قيادات معارضة: قواعد «الإدارية العليا» لحل خلافات الأحزاب تقضى على مهاترات «المتنازعين»

وصف عدد من القيادات المتنازعة على رئاسة أحزاب المعارضة، الغد والدستورى الحر والأمة ومصر العربى الاشتراكى، القواعد الجديدة الى أقرتها المحكمة الإدارية العليا، لحل الخلافات داخل الأحزاب، بالحدث «المهم» فى الحياة الحزبية والسياسية لأنها تقضى على المهاترات والفضائح، التى تحدث بين المتنازعين على رئاسة أحزاب المعارضة، ورحبوا بقرار «الإدارية العليا» بعدم اختصاص لجنة شؤون الأحزاب بالفصل فى النزاعات الداخلية، أو ترجيح كفة أحد الأطراف المتصارعة.
قال إيهاب الخولى، أحد المتنازعين على رئاسة «الغد» جبهة أيمن نور، قرارات الإدارية العليا، تأتى تأكيداً على أن الأحكام الصادرة لصالحه، من القضاء الإدارى واجبة النفاذ.
وأضاف أن المهندس موسى مصطفى موسى، المتنازع على رئاسة الحزب، لم يحصل على أى أحكام من القضاء الإدارى، لافتاً إلى أنه صدر لصالحه 4 أحكام قضائية واجبة النفاذ، ووصف الحكم فى قضية حزب مصر الفتاة، بأنه فى صالح باقى الأحزاب المتنازعة، لأنه يغل يد لجنة شؤون الأحزاب.
من جانبه، قلل موسى مصطفى موسى، من القواعد الجديدة التى أقرتها المحكمة الإدارية العليا، وقال إن رئاسته للحزب، جاءت من خلال الجمعية العمومية، وليست بأحكام قضائية، وأن النزاع القضائى جاء بعد إقرار لجنة شؤون الأحزاب بالجمعية العمومية التى اختارته رئيساً للحزب.
واتفق ممدوح قناوى، رئيس الحزب الدستورى الحر، مع القواعد التى أرستها المحكمة لافتاً إلى أنها تعتبر تتويجاً لأحكام سابقة، صدرت بنفس الأسلوب، مشيراً إلى أن لائحة شؤون الأحزاب دورها تنظيمى، لافتاً إلى أن الحكم به من الوضوح، الذى يحدد دور اللجنة، فهى لا تستطيع سلب شرعية رئاسة الحزب أو الفصل فى النزاع داخل أى حزب.
وقال ممدوح رمزى، عضو الهيئة العليا ل«الدستورى» إن «اللجنة» هى التى تمنح التمويل للأحزاب، فصاحب الاختصاص يملك المنع والمنح، وبموجب القانون، فاللجنة هى صاحبة اختصاص النظر فى النزاعات الداخلية.
وقال سامى حجازى، المتنازع على رئاسة حزب الأمة، إن القواعد التى أقرتها «الإدارية العليا» تشكل حدثاً مهماً فى الحياة الحزبية والسياسية، لأن الاعتداد بها من قبل لجنة شؤون الأحزاب يقضى على المهاترات بين المتنازعين عليها.