تقرير حقوقي : الصحف الحكومية تتحيز لمرشحي (الوطني) فى انتخابات الشورى

أكد التقرير الأول للجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي ان الصحف الحكومية تحيزت لمرشحي الحزب "الوطني" فى انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى وذلك على حساب الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين.

وقال التقرير أن الصحف الحكومية استغلت سياستها التحريرية لتحسين صورة الحزب "الوطني".

وأوضح التقرير أن صحيفة الأهرام خصصت ما نسبته 33.18% من إجمالي تغطيتها لفعاليات الانتخابات للحزب "الوطني"، وتوزعت على مواد صحفية ذات توجهات إيجابية جدا بنسبة 5.62% وإيجابية بنسبة 58.39% ومحايدة بنسبة 29.44%، هو الحال في صحف الأخبار، الجمهورية، والأهرام المسائي.

وعاب التقرير على صحيفة المساء تخصيص 80% من إجمالي المواد الصحفية المنشورة عن الانتخابات للحزب "الوطني"، وهو ما اعتبره التقرير انحيازا غير مسبوق لم تسبقها فيها أي صحيفة أخرى.

الحاضر الغائب
وأشار التقرير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين كانت الحاضر الغائب في غالبية التغطيات الصحفية للصحف الحكومية، حيث جاءت الجماعة، التي تذكرها الصحف باسم الجماعة المحظورة، في المرتبة الثالثة من حيث درجة الاهتمام؛ توزعت أخبارها بين السلبية والسلبية جدا.

وأوضح التقرير أن صحيفة روزا اليوسف أولت اهتماما ملحوظا بالحزب "الوطني" وجماعة الإخوان المسلمين، حيث خصصت الصحيفة ما نسبته 52.29% لصالح الحزب "الوطني"، مقابل ما نسبته 32.6% لجماعة الإخوان، معظمها إيجابية للحزب "الوطني" في مقابل توجهات سلبية وسلبية جدا ضد الإخوان.

ولاحظ التقرير أن الصحف الحكومية لم تهتم بباقي الأحزاب رغم حرصها على إيراد أكبر عدد من المعلومات عن الأحزاب المنخرطة في الانتخابات، وهو ما ينعكس في تدني نسبة المواد المنشورة عن تلك الأحزاب.

وفي المقابل أشار التقرير إلى أن صحيفة الدستور كانت من الصحف المتحيزة ضد الحزب "الوطني"، حيث أولت الصحيفة اهتماما ملحوظا بالإخوان المسلمين والحزب "الوطني"، حيث سعت الصحيفة إلى تحسين صورة الإخوان على حساب "الوطني"، وبلغت نسبة المواد المنشورة عن جماعة الإخوان 32% من إجمالي المواد المنشورة حول مختلف القوى السياسية معظمها إيجابي، مقابل 42% للحزب "الوطني".

وتدور المنافسة فى الانتخابات على 88 مقعدا قدم لها الحزب "الوطني الديمقراطي" الحاكم مرشحين في جميع الدوائر وعددها 76 دائرة بينما تنافس جماعة الأخوان المسلمين أقوى الجماعات السياسية المعارضة في البلاد على 12 مقعدا .

شعارات دينية وكروت شحن
وعلى صعيد متصل، رصدت الشبكة الإلكترونية لمراقبة الانتخابات المصرية، التي أسستها مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، في تقريرها حول الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس الشورى، ازدياد وتيرة المخالفات القانونية لبعض المرشحين في الدعاية الانتخابية وعدم التزامهم بالضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات قبل انتهاء الموعد المحدد لوقف الحملات الانتخابية مساء اليوم الأحد.

تتمثل هذه المخالفات، كما رصدها المراقبون، في عدد من المشاحنات بين أنصار المرشحين في عدد كبير من الدوائر الانتخابية، واستمرار تمزيق الدعاية الانتخابية في بعض دوائر كفر الزيات والسويس وبني سويف، بسبب المنافسة الحادة بين مرشحي الحزب "الوطني" وجماعة الإخوان وقيام أنصار مرشحي "الوطني" والأجهزة الأمنية بإزالة اللافتات من على المباني الحكومية لغير مرشحي الحزب "الوطني".

ورصدت الشبكة توزيع عدد من المرشحين بالدقهلية والفيوم وبني سويف والغربية، لهدايا انتخابية خلال مرورهم على المنازل تنوعت بين ملابس ومستلزمات منزلية ومبالغ مالية وكروت شحن للشباب وملابس رياضية، ووعود بتقديم دعم مالي لمشروعات الانتخابات بمناطق القرى، واستخدام المرشحون أيضا المنشورات في الدعاية السلبية للمرشحين ببورسعيد ودمياط وحلوان والسيدة زينب والجيزة.

