أقام وزير الكهرباء الأسبق حلمي السعيد دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري ضد كلا من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرارهما بسحب جواز السفر الدبلوماسي منه والزام وزير الداخلية بصرف جواز سفر دبلوماسي له وتمكينه من تجديده دوريا قال حلمى في دعواه أنه كان يشغل منصب وزير الكهرباء والسد العالي في عام 1983 وبناء علي قرار من رئيس الجمهورية حصل على جواز سفر دبلوماسي في 12/6/1984 صالح لمدة أربع سنوات وتم تجديده لمدة أربع سنوات أخري حتى 1/6/1999وأضاف الوزير أنه بتاريخ 8/3/1987، قرر وزير الداخلية منح جوزات سفر دبلوماسية الى الوزراء السابقين الذين أمضوا سنة على الأقل في تشكيل وزاري ما لم يمارسوا أية أعمال تجارية بعد انتهاء خدمتهم ولفت حلمى أنه بموجب هذا القرار تم سحب جواز السفر الدبلوماسي منه لأنه أمضي أقل من سنة في الوزارة رغم أن التعديل الذى طرأ على هذا القرار ينص على أن شرط مضي عام على الوزير في منصبه لحصوله على جواز سفر دبلوماسي لا ينطبق على من انتهت خدمتهم قبل صدوره في 1987
وشدد حلمى تركت الوزراة في عام 1983، ومن ثم لا يطبق علي قرار وزير الداخلية مؤكدا علي مخالفة العادلي للقانون وللقرارات الوزارية في سحبه لجوازه الدبلوماسي
واختتم حلمى دعواه مؤكدا على أنه أحد الوزراء الذين تولوا المسئولية في مرحلة عصيبة من تاريخ النضال الوطنى مضيفا أنه بذل جهود مضنية في موقعه.