أكد ممدوح إسماعيل محامي عبود الزمر زعيم تنظيم الجهاد ان الزمر يسعي حاليا لتأسيس حزب سياسى مدنى ذى مرجعية إسلامية رغم تيقنه من التحديات والصعوبات الجمة التي ستواجهه في سبيل ذلك مؤكدا تمسك موكله بمبادرة وقف العنف، كالتزام إسلامى ووطنى فى ظل حالة التردي التى تمر بها المنطقة العربية لذا فان الجهاد قرر وقف العنف ولن يتراجع عنه من ناحية اخري اكد خبراء في شئون الجماعات الاسلامية أن الإفراج عن عبود الزمر، يتطلب قرارا سياسيا برغم أنه قرار أمني من الدرجة الأولي وذلك تنفيذا للأحكام القضائية في قضيتين الأولي قضية اغتيال السادات، الثانية القضية رقم462 لسنة1981، وهي قضية تنظيم الجهاد الكبري والتي اتهم فيها بقيادة تنظيم يهدف لقلب نظام الحكم وقد نال أحكاما في القضيتين يصل مجموعهما إلي 49عاما. وأضاف الخبراء ان اصرار الزمر علي ممارسة العمل السياسي بعد خروجه من السجن سيقف عقبة اما التوجهات الامنية خاصة وان الافراج عنه سيبقي مشروطا بعدم ممارسة العمل السياسي خاصة وان أجهزة الأمن في استطاعتها اعتقاله طبقا للقوانين الاستثنائية ومنها قانون الطواريء علي اعتبار المبرر الرئيسي لذلك مدي خطورته على الأمن الا انه اذا قرر الالتزام بالمراجعات الفقهية فمن الممكن ان يجد مرونة من قبل الامن.