تحذيرات صهيونية لسفينة الإغاثة اللبنانية (مريم) من التوجه لغزة بزعم تبعيتها لحزب الله.. والحزب ينفي صلته بالسفينة

أبلغت الحكومة الصهيونية الأمم المتحدة بأنها تحتفظ لنفسها بحق استخدام "جميع الوسائل اللازمة" لوقف السفينة التي أعلن أنها ستبحر من لبنان إلى قطاع غزة، داعية الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي إلى التدخل لوقف إبحارها، مع التحذير بأن محاولتها كسر الحصار المفروض على القطاع قد يؤدي إلى "تأثر السلام في المنطقة".

وزعمت المندوبة الصهيونية لدى الأمم المتحدة، جابريالا شاليف في رسالة إلى الأمين العام بان كي مون، ومجلس الأمن الدولي المسئولين عن رحلة السفينة اللبنانية "مريم" بالارتباط بحزب الله، دون أن تستبعد "قيامهم بتهريب عناصر إرهابية ووسائل قتالية في السفن"، بينما سارع الحزب في بيروت إلى نفي صلته بالسفن ورحلتها المقبلة.

وتابعت شاليف "لقد أشار الذين يعملون على تنظيم الرحلة في وسائل الإعلام إلى رغبتهم في أن يصبحوا شهداء،" مشيرة إلى أن تل أبيب "تشك في النوايا الحقيقية للمشرفين على السفن".

من جانبه، سارع حزب الله ليل الجمعة إلى إصدار بيان قال فيه إنه "يشيد بكل الخطوات الإنسانية الهادفة إلى كسر الحصار عن أهلنا الشرفاء في قطاع غزة ومنها حركة السفن السابقة واللاحقة"، واصفاً التصريحات الصهيونية بأنها "تهويل واتهام مسبق".

ولكن الحزب نفى صلته بالسفينة عبر القول "نؤكد أن حزب الله، وإيماناً منه بأن نجاح التحرك وسلامته مرهونة بأن يكون تحركاً مدنياً وشعبياً، لذلك قرر منذ البداية أن يبقى بعيداً عن هذا التحرك الإنساني سواءً على مستوى التنسيق أو الدعم اللوجستي أو المشاركة البشرية".

واعتبر الحزب أن تصرفه هذا ينبع من "التفويتً على العدو فرصة اتخاذ أي ذريعة للاعتداء على المشاركين بهذا التحرك".

يشار إلى أن السفينة "مريم" ستنطلق من مدينة طرابلس شمالي لبنان الأحد، على أن تتجه إلى قبرص ومنها إلى قطاع غزة، وسيكون على متنها 50 امرأة، وقد أشرفت على تنظيم الرحلة سمر الحاج، وهي زوجة المسؤول الأمني اللبناني السابق، علي الحاج، الذي كان قد أوقف على خلفية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري.

ومن جانبه حث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الحكومة الصهيونية على الموافقة على تشكيل لجنة دولية تضم ممثلين عن تركيا والدولة الصهيونية للتحقيق في أحداث قافلة "سفن الحرية" السفن معربا عن اعتقاده بان لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها تل أبيب لن تحظى بمصداقية دولية للتحقيق بالهجوم الذي وقع في 31 مايو الماضي.

وطالب كي مون أيضاً بتحسين مستوى معيشة الفلسطينيين في غزة، معرباً عن أمله في أن "يؤدي إعلان إسرائيل بأنها ستخفف من الحصار إلى السماح بدخول مزيد من البضائع إلى القطاع".

وطلب الأمين العام من روبرت سيري، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن يجري محادثات مباشرة مع الحكومة الصهيونية لمعرفة المزيد عن القرار والتدابير الإضافية المتخذة لتطبيقه.

من ناحيته قال كريس جينيس، المتحدث باسم الأونروا، إن أي شيء يخفف من المعاناة الإنسانية في غزة هو خطوة في الاتجاه الصحيح. وأكد قائلا "إلا أنه ومن أجل أن تتغير حياة الناس في غزة، يجب إنهاء الحصار".

ووصف جينيس حياة الفلسطيني العادي بأنها "قاتمة"، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الذين لا يستطيعون إطعام أسرهم قد تضاعف ثلاث مرات خلال العام الماضي ليصل إلى 300 ألف شخص.