كلف مجلس الوزراء اللبناني الاربعاء وزير العدل اعداد ملف عن شهود زور محتملين في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري، بناء على طلب من حزب الله، كما اعلن وزير الاعلام اثر جلسة للمجلس. وقال وزير الاعلام طارق متري للصحفيين خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء الذي انعقد في مقر رئاسة الجمهورية الصيفي في بيت الدين (45 كلم جنوب شرق بيروت) ان "عددا من الوزراء اثاروا قضية شهود الزور" في ملف الحريري.
واضاف ان المجلس "طلب من وزير العدل ابراهيم نجار متابعة الموضوع لا سيما على الصعيد القانوني للحصول بحسب الاصول على ما يتوفر من معلومات بهدف الاجابة على عدد من الاسئلة التي طرحت، على ان ترفع هذه المعلومات الى مجلس الوزراء فور تلقيها".
وكان الوزير حسين الحاج حسن المنتمي الى حزب الله اعلن في تصريح تلفزيوني قبل الجلسة انه سيثير في الاجتماع "ضرورة تصدي الحكومة لمسألة شهود الزور".
وطالب الامين العام لحزب الله حسن نصر الله في 25 يوليو بتشكيل لجنة لبنانية "برلمانية او قضائية او وزارية او امنية او مختلطة" للتحقيق مع اربعة "شهود زور" حول "من دلهم وعلمهم وفبركهم".
واوضح مصدر حكومي لوكالة "فرانس برس"، ان الهدف من جمع المعلومات "محاولة الرد على اسئلة يطرحها البعض في اطار الالتزام بمبادئ ابرزها احترام المعاهدات المعقودة مع الاممالمتحدة حول المحكمة الخاصة بلبنان، والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، واحترام حرية القضاة". واشار الى ان التجاوب مع الطلب يهدف الى "الحفاظ على السلم الاهلي والتعايش بين الاطراف المختلفة في لبنان".
وابرز الاسماء المتداولة لهؤلاء الشهود اسم محمد زهير الصديق، المجند السابق في الجيش السوري.
وكان الصديق ادلى بافادة للجنة التحقيق الدولية في بداية عملها يقول فيها انه شارك، بصفته عنصرا في جهاز امني سوري، في اجتماعات خططت لمقتل الحريري، مؤكدا تورط ضباط ومسئولين سوريين ولبنانيين في الجريمة، الامر الذي نفته دمشق بشدة.
لكن الصديق ما لبث ان تراجع عن اقواله، وغادر لبنان الى فرنسا حيث اوقف في 2005 بموجب مذكرة توقيف دولية صدرت عن الانتربول بطلب من بيروت.
ورفض القضاء الفرنسي تسليمه للبنان بسبب "غياب ضمانات بعدم تطبيق عقوبة الاعدام"، وافرج عنه في نهاية فبراير 2006. ثم اختفى من فرنسا في مارس 2008، ليعلن توقيفه في ابريل 2009 في الامارات العربية المتحدة.
وامضى الصديق هناك عقوبة بالسجن لدخوله البلاد بجواز سفر مزور ثم اختفى مجددا.
واعلنت المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال الحريري في مايو 2009 ان هذا الشاهد لا يملك مصداقية ولا يشكل اي اهمية بالنسبة الى التحقيق الدولي.
ويقول حزب الله ان بين "شهود الزور" من هو مسجون في لبنان في ملفات اخرى، فيما يؤكد المسئول الامني السابق اللواء جميل السيد، الذي سجن لحوالى اربع سنوات في ملف الحريري قبل ان يفرج عنه وعن ثلاثة من كبار الضباط بقرار من المحكمة الدولية، ان بين 'شهود الزور' سياسيين لبنانيين وصحفيين ومسئولين.
ويخشى حزب الله تضمين القرار الظني المنتظر صدوره عن المحكمة الخاصة بلبنان اتهاما له بالتورط في الجريمة.
واغتيل الحريري في انفجار شاحنة مفخخة في الرابع عشر من فبراير 2005، وقتل معه 22 شخصا.
