«الإدارية العليا» تقر 7 قواعد جديدة لحل الخلافات داخل الأحزاب

أرست المحكمة الإدارية العليا 7 قواعد جديدة منظمة لعمل لجنة شؤون الأحزاب السياسية وحدود دورها فى حل الخلافات الداخلية، التى قد تنشأ بسبب النزاع على رئاسة الأحزاب.
قالت فى حكمها الصادر عن دائرة الأحزاب «هناك طريقتان لحل الخلافات أولاهما الاتفاق بين أعضاء الحزب المتنازعين، أو صدور حكم قضائى، وقالت فى الحكم الصادر بعدم الاعتداد ب«هشام جابر»، رئيسا لحزب مصر الفتاة، الذى أقام الدعوى لحل النزاع بينه وبين آخرين على رئاسة الحزب.
أكدت المحكمة برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مجدى العجاتى وأحمد الشاذلى وعادل بريك ومجدى العجرودى نواب رئيس المجلس أن هذه القواعد تضمنت:
لجنة شؤون الأحزاب ليست جهة للفصل فى النزاعات الناشئة بين قيادات الأحزاب سواء على المناصب الرئاسية أو أى من شؤون الحزب الداخلية.. وأن اللجنة إذا تدخلت فى شؤون الحزب دون سند زلت وإذا امتنعت عن التسليم بإرادة الحزب دون مقتضىً أخلت بالمبادئ القانونية.
منع اللجنة من التدخل لا يترتب عليه منعها من التحقق من النزاع عن طريق تلقى المستندات والوثائق الداعمة لمواقف الأعضاء المتنازعين على الرئاسة. محظور على اللجنة ترجيح كفة أحد المتنازعين أو الأخذ ببعض أحكام القضاء الصادرة لأحد المتنازعين دون الخصوم الآخرين، وكذلك الاعتداد بأى إخطار يصلها من الجمعية العمومية للحزب بانتخاب رئيس جديد له إذا عاصر الإخطار أو تبعه نزاع.
يجب على اللجنة عدم التدخل لحين الفصل فى النزاع ودياً أو بحكم قضائى، على أن تكون جميع تصرفات لجنة شؤون الأحزاب خاضعة لرقابة قضاء مجلس الدولة، باعتبارها قرارات إدارية.
الحسم الودى للنزاع يتم بعقد جمعية عمومية أو مؤتمر عام يحضره جميع المتنازعين، ويثبت الجميع ترك الخصومة لصالح أحدهم، وهذه الوسيلة لا تخالف الإرادة الجماعية لأعضاء الحزب ولا تهدم فكرة الحزبية السياسية، والحسم القضائى يكون نتيجة حكم نهائى يكشف عن صحيح إرادة الأعضاء من خلال تتبع مراحل النزاع وظروف الإخطارات السابقة المرفوعة للجنة شؤون الأحزاب.
قانون الأحزاب أوجب تحديداً قاطعاً لشخص رئيس الحزب وأعضاء هيئته العليا ويكسبهم صفة الموظف العام لحماية أموال الحزب وتحديد المسؤولية القانونية عن الدعم المالى المقدم من الدولة والتبرعات وإمكانية الترشح للانتخابات الرئيسية، وهى أمور أساسية تستوجب من لجنة شؤون الأحزاب إجراء نوع من المواءمة بين حرية الحزب فى اختيار رئيسه وهيئته العليا وضمان مشروعية هذا الاختيار فى ضوء أحكام القانون واللائحة الداخلية للحزب.
قرار لجنة شؤون الأحزاب بعدم الاعتداد بأى من المتنازعين على رئاسة حزب مصر الفتاة قرار صحيح قانوناً، بسبب انعقاد عدد من الