بسبب أزمة حكم الإدارية العليا الأخير.. جهة علماء الأزهر تنتقد البابا شنودة

شنت جبهة علماء الازهر هجومًا شديد اللهجة على البابا شنودة، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، متهمة إياه أنه يستخدم منطق "العصابات" كمنهج لتعامله مع الدولة وأغلبيتها المسلمة، وذلك بعد استمرار اختطافه لعشرات المسلمات والمسيحيات اللاتي أسلمن واحتجازهن تحت سلطته الإجرامية، على حد تعبير الحبهة، إضافة إلى تحديه أحكام القضاء في مسالة الزواج الثاني للأقباط.

وأوضحت الجبهة، أن البابا شنودة لا يزال يتحرك بعقلية جماعة "الأمة القبطية" وهي الحركة الكنسية السرية التي تزعمها إبراهيم هلال وقامت بعزل البطرك العجوز الأنبا " يوساب" بقوة السلاح عام 1954م والذي قامت الحكومة المصرية برد الهيبة إليه وإعادته إلى المقر البابوي بعد أن ألقت القبض على الرهبان المتمردين الذين كان يطلق عليهم داخل الكنيسة "الإخوان المسلمون الأقباط".

وطالبت الجبهة "شنودة والذين معه" بأن يراجع عقله وتاريخ الدولة الروماني المفتون بنظمها، رغم أن فساد المسيحية كان بسبب تحالف تلك الدولة الظالمة مع رجال الدين، وهو الامر الذي جعل السيد المسيح - عليه السلام - يدين المؤسسة الدينية بعد هذا التحالف عندما رأى كهنة الهيكل يبيعون ويشترون داخل الهيكل ويغيرون فيها العملات، فقال لهم قولته المشهورة في أسلاف شنودة: "بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص".

وتساءل البيان "لو أذن الله للمسيح عليه السلام بالحديث اليوم إلى شنودة وعصابته فماذا عساه أن يكون قوله لهم وفيهم بعد أن اشتهروا بسرقة وخطف النساء والأولاد؟ وهل نأمل بعد هذا من شنودة أن يصحح من الأمة والدولة والملة مواقفه؟، فإنه في سن لا يسمح ببقاء ودوام رعونة الشباب فيه".

وتابع "فإن لم يفعل فأملنا في غيره من عقلاء أهل الكتاب عظيم بأن يسارعوا بالأخذ على يديه قبل أن يهدم المعبد على رأسه ورؤوس المفتونين به، وخاصة أنه لم يزل قانونا على الوضع الذي وضعه فيه الرئيس السادات، وإن رجوعه إلى عرشه كان بقوة قرار لا ينهض أن يبطل القانون، ثم إن شأن الكنيسة المصرية هو من الشؤون الوطنية العامة التي تهم الجماعة الوطنية كلها".

وأضاف "إن نيافة البطريرك –البابا – شنودة للأسف الشديد لم يدع معلما من معالم الاعتداء على حرمة الأمة وحقوقها بغير اعتداء واستخفاف يجعل من رقة و سمو الخطاب معه إساءة لمعالم الحق، فهو - بحسب البيان - أولا قد رضي لنفسه أن يكون رئيس عصابة صادفت من الدولة عجزا وانشغالا فسوَّلت له نفسه الإيغال في نهش أجساد وحرمات الحرائر والأئمة الكرام ، وهو لا يزال مختطفا للسيدتين المسلمتين الطاهرتين: ماري عبده زكي التي كانت زوجة للقس نصر عزيز كاهن كنيسة الزاوية الحمراء، وكذا السيدة الصابرة المحتسبة وفاء قسطنطين التي كانت زوجة الكاهن يوسف راعي كنيسة أبي المطامير، ولا يزال يحكم سيطرة الإجرام عليهما سيطرة لا مثيل لها إلا في أعراف المجرمين الموغلين في الإجرام.

ولا يزال يسبغ حمايته الشخصية على القساوسة العشرة الذين فضحتهم أفعالهم الفاسدة، ابتدءا من التحرش الجنسي وانتهاء بالعلاقات الجنسية المؤثمة التي نتج عنها أبناء غير شرعيين من هؤلاء القساوسة الذي ثبت أن لأحدهم قصرين بمدينة الشروق يديرهما للأعمال المنافية للآداب، وكذا ما ثبت في حقهم من قيامهم - وهم قساوسة- بتصوير النساء في أوضاع مخلة لا بتزازهن، كما نشر بإحدى الصحف المستقلة".

وتابع "وتحت رعايته وبإشرافه قام القس مكاري يونان ببناء عشرة قصور خلف مزارع دينا على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وعلى أراض مغتصبة من الدولة، يحتجز فيها أبناء وبنات للمسلمين منذ أكثر من خمسة أعوام، قامت خلالها الكنيسة بتغيير بطاقات بعضهم، ومن ثم تهريبهم بعد استخراج جوازات سفر مزورة لهم ولهن إلى قبرص، ومن هناك وُزِّعوا على كندا، وأمريكا، واستراليا، ونيوزلندا لغرض تنصيرهم وتنصيرهن.

إضافة غلى ذلك قام شنودة بالإشراف على مراكز التنصير المقامة بالكيلو 10 في طريق السويس، واسطبل عنتر بمصر القديمة، والمتسترة وراء أسماء مكاتب استثمار أجنبية يقوم مسئوليها بتركيب صور مخلة لكبار أئمة الإسلام ودعاته بغرض عرضها على أبناء الفقراء المسلمين من تلك المناطق تمهيدا لتسويغ الرذيلة، وتوطئة لنزع الإسلام من صدورهم ومنهم الإمامان الشعراوي والغزالي كمثال على ما ذكر البيان".

كما استندت الجبهة فى بيانها إلى ما ذكره الأستاذ محمد حسنين هيكل ص 356 بكتاب خريف الغضب عن شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، الطبعة الرابعة من أن شنودة "جبل على الخروج على النظام حتى ولو كان نظام الكنيسة وآبائها، وذلك سعيا منه في هوى نفسه، مما جعل الرئيس السادات نفسه يرى فيه "قنبلة موقوتة وضعت تحت كرسي رئاسة الدولة" .

ومن مظاهر ذلك – وفق ما أورده البيان - أنه بعد انتخاب شنودة بستة أشهر وترسيمه، "أقام كنيسة في منطقة الزاوية الحمراء بغير ترخيص، ولما أرادت الدولة أن تسترد هيبتها المعتدي عليها، أصدر "شنودة" أوامره إلى مجموعة من الأساقفة بأن يتقدموا موكبا ضخما أعده هو؛ و أمرهم بالمسير صفا بعد صف في زحف شبه عسكري إلى أطلال أرض الكنيسة الغاصبة في منطقة معظم ساكنيها من المسلمين، ثم كلفهم بعد طابور العرض الكنسي بأن يقيموا قداس صلاة على أطلال الكنيسة الغاصبة، وكانت الأوامر لهم منه أن يواصلوا التقدم مهما كان الأمر، حتى ولو أطلق البوليس عليهم النار، وحاول البوليس أن يعترض مسيرة هذا الجيش الكنسي الزاحف لكن بغير جدوى".

ثم أورد البيان موقف البابا شنودة الأخير من قرار المحكمة الإدارية العليا قائلا "سعي شنودة لمخالفة هذا القرار لهوى في نفسه، إذ أن الأمر ليس أمر شريعة وعقيدة كما زعم، ولكنه يريد الانتصار لرؤيته السابقة التي قدمها حسب كلامه لزعيمه كيرلس الذي تمرد عليه بعد ذلك أو قبل ذلك، ثم قام البطريرك كيرلس بإحالتها إلى جهة الاختصاص وزارة العدل صاحبة الشأن لترى فيها رأيها على وفق طلب الكنيسة التي لا تُحكم بشريعة، إنما يسيرها هوى البطاركة وأعضاء الإكليروس على وفق ما ذكر الكاتب الكبير المستشار لبيب حليم لبيب في دراسته القيمة المنشورة بصحيفة الميدان في 14 مايو 2008م بالصفحة السادسة تحت عنوان "لوائح الكنيسة تخالف تعاليم المسيح" وفيها يثبت أن الكنيسة نفسها التي اعتادت أن تنتخب بطريركها من المطارنة أكدت في المجلة الصادرة في نيسان – إبريل ، أيار مايو سنة 1995م أن اختيار البطريرك من بين المطارنة يعتبر نقل أسقف من إيبارشية إلى إيباشرية أخرى وهو يمثل زواجا بامرأتين بالمخالفة لتعاليم السيد المسيح، الأمر الذي لا يزال معمولا به تحت رعاية شنودة حتى الآن".