استخدام المرافق الحكومية
وفى بعض دوائر محافظات السويس وكفر الشيخ والدقهلية والقليوبية، استخدم المرشحون منشورات ضد المحافظين ومديري الأمن، شارك فيها عدد من مرشحي أحزاب المعارضة بسبب التدخلات الإدارية لصالح مرشحي "الوطني".

واستخدم مرشحو الحزب "الوطني" مقرات الوحدات المحلية القروية والمجالس الشعبية لعقد المؤتمرات الجماهيرية، وحضور رؤساء المدن والأحياء لها في الإسكندرية والسويس والدقهلية والبحيرة، وتقديم خدمات للأهالي لدعم مرشحي الحزب الوطني، مما دفع عددا من المرشحين للتقدم بشكاوى للجنة العليا للانتخابات.

أما بالنسبة للشعارات الدينية التي استخدمها مرشحو الحزب "الوطني" ومرشحو الإخوان المسلمين بكثافة، بالإضافة إلى استغلالهم دور العبادة في الدعاية الانتخابية في البحيرة وحلوان وسوهاج وكفر الشيخ والشرقية وأسيوط، وفيما يتعلق بمرشحي الأحزاب السياسية والمستقلين اتجهت غالبية دعايتهم الانتخابية إلى الوعود الانتخابية في حالة فوزهم، وحل مشكلات المواطنين اليومية في الري بمحافظات الوجه البحري، وتوفير فرص العمل والخدمات بالصعيد وإنشاء نقابة للصيادين في دمياط والإسكندرية.

الإسلام هو الحل
وفى السياق، كشف محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، عن تمسك الجماعة بشعار "الإسلام هو الحل" رغم التضييقات التي يتعرضون لها، فالشعار ترجمة للمادة الثانية من الدستور، فضلا عن تأكيد القضاء لدستوريته، مشيرًا إلى أن الإخوان يريدون دولة وحكومة مدنية مرجعيتها الإسلام، فلا يوجد في الإسلام حكومة دينية رجالها معتصمون بحسب تعبيره.

وأكد بديع أن جماعته تنتهج المنهج السلمي في التغيير بشكل متدرج، متمها الحكومة باستخدام حالة الطوارئ ضد خصومها السياسيين، وقال إن "التجاوزات المستمرة في الانتخابات وصلت ذروتها بعدم تنفيذ أحكام القضاء وضرب المواطنين بالرصاص المطاطي"، موضحًا أن كل ذلك تم تحت قانون الطوارئ.

ودعا بديع المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والإعلام للتصدي لما يجري من تجاوزات، وناشد كل مصري شريف في أي موقع أن يشارك في منع تزوير إرادة الوطن. كما كشف عن دعم وتأييد جماعته ل 7 مرشحين معارضين في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، بينهم مرشح قبطي مستقل، مؤكدا على خوض الإخوان لمعركة انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها نهاية العام الحالي، بالرغم من الضغوط التي تمارس ضد مرشحيهم.

وقال بديع في أول مؤتمر صحفي منذ تنصيبه مرشدا عاما للجماعة في يناير الماضي "عندما بدأنا بمد أيدينا للأحزاب كان الهدف جمع الكل للعمل لمصلحة الوطن، ولذلك تنسق الجماعة في انتخابات الشورى مع بعض الشخصيات الوطنية، من بينها نبيل رمزي سدراك "المرشح المسيحي المستقل" في أسيوط، وعبد المنعم التونسي "الغد" أسيوط، ورضا أبو السعود "وفد" دقهلية، وصلاح عبد المتعال "حزب العمل" بني سويف، ومصباح أمين "التجمع" دمياط، وعبد الرشيد هلال "تجمع" محافظة 6 أكتوبر.

رفض طعن انتصار نسيم
وحول مشاركة الجماعة في انتخابات الشعب المقبلة على ضوء نتائج انتخابات الشورى، قال بديع "إننا ماضون في طريقنا بالأساليب الشريفة والنهج الدستوري بمنهج المشاركة لا المغالبة".

ورفضت المحكمة الإدارية العليا، طلب رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، باستبعاد النائب أشرف بدر الدين، مرشح الإخوان بدائرة أشمون بمحافظة المنوفية، وكان المستشار انتصار نسيم، رئيس اللجنة، قد تقدم بطعن هو الأول من نوعه يطالب فيه باستبعاد مرشح الجماعة لاستخدامه شعارات دينية بالمخالفة لأحكام القانون، وتقدم النائب للمحكمة بنموذجين من نماذج الدعاية الانتخابية، وأقر بأنها الدعاية الوحيدة له، وأنه غير مسئول عن أي دعاية أخرى، فرفضت المحكمة طلب نسيم.

من جهته حذر المستشار نسيم، اليوم الأحد، المرشحين من الاستمرار في الدعاية الانتخابية بعد انتهاء مرحلة الدعاية اليوم، إلا بعد ظهور النتائج وحتى يوم 6 يونيو استعدادا لمرحلة الإعادة التي من المنتظر إجراؤها في يوم 8 يونيو، وشدد على ضرورة حضور الناخبين لعملية التصويت، موضحا قيام اللجنة بتوقيع غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه على المتخلفين عن التصويت دون عذر.

الأمن يستخدم الرصاص الحي بالبحيرة
من ناحية أخرى، قالت جماعة الإخوان المسلمين إن أجهزة الأمن بمحافظة البحيرة استخدمت القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي عصر السبت للسيطرة على مسيرة انتخابية نظمها محمد الزيات مرشح الإخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشورى.

وقال الموقع الرسمي للإخوان إن ما يقرب من 30 من انصار الزيات قد أصيبوا، بينهم مصابون بحالات خطرة.

وكان الزيات وانصاره قد فوجئوا بأعداد كبيرة من قوات الأمن المركزي يتقدمهم جمال عبد العاطي مفتش الداخلية وعمرو علام رئيس مباحث قسم شرطة أبو حمص، تعترض مسيرتهم الانتخابية بمدينة أبو حمص لفضها بالقوة.

ورفض الزيات وأنصاره فض المسيرة، فقامت قوات الأمن بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي باتجاههم؛ ما أدى إلى إصابة 30 من أنصاره، نُقلوا جميعًا لمستشفى أبو حمص العام، بعضهم في حالة خطرة.

تجاوزات الأمن ضد الاخوان
وذكر موقع إخوان أون لاين أن الامن قام باختطاف 2 من أعضاء الهيئة القانونية لمرشح الإخوان وهم: جميل ضيف وعلي الديب، و3 من أنصاره هم: أشرف مازن، وناجي عبد الوهاب موسى، وسالم منصور شحاتة، فضلاً عن اختطاف أحد أهالي أبو حمص والذي لم يستدل عليه حتى الآن.

وانتقل الزيات مع المصابين إلى مستشفى أبو حمص، في الوقت الذي تم نقل 3 منهم إلى مستشفى الجامعة بالإسكندرية؛ لخطورة حالتهم الصحية، خاصة بعدما فقعت عين أحدهم نتيجة إصابته برصاص الرش والمطاطي.

كما يجري نشأت الغرباوي عملية جراحية عاجلة بعينه في مستشفى الجامعة بالإسكندرية.

ومن المصابين: محمد الشيخ، ووليد زكي، ومنير يعيد، وخطاب محمد، وعادل صديق، ومحمد مبروك، وأحمد عباس، ومحمد عبد الكريم، ومحمد الشهاوي، ومحمد شريف، وعبد العليم سعداوي، وإبراهيم الشراكي، ود. أحمد سعد بكر، ود. سعد الطوخي.

من جانبه، استنكر محمد الزيات هذه الممارسات التي وصفها ب "الغاشمة" من الأجهزة الأمنية، واعتبرها "غير مسئولة".

وقال "إن تضييق الأجهزة الأمنية وتصرفاتها غير القانونية لن تثنيَه عن الاستمرار في جولاته الانتخابية في أنحاء الدائرة".

وأضاف "إن مثل هذه الانتهاكات وتطوُّرها يؤكد نية الحكومة في تزوير الانتخابات لصالح مرشحي الحزب الوطني".

جدير بالذكر أن جميع المصابين في الواقعة قاموا بعمل تقارير طبية، وحرروا محاضر بنقطة شرطة المستشفى بأبو حمص.

كما توجه وفد من أعضاء الهيئة القانونية الخاصة به إلى نيابة أبو حمص لتقديم بلاغ إلى النيابة العامة ضد جمال عبد العاطي مفتش الداخلية وعمرو علام رئيس مباحث قسم شرطة أبو حمص، اتهموهم فيه بالاعتداء على المواطنين.