التخطيط وبرأينا فإنه لا مفر من إلغاء إيداع المخطط (لتقديم اعتراضات قبل البدء بتنفيذه) وإجراء عملية التخطيط بصورة قانونية.

وطالب المعترضون بإلغاء المخطط والنظر في الاستئناف الذي تم تقديمه للجنة القطرية للتنظيم والبناء لكن اللجنة رفضت الطلب ونظرت في الاستئناف من دون إصدار قرار في الموضوع حتى الآن.

وعقب مكتب ساعر بالقول إن الوزير ليس ملزما بالتشاور مع اليونسكو.