اعتبر سامي حجازي أحد المتنازعين على رئاسة حزب "الأمة" نفسه الرئيس الشرعي للحزب، وقال إن لجنة شئون الأحزاب ستصدر قرارا بذلك خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن علم من "الكنترول" بنيتها استصدار للاعتداد برئاسته للحزب، المتنازع على رئاسته منذ رحيل مؤسسه أحمد الصباحي في يناير من العام قبل الماضي. ويقول حجازي لمقربين منه، إنه حصل على وعد من شخصية سياسية بارزة بالحزب "الوطني" يعتلي منصبا هاما في لجنة شئون الأحزاب بأنه وقع الاختيار عليه ليكون رئيسا لحزب "الأمة"، وذلك بعد استضافته مؤتمرات مناهضة للدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتزعمه لجبهة من أحزاب المعارضة.
ووفق ما نقل مقربون منه، فقد تلقى حجازي النصح بتهدئة الأجواء مع المتنازعين علي الحزب وبترضية صحفيّ "الأمة" حتى لا يكونوا مصدرا للمشاكل ضده ويصعدوا الأمور ضده، مما دفعه للاتصال ببعض الصحفيين من خلال محاميه الشخصي وعرض عليهم الانضمام لجبهته.
إلا أن الصحفيين رفضوا العرض، وأكدوا أن مشاكل الصحفيين في أيدي نقابة الصحفيين وهي الوحيدة القادرة على حلها، وأن الملف سينتهي قريبا جدا بعد مطالبة النقابة بصرف جميع مستحقات الصحفيين المجمدة منذ عدة سنوات.
وكان حجازي أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا متضامنا معه أحمد الصباحي رئيس حزب "الأمة" السابق قبل وفاته بالاعتداد به كرئيس للحزب بعد أن تنحي الأخير عن المنصب.
وقام وقتها بعقد مؤتمر عام وجمعية عمومية وهيئة تنفيذية وسلم الأوراق التي تبث أحقيته برئاسة الحزب للجنة شئون الأحزاب التي رفضت وقتها الاعتراف به، وأكدت وجود نزاع علي رئاسة الحزب ما دفع المحكمة الإدارية العليا برفض الدعوى التي أقامها الصباحي وحجازي.
وفي محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية بتاريخ 26 من الشهر الجاري تحولت الدعوى التي أقامها حجازي ضد لجنة شئون الأحزاب إلي الخبراء، وقالت المحكمة إن عليه أن يثبت أنه عقد مؤتمر داخل مقر الحزب وتلتزم بجميع نصوص اللائحة التنفيذية للحزب، وقررت ندب لجنة ثلاثية من الخبراء لمعرفة إذا كان المؤتمر عقد في المقر أم لا.
جدير بالذكر أن عدد المتنازعين على حزب "الأمة" يبلغ عددهم 9 متنازعين، وهم: سامي حجازي وخالد العطفي ونبيل الليثي ويعيش أبو رجيعة وماهر مهني وعبد الحكيم عبادي ونادية الصباحي وميرفت السيد.
