بعد الإعلان عن زيارته غزة فى وقت قريب.. قلق رئاسى من نوايا موسى

شهدت الأيام القليلة الماضية لقاءين غير معتادين جمعا عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية باثنين من كبار المسئولين المصريين بهدف «إقناع عمرو موسى بالقبول بتمديد مهمته فى الجامعة ولو لعامين»، حسب دبلوماسى مصرى. ولم تعلن الأمانة العامة للجامعة العربية عن الاجتماعين، كما لم تعلن عنهما الخارجية المصرية.
ويسيطر التحسب والحذر عموما على علاقات المسئولين المصريين بالأمين العام لجامعة الدول العربية لما يقولون به من أن موسى «خرج من وزارة الخارجية» فى عام 2001، بعد ترشيحه من الرئيس حسنى مبارك للمنصب الأعلى فى المنظمة العربية، «مغضوبا عليه» بسبب مواقفه وتصريحاته المعلنة ضد السياسات الصهيونية والأمريكية فى المنطقة العربية.
لكن استقبال مبارك لموسى فى مقر رئاسة الجمهورية صباح 23 مايو فى الأسبوع الثانى من العام الأخير لولاية موسى الثانية للمنظمة، كان له تأثير جديد.

«بيتكلموا ويضحكوا عادى.. ما فيش أى أجواء توتر خالص، حاجة غريبة.. الواحد كان فاكر إن المقابلة هتكون مكهربة». هكذا قال أحد المصورين الذين أتيحت لهم الفرصة بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة لالتقاط صور لاستقبال الرئيس للأمين العام لجامعة الدول العربية.

لقاء الثالث والعشرين من مايو كان الأول لمبارك وموسى منذ أشهر، تحدث موسى خلاله كثيرا، وبلا حرج للصحافة المصرية عن عدم ارتياحه لمدى تطور المجتمع المصرى، ورفض تلميحات من وزير الخارجية أحمد أبوالغيط بضرورة عدم التواصل فى هذه التصريحات.

كما التقى أيضا خلالها محمد البرادعى، الدبلوماسى المصرى السابق، الداعى بصراحة لتغيير الدستور وتغيير النظام. اللقاء حسبما قاله موسى فى رده على أسئلة الصحفيين فى مقر رئاسة الجمهورية يومها تناول بالتأكيد الحال بالنسبة لجامعة الدول العربية.

الطريق مغلق
موسى بدا متحسبا من أن يعلن من مقر رئاسة الجمهورية لأسباب اللياقة رغبته فى الانصراف عن المنظمة العربية المتعارضة الأعضاء، لكنه من ناحية أخرى بدا عازما على الانتهاء من هذه المهمة. «لقد قلت ما لدى فى هذا الأمر» أجاب الأمين العام عن سؤال صحفى، عقب استقبال الرئيس، حول مدى استعداده للبقاء فى منصبه أمينا عاما لجامعة الدول العربية إلى ما بعد انتهاء المدة الثانية له منتصف مايو العام المقبل.

موسى كان قد صرح أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، بما فى ذلك أمام القمة العربية الأخيرة المنعقدة قى سرت، بأن عشر سنوات فى منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية تكفى وأنه لا رغبة له فى المضى أكثر من ذلك فى تحمل مسئولية لا تبدو الدول العربية مهتمة كثيرا بدعمها. «إذن الأمر لم يحسم بعد» يأتى السؤال الصحفى التالى. يجيب موسى «لقد قلت ما عندى ولدينا بعض الوقت لترتيب الأمر».

وتم تأويل ذلك فى دوائر الدبلوماسية المصرية بطرق مختلفة. البعض فى القاهرة قال إنه بالرغم مما يبديه من سأم، فإن موسى سينزل فى النهاية على رغبة مبارك، خاصة على حد قول أحدهم «إذا ما تبين له أن مبارك سيترشح لمنصب رئيس الجمهورية عام 2011، مما سيعنى أن هذا الطريق سيكون مغلقا أمام عمرو موسى».

مصدر آخر قال إن الحيثيات المقدمة لموسى لمطالبته بالبقاء والترتيب المطروح عليه للبقاء قد تدفعه لإعادة النظر فى الرحيل عن الجامعة العربية ربما إلى تقاعد لا يتفق مع طبيعته الراغبة دوما فى الحركة والتواصل.

ومن المعروف أن عواصم عربية، بينها الجزائر والدوحة ودمشق، تصر على تدوير المنصب بعد موسى، بينما القاهرة ترغب فى الاحتفاظ بالمنصب لأن ذهابه يمثل تراجعا لدور قيادى مازالت القاهرة تراه. ويجىء هذا على خلفية عدم وجود مرشح مصرى آخر توافقى بين الدول العربية، فى الوقت الذى تبدو فيه العواصم العربية إجمالا مستعدة لبقاء موسى لعامين آخرين.

لكن هناك بعدا جديدا داخل الصورة، على حد قول نفس المصادر، وهو أن القاهرة تبدو مهتمة الآن بالنظر فيما طرحه موسى على قمة سرت من مبادرة للجوار العربى تشمل دوائر آسيوية وأوروبية، والأهم أفريقية فيها معظم دول حوض النيل الذى وقعت خمس من بين سبع من دول منبعه مؤخرا اتفاقية تنال من حصة مصر التاريخية من مياه النيل.

موسي فى غزة
وقد برهن عمرو موسي الأمين العام للجامعة العربية أنه رجل المفاجآت التي لا تنتهي، حيث أعلن مكتبه اليوم في بيان مفاجئ أنه سيتوجه إلي قطاع غزة الفلسطيني المحتل الأسبوع المقبل في أول زيارة من نوعها يقوم بها أمين عام للجامعة العربية منذ إنشائها إلي القطاع.

«موسي» الذي سيتخلي عن منصبه العام المقبل بعد عشر سنوات أمضاها في الجامعة سيعيد إلي الأذهان قصة زياراته المثيرة للجدل إلي العراق وإقليم دارفور السوادني المضطرب عبر الذهاب إلي معترك الخلافات الفلسطينية المحتدمة في غزة.

وتحمل الزيارة بصمات نمر سياسي عجوز لا يريد أن يفقد الأضواء، كما أنها تمثل محاولة ذكية من الأمين العام السابع للجامعة العربية لكي يكون أول مسئول عربي رفيع المستوي يصل إلي غزة بعد الاعتداء الإسرائيلي الأخير علي قافلة «أسطول الحرية».

ومن المنتظر أن تستمر خلال الأيام القادمة بعد انتهاء موسي لتركيا من الفترة من التاسع إلي الحادي عشر من يونيو الجاري لحضور اجتماعات المنتدي العربي التركي.

وفيما امتنع «عمرو موسي» عن التعليق بنفسه علي هذه المعلومات، اعتبر السفير «هشام يوسف» رئيس مكتب «موسي» أن الزيارة تأتي تضامناً مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار وضرورة الإسراع بتحقيق المصالحة الفلسطينية. وأضاف يوسف: أن موسي سيبحث خلال الزيارة كيفية تحقيق المصالحة الفلسطينية، مؤكداً أن الانقسام الفلسطيني يمثل العقبة الكبيرة في تحقيق المصالحة وتؤثر سلباً في صورة القضية الفلسطينية وكيفية تعامل المجتمع الدولي معها.

اكتمال الفولاذي فى الصيف
وعلى صعيد متصل، قال مسئول امني مصري أمس الاثنين ان مصر ستنتهي من بناء الجدار الفولاذي الذي يجري انشاؤه تحت الارض بينها وبين قطاع غزة "مع نهاية الصيف".

وكانت السلطات المصرية بدأت ببناء هذا الجدار العام الماضي من اجل منع تهريب البضائع والاسلحة الى قطاع غزة عبر شبكة من الانفاق التي يتم حفرها تحت الارض.

وكان الحصار المفروض على قطاع غزة موضوعا رئيسيا على جدول اعمال محادثات نائب الرئيس الاميركي جو بايدن مع الرئيس المصري حسني مبارك الاثنين في شرم الشيخ.

واكد بايدن في بيان اصدره عقب اللقاء ان الولايات المتحدة "تتشاور مع مصر وشركائها الاخرين حول وسائل جديدة للتعامل مع الوضع الانساني والاقتصادي والامني والسياسي في غزة".

وقال المسئول المصري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، خلال لقاء مع مجموعة من الصحافيين من بينهم مراسلة وكالة فرانس برس، "سنغلق كل الانفاق بالتأكيد".

وسئل عن موعد اكتمال بناء الجدار بين مصر وقطاع غزة فأجاب "نامل ان ينتهي مع نهاية الصيف"، مضيفا "انه حقنا المشروع، سننقل اليهم بضائع من فوق سطح الارض (وليس من تحتها) وهذا يجب ان يحدث امام اعيننا".

وشدد على ان مصر "فتحت المعبر ولن تغلقه اذا لم يحدث تجاوزات" من الجانب الاخر للحدود.

لن نغلق معبر رفح
وأكد المسئول المصري ان "مصر فتحت معبر رفح ولن تغلقه" اذا لم تحدث أية انتهاكات من الجانب الاخر للحدود.

وسئل المسئول المصري، في لقاء مع مجموعة من الصحفيين من بينهم صحفية من وكالة "فرانس برس" عما اذا كانت مصر قررت فتح معبر رفح بشكل دائم فأجاب "لقد فتحنا المعبر ولن نغلقه الا اذا حدث انتهاك، ان هذا يتوقف على سلوك الجانب الاخر"، في اشارة في الى حركة حماس التي سيطرت على قطاع غزة منذ منتصف 2007، اثر اقتتال بينها وبين حركة فتح.

وكانت قضية الحصار الذي يفرضه الصهاينة على قطاع غزة منذ نحو اربع سنوات احد الموضوعات الرئيسية على جدول اعمال محادثات نائب الرئيس الامريكي جو بايدن مع الرئيس المصري حسني مبارك الاثنين في شرم الشيخ. وقال بايدن في بيان اصدره عقب اللقاء ان الولايات المتحدة "تتشاور مع مصر وشركائها الاخرين حول وسائل جديدة للتعامل مع الوضع الانساني والاقتصادي والامني والسياسي في غزة".

وقررت مصر الثلاثاء الماضي فتح معبر رفح الى اجل غير مسمى امام حركة مرور الافراد والمساعدات الانسانية. وجاء هذا القرار غداة الهجوم الاسرائيلي الدامي على اسطول دولي كان متجها الى غزة ما ادى الى مقتل تسعة ناشطين جمعيهم من الاتراك.

واكد المسئول المصري ان "المعبر يمكن ان يفتح للابد اذا حدثت مصالحة" معتبرا ان حماس تتحمل مسئولية اخفاق المصالحة "لانها تريد منا ان نغير الورقة المصرية ولكننا لن نغيرها".

واضاف المسئول المصري "اننا لن نتخلى عن مليون ونصف مليون فلسطيني ومعبر رفح للناس وليس لدينا مشكلة في ان يخرج الناس ويدخلون اما البضائع من نوع الاسمنت والحديد فستدخل عن طريق معبر كرم ابو سالم "، الواقع على الحدود المصرية - الصهيونية بالقرب من الحدود بين مصر وغزة.

واوضح ان "اسرائيل لا تعترض على دخول الاسمنت والحديد ولكنها لا تريد ان تذهب هذه البضائع الى حركة حماس وتريد ان يتم تسليمها الى المفوضية العليا لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) لكي تتولى هذه المنظمة توزيع الاسمنت والحديد لاستخدامها في البناء".

واعرب المسئول المصري عن اعتقاده انه "سيكون هناك رفع جزئي للحصار من جانب اسرائيل" مضيفا ان اسرائيل "تعتقد ان الحصار يشكل ورقة ضغط على حماس في المفاوضات حول جلعاد شاليط" الجندي الاسرائيلي الذي تحتجزه منظمات مسلحة فلسطينية منذ العام 2007.

وقال "اننا نحاول ان (نشرح) لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان اسرائيل لن تصل الى حل لمشكلة شاليط ما لم تبد مرونة في موضوع قائمة الشخصيات الفلسطينية الهامة" الذين تطالب حماس باطلاق سراحها ضمن صفقة الافراج عن شاليط.

مصادرة شاحنات الحديد والأسمنت
من ناحية أخرى، منعت السلطات المصرية الوفد البرلماني المصري الذي ضم تسعة من نواب "الإخوان المسلمين" والمعارضة من إدخال مواد البناء والأسمنت والحديد إلي قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وصادرت الشاحنات الأربعة المصاحبة للقافلة.

ودخل نواب قافلة الحرية المصرية، قطاع غزة المحاصر ظهر اليوم، بعد انتهاء الإجراءات الأمنية المشددة على معبر رفح منذ صباح اليوم.

وقال النائب الدكتور محمد البلتاجي أمين عام مساعد الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين إن وفد النواب سيلتقي فور دخول القافلة إلى غزة ممثلين عن الحكومة الفلسطينية وممثلي حركات المقاومة والمنظمات الشعبية والأنروا.

وأضاف أن القافلة ستقضي 24 ساعةً داخل غزةً تطَّلع خلالها على ما يحتاجه الشعب الفلسطيني من مساعدات واحتياجات، سواء كانت أغذيةً أو مواد بناء، مشيرًا إلى أنه تمَّ إجراء اتصالات مكثَّفة بالمسئولين والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب؛ للمطالبة بالتدخل لإدخال شاحنات البناء، بعد أن احتجزتها الأجهزة الأمنية.

وقال د. حازم فاروق عضو الكتلة: "رسالتنا واضحة، أن القافلة تمثل ضمير الشعب المصري الرافض للحصار، ودخولنا إلى غزة بدون مساعدات جاء لتقديم رسالة سياسية ومعنوية للتضامن مع شعب قطاع غزة".

وقال النائب حازم فاروق أحد أعضاء الوفد المصري في تصريح ل "المركز الفلسطيني للإعلام": "تفاجئنا بالأمن المصري وهو يستولي على شاحناتنا المحملة بالاسمنت ومواد البناء لغزة ويرجعها للجانب المصري، بعد أن قام بسحب رخص السائقين وتهديدهم بالاعتقال بعد أن كنا على مسافة 20 كيلومتر من غزة، وعندما استفسرنا منه، أكد لنا أنها لن تدخل للقطاع".

وأضاف "أن أهالي المنطقة كانوا يخبرونا بأن السلطات المصرية لا تدخل حتى قطعة حديد واحدة لغزة عبر المعبر، ولم نكن نصدقهم ولكننا الآن بعدما شاهدنا بأعيننا صدقنا كل ما يقال، مؤكدًا أن ما حدث مخالفة لأمر الرئيس المصري حسني مبارك بفتح المعبر لأجل غير مسمي".

وتابع "نحن مصرون على الدخول والوصول لغزة وكسر الحصار وتنفيذ توصيات الجامعة العربية وتوصيل المساعدات للشعب الفلسطيني وكسر الأيدي المتحكمة بالمعبر".

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد أوقفت القافلة عند كوبري السلام الذي يربط سيناء بالإسماعيلية صباح اليوم، بدعوى إجراءات واحترازات أمنية و الاطلاع على بيانات المشاركين.

وأكد عادل حامد، المتحدث الإعلامي باسم قافلة المساعدات المصرية لدعم غزة، أن "الأجهزة الأمنية أوقفت قافلة نواب مجلس الشعب المصري ما يقرب من ساعة عند نقطة تفتيش بالوظة بدعوى احترازات أمنية، وإحضار سيارات شرطة إضافية بهدف تأمين القافلة".

وأضاف حامد أن أجهزة الأمن قد سبقت هذا التعطيل بإصرارها على الاطلاع على هويات المشاركين وبياناتهم من قبل عند نقطة تفتيش كوبري السلام لمدة 45 دقيقة كاملة.

وأوضح المتحدث باسم القافلة أنها تحمل مساعدات رمزية عبارة عن مواد بناء (حديد واسمنت).

ويشارك في القافلة عدد من نواب "الإخوان" والمعارضة، منهم حمدين صباحي عن حزب الكرامة تحت التأسيس، والنائب المستقل سعد عبود، والنائبان محمد البلتاجي وحازم فاروق منصور اللذين كانا في (قافلة الحرية)، والدكتور فريد إسماعيل.

من جانبها استهجنت كتلة "حماس" بالمجلس التشريعي الفلسطيني، بشدة اعتراض السلطات المصرية لقافلة المساعدات ومنعها من دخول قطاع غزة مع الوفد البرلماني المصري، الذي كان من المقرر وصوله مساء أمس عبر معبر رفح البري.

ودعت الكتلة، في بيان، مصر لفتح حقيقي ودائم لمعبر رفح والعمل على إدخال مواد البناء كأولوية لمتطلبات سكان غزة.

كما أدان النواب الإسلاميون في الضفة الغربية المحتلة اعتراض السلطات المصرية للقافلة، واعتقال بعض المتضامنين ومصادرة المساعدات التي تحملها القافلة، واعتبروا هذا العمل سابقة خطيرة ومثيرة للشك وبعيدة كل البعد عن القيم العربية الأصيلة والأمجاد التي طالما تغنت بها الشقيقة مصر.

وأكدوا أن هذه الخطوة من القاهرة تدل على مشاركة مصر في حصار أهلنا الصامدين بغزة، وهي نقطة سوداء في تاريخ مصر وتاريخها النضالي في مسيرة حياة الأمة العربية والإسلامية.

وطالبوا الشعب المصري باتخاذ موقف حازم لنصرة إخوانهم المحاصرين منذ أربع سنوات في قطاع غزة، خاصة وأن النظام المصري أصبح يجاهر بممارساته العلنية والهادفة إلى تجويع المحاصرين والضغط عليهم، والتطبيع مع المحتل واللهث وراء رضاه.

وشدد النواب على ضرورة أن يرتقي النظام المصري الحاكم إلى مستوى تطلعات الأمة والوقوف إلى جانب تضحياتها في سبيل حريتها والذود عن كرامة الأمة المهدورة، والتي يتلاعب بها المحتل وفق مصالحه وأهدافه.

وتوجه النواب الإسلاميون بالضفة برسالة إلى علماء مصر الذين ما فتروا يوما في الدفاع عن مصالح الأمة الإسلامية، طالبوهم فيها بضرورة قيادة الشعوب نحو عمل عربي وإسلامي مشرف ينطلق من مصر ويساهم في كسر حصار غزة خاصة بعد التصرفات المستنكرة والمرفوضة التي يقوم بها النظام الحاكم في مصر، من بناء للجدار الفولاذي ولإغلاق لمعبر رفح واليوم اعتراض قوافل كسر الحصار ومنعهم من الدخول.