وزير الزراعة يصدر قرارا بتحميل المزارعين تكاليف مشروع تطوير نظم الرى

طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، بدعوة لجنة الزراعة والري لعقد اجتماع طارئ لمناقشة المغالطات القانونية التي وردت في تصريح الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري، حول مشروع قانون لتطوير الري وزراعة 925 ألف فدان غرب الدلتا، والذي يسمح لأول مرة للقطاع الخاص بإنشاء وتشغيل مشروعات الري والصرف مع تحصيل ثمن خدمة توصيل المياه بسعر التكلفة ضمن برامج الخصخصة التي ستطال مياه الري. واتهم النائب علي لبن في سؤال برلماني عاجل إلي الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد نصر علام والمهندس أمين أباظة، وزير الزراعة، الحكومة بتدمير المزارع المصري من خلال عرض هذا القانون علي مجلس الشعب خلال دورته البرلمانية القادمة الجديدة.

ووصف لبن مشروع القانون بالمشبوه والمريب بعد إدخاله العمليات الاحتكارية التي سوف تتحكم في مياه الري وأسعارها بعد منح القانون المستثمرين المصريين والأجانب الحق في مدة امتياز 30 عاماً مع تجديد مدة الامتياز مقابل تحمل هؤلاء المستثمرين 15% من الاستثمارات فقط، بينما تضمن الحكومة باقي التكلفة لدي البنك الدولي.

وأعلن لبن رفضه هذا المشروع الذي وصفه أيضاً بالكارثي بعد تحكم هؤلاء في بيع مياه الري للفلاحين من خلال مجالس وعدادات، وما يترتب علي ذلك من الدفع أو الحبس وذلك مقابل قرض مريب حصلت عليه مصر من البنك الدولي لصالح الشركات الأجنبية والمحلية وقيمته 145 مليون دولار، بالإضافة إلي 30 مليون دولار من الوكالة الفرنسية.

واتهم لبن في سؤاله البرلماني وزير الموارد المائية بمخالفته الدستور والقانون بعد إعلانه في الصحف أنه بدأ بالفعل في تنفيذ هذا المشروع والذي يسميه "المشروع القومي لتطوير الري" في مساحة خمسة ملايين فدان بالأراضي القديمة، وتساءل لبن "هل تحول وزير الري إلي سلطة تشريعية؟! وهل من المقبول أن يتجاهل مجلس الشعب صاحب الاختصاص الأصيل في تعديل القوانين وإقرارها، خاصة أن قانون الري المعمول به حالياً يحظر بيع أو احتكار مياه النيل؟!".

وأكد لبن أن مشروع تطوير الري الذي يعلن عنه وزير الري، والذي سوف يبدأ بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية سبق أن تم تنفيذه في محافظة الغربية ولكنه فشل فشلاً ذريعاً لدرجة أن مزارعي محافظة الغربية لم يعد أمامهم إلا أن يرووا زراعتهم من المصارف بعد ردم الترعة وتوقف مواتير الحكومة وانسداد المواسير وقد فشل هذا المشروع بسبب ضيق المواسير التي حلت مكان الترع.

الجدير بالذكر أن مشروع القانون الجديد الموجود في مجلس الدولة يسمح بشكل أوسع للقطاع الخاص بالمشاركة في عمليات التمويل والإنشاء والإدارة وتشجيع الاستثمار في مجال الري والصرف ويسمح للجهة الإدارية بأن تمنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين والأجانب سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو أشخاصاً اعتباريين لتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة جميع المنشآت والآلات والمعدات والشبكات والخطوط وغيرها التي تدخل في مجال الري والصرف ودون التقيد بقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية أو أي قانون آخر، كما يهدف المشروع إلي تحرير اقتصاديات سوق البنية الأساسية في مجال الري والصرف.

التطوير على نفقة الفلاح المسكين
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قد قررت إسناد عمليات تطوير الرى الحقلى بالأراضى الزراعية القديمة والجديدة للهيئة العامة لجهاز تحسين الأراضى، وتشكيل لجنة عليا للإشراف على تطوير نظم الرى بهذه الأراضى برئاسة الدكتور أيمن أبوحديد رئيس مركز البحوث الزراعية لوضع خطة العمل وآليات التعاون مع الجهات المحلية، واعتماد ميزانية المشروع وحل المشكلات التى تواجهه.

وكشف قرار وزير الزراعة أمين أباظة رقم 926 لسنة 2010 عن تحمل المزارعين والفلاحين على مستوى الجمهورية تكاليف عملية التطوير، حيث سيقوم جهاز تحسين الأراضى بإعداد بيان بتكاليف عملية تطوير الفدان، وإرسالها لوزارة المالية لتحصيلها من أصحاب الأرض إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية.

وقال وزير الزراعة فى القرار إنه سيتم تشكيل وحدة تنسيق للمشروع على المستوى القومى تختص بمتابعة أعمال تصميم المراوى، واستلام الأعمال المنفذة، على أن تنبثق من هذه الوحدة لجان تنفيذية بالمحافظات.

وأشار إلى إشراك الجمعيات التعاونية الزراعية فى المشروع، حيث ستقوم بإعداد كشوف المراوى المراد تنفيذها والخرائط المساحية، إلى جانب الاستفادة من مخازن الجمعيات فى تخزين المواسير والمعدات التى سيتم استخدامها فى عمليات تطوير الرى.

وقد تضمن القرار خطأ فادحاً، حيث نص على أن يكون هناك ممثل فى اللجنة من وزارة التخطيط رغم تغيير اسمها لوزارة التنمية الاقتصادية منذ فترة.