أكدت رابطة علماء فلسطين أن الحكم الشرعي في الاعتراف بالكيان الصهيوني على أرض فلسطين، هو حرام شرعاً، وأنه "لا يملك أحد هذا القرار سواء أكان شخصاً أم تنظيماً"، موضحة أن أرض فلسطين هي "أرض وقف إسلامي لا يمكن التنازل عنها أو التفريط بها". واعتبرت الرابطة، في مؤتمر صحفي عقدته في غزة يوم الأربعاء (20/12)، أنّ الدعوة إلى انتخابات مبكرة "لا بد لها من توافق وطني يرضى عنه الجميع، ولا يجوز الاستبداد به من أي طرف كان واستثناء الأطرف الأخرى"، مطالبة رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية بأن يوقفا أسباب التدهور الأمني في قطاع غزة، داعية إلى أن "يتراجع أياً كان من تسبب بالتدهور عن موقفه حتى يعود الصف إلى وحدته ولحمته". ودعت رابطة علماء فلسطين، الجميع للالتزام بما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بإنهاء التدهور الأمني في قطاع غزة، مؤكدة أن "من يخرج عن هذا الاتفاق يستحق أن يُحارَب من الجميع؛ لأنه يعمل لصالح أعداء الأمة صراحة، ويستهين بالدم الفلسطيني والمصلحة الوطنية". وأكد مروان أبو راس رئيس الرابطة، في المؤتمر الصحفي، على أن الشعب الفلسطيني في أمّس الحاجة إلى توحيد الصف، "في ظل تصاعد الهجمة الصهيونية عليه، علاوة على تدخل أمريكا وبريطانيا السافر في قضيتنا ومحاولتهما قتل القضية الفلسطينية ووأدها". وطالب القيادي العلمائي بضرورة التوقف عن الاقتتال الداخلي في الساحة الفلسطينية والكف عن عمليات استباحة حرمة الدم الفلسطيني وسرعة التوجه والجلوس على طاولة الحوار، ونبذ روح الهيمنة والانفرادية، مشيراً إلى أنّ العالم بأسره ينظر إلى الشعب الفلسطيني على أنه شعب مقاوم، وقال "إننا شعب مقاوم لا يوجه رصاصه إلا لعدوه؛ فلا يجوز أن نغير هذه النظرة الكريمة فينا". وطالب أبو راس وزارة الداخلية الفلسطينية بسرعة التحقيق في ملفات كل المغدورين في هذه الأحداث، لا سيما العلماء الذين باتوا هدفاً واضحاً لعدة اعتداءات، كان آخرها الاعتداء على القاضي عزام أبو عكر في نابلس، مطالباً أيضاً كل العائلات والفصائل الفلسطينية بالصبر والثبات وتغليب المصلحة العليا الفلسطينية على المصالح الشخصية.