المشروع يضع المزارعين تحت رحمة المستثمرين.. الحكومة "تخصخص" مياه الري للحصول على قرض من البنك الدولي بقيمة 145 مليون دولار

طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب، الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للجنة الزراعة والري طارئ لمناقشة "المخالفات القانونية والشبهات" في تصريح الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري حول مشروع قانون لتطوير الري وزراعة 925 ألف فدان بغرب الدلتا، يسمح لأول مرة للقطاع الخاص بإنشاء وتشغيل مشروعات الري والصرف، مقابل تحصيل ثمن الخدمة بسعر التكلفة ضمن برامج الخصخصة التي ستطول مياه الري.
واتهم النائب علي لبن الحكومة بتدمير المزارع المصري عبر السعي لإقرار مشروع القانون الذي يسمح بخصخصة مياه الري في الدورة البرلمانية القادمة، فيما وصفه بالمشروع "المشبوه والمريب" الذي يشجع على حدوث عمليات احتكار لمياه الري وأسعارها من خلال منح المستثمرين المصريين والأجانب الحق في مدة امتياز 30 عاما مع تجديد مدة الامتياز مقابل تحمل هؤلاء المستثمرين 15% من الاستثمارات فقط، بينما تضمن الحكومة التكلفة لدى البنك الدولي.
وعبر النائب الإخواني عن رفضه المشروع الذي وصفه أيضا ب "الكارثي" والذي يتيح للمستثمرين بيع مياه الري للفلاحين من خلال العدادات، وما يترتب على ذلك من الدفع أو الحبس، وذلك مقابل قرض "مريب" حصلت عليه مصر من البنك الدولي لصالح الشركات الأجنبية والمحلية بقيمة 145 مليون دولار، بالإضافة إلى 30 مليون دولار من الوكالة الفرنسية.
وفي سؤال برلماني عاجل إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة والدكتور محمد نصر علام وزير الري، اتهم لبن وزير الموارد المائية بارتكاب مخالفة دستورية، عبر إعلانه في تصريح صحفية أنه بدأ بالفعل في تنفيذ هذا المشروع والذي يسميه المشروع القومي لتطوير الري في مساحة 5 ملايين فدان بالأراضي القديمة.
وتساءل: هل تحول وزير الري إلى سلطة تشريعية؟ وهل من المقبول أن يتجاهل مجلس الشعب صاحب الاختصاص الأصيل في تعديل القوانين وإقرارها، خاصة أن قانون الري المعمول به حاليا يحظر بيع أو احتكار مياه النيل؟.
وتابع متسائلاً: كيف يقدم وزير الري على تنفيذ المشروع قبل تعديل قانون الري؟ متهما إياه بتجاهل القسم الذي ردده أمام رئيس الجمهورية باحترام القانون؟ كما تساءل عن سر تعميم المشروع على كل أراضي مصر بعد أن كان قاصرا على أراضي كبار المستثمرين بغرب الدلتا؟، ولماذا نسي الوزير تصريحاته عند توليه الوزارة بأن الفلاحين سيكونون في عيونه وأن الرئيس حسني مبارك أمره بذلك؟ ولماذا نسي تعهداته السابقة ويقوم اليوم بتسليم الفلاحين لمخططات البنك الدولي المشبوهة وإخطبوط الشركات الاحتكارية العالمية والمحلية بالمخالفة للقانون؟!!
ومضى في تساؤلاته إلى التساؤل عن الأسباب "الخفية" التي تدفع وزير الري إلى مضاعفة معاناة الفلاح، بخاصة عندما تجبره الشركة التي ستحتكر مياه ترعته على دفع فاتورة التكلفة وفق ما تراه هي كما حدث من الشركات التي احتكرت إنتاج سماد الفلاح عبر مضاعفة سعر الشيكارة الواحدة من 35 جنيها إلى 140 جنيها بزيادة 400% وبالمثل شركات الإسمنت والحديد.
وقال النائب إن اتفاقية "الجات" لا تنطبق على المياه، خاصة أن الماء حق طبيعي لكل إنسان وأن هذا الحق تكفله الاتفاقيات والأعراف الدولية، مبديا فكرة تسويق هذا المشروع من خلال تصريحات وزير الري التي أكد فيها خلالها أن المشروع سوف يوفر ما يتراوح بين 10، 20% من موارد مصر المائية.
واتهم الوزير بأنه يتغافل عما يتم إهداره من مياه النيل بنسبة تصل إلى 25% تلقى في مياه البحر سنويًّا إلى 14 مليار متر مكعب سنويا لا يتم الاستفادة منها، متسائلاً: لماذا لا يهتم الوزير بقضية الفاقد، حيث أنها الأشد خطورة وتمثل فضيحة.
وأضاف لبن: للأسف لقد وضع وزير الري بدء التنفيذ قبل وضع الإستراتيجية، وذلك بعد أن ذكر أن المشروع سوف يستغرق 10 سنوات، ثم عاد وقال إن هناك إستراتيجية قومية للموارد المائية حتى عام 2050م، وإن هذه الإستراتيجية سوف يعلن عنها بعد شهر ونصف من الآن.
وأكد أن مشروع تطوير الري الذي أعلن عنه وزير الري، والذي سوف يبدأ بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية سبق أن تم تنفيذه في محافظة الغربية وفشل فشلاً ذريعا، لدرجة أن المزارعين هناك لم يعد أمامهم إلا أن يرووا زراعتهم من المصارف بعد ردم الترعة وتوقف مواتير الحكومة وانسداد المواسير، وقد فشل هذا المشروع بسبب ضيق المواسير التي حلت مكان الترع.
وتساءل النائب: أين الدراسة التي أعلن عنها وزير الري والخاصة بالاستفادة من المياه الجوفية في علاج مشكلة نقص مياه الري في نهايات الترع وحتى يمكن الاستفادة من المياه الجوفية في سيناء، وقال: للأسف لم تظهر هذه الدراسة حتى الآن رغم ما تقوم به إسرائيل من سرقة المياه الجوفية لزراعة صحراء النقب، وقيام ليبيا بسحب المياه الجوفية من الصحراء الغربية والتي كونت منها ما يسمى بالنهر العظيم هناك، على حد قوله.
وتساءل: لماذا يصر وزير الري على استمرار جريمة صب مياه المجاري غير المعالجة في الترع وإرجاعه ذلك لمواجهة نقص المياه في نهايات الترع، خاصة ما يحدث في "ترعة ميت يزيد" التي تروي أراضي مركز قطور وكفر الشيخ والتي يصب فيها يوميا 800 ألف متر مكعب من مياه المجاري، بواسطة محطة رفع عملاقة عند قرية محلة روح.
وقال لبن: لقد اعترفت وزارة الري بارتكابها لتلك الجريمة أمام لجنة الزراعة والري بالبرلمان الأمر الذي يستوجب المساءلة القضائية.
فيما وصف لبن تصريحات وزير الري بأنها للاستهلاك المحلي خاصة فيما أعلن عنه بأنه سوف يهتم بزراعة القمح مستقبلا كبديل عن زراعة الأرز، في حين يعلم الجميع أن الولايات المتحدة تمنع مصر من زراعة القمح وأن وزير الزراعة السابق المهندس أحمد الليثي فقد منصبه الوزاري بسبب قوله إنه سيتوسع في زراعة القمح.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون الجديد الموجود في مجلس الدولة يسمح بشكل أوسع للقطاع الخاص بالمشاركة في عمليات التمويل والإنشاء والإدارة وتشجيع الاستثمار في مجال الري والصرف، ويسمح للجهة الإدارية بأن تمنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين والأجانب؛ سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا اعتباريين لتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة جميع المنشآت والآلات والمعدات والشبكات والخطوط والمزايدات ولائحته التنفيذية أو أي قانون آخر، كما يهدف المشروع إلى تحرير اقتصاديات سوق البنية الأساسية في مجال الري والصرف.