باريس تتهم القاهرة بانتهاك المعاهدات الدولية

اتهمت فرنسا مصر بانتهاك المعاهدات حول الحماية القنصلية والتعاون القضائي في قضية الفرنسيين الذين طردوا من مصر بعد الاشتباه بارتباطهم بمنظمات اسلامية.
واعلنت وزارة الخارجية الفرنسية انها "ستقدم احتجاجا" على هذين الانتهاكين في حال لم تكن التوضيحات المطلوبة كافية. وتربط فرنسا بمصر عادة علاقات وثيقة.
وقال الناطق باسم الوزارة جان باتيست ماتيي "وجهنا في 17 ديسمبر مذكرة شفهية الى السلطات المصرية لتذكيرها بضرورة احترام معاهدة فيينا ولا سيما بنودها المتعلقة بالحماية القنصلية والاتفاق الذي تم بين فرنسا ومصر عام 1982 ولطلب توضيحات".
وفي رسالة موجهة الى وزارة الخارجية الفرنسية طلب يوري سوروكين احد الفرنسيين الاحد عشر الذين طردوا من مصر والذي يقول انه تعرض للتعذيب خلال اعتقاله ان تدين فرنسا رسميا انتهاك حقوق الانسان في مصر.
وقال ماتيي "لقد تلقينا هذه الرسالة" مذكرا بان القنصليتين الفرنسيتين في القاهرة والاسكندرية "تحركتا دعما لمواطنينا ما ان علمتا بتوقيفهم".
وقال انه تم "طلب زيارة (ممثلين) عن القنصلية لكل واحد من رعايانا بموجب معاهدة فيينا للعام 1963" مضيفا ان "السلطات المصرية لم تتجاوب مع هذا الطلب".
واوضح انه "خلافا لبنود المعاهدة الثنائية للتعاون القضائي في الشؤون الجزائية التي تمت بين مصر وفرنسا في 15 مارس 1982 لم يتم تبليغ القنصلية المصرية بهذه الاعتقالات علما ان مهلة السبعة الايام التي كان من المفترض ان يتم التبليغ خلالها كانت انتهت".
واوقفت اجهزة الامن المصرية 11 فرنسيا في القاهرة في نوفمبر للاشتباه في انتمائهم لمنظمات اسلامية وطردتهم بعد استجوابهم. وقد اطلق سراحهم جميعا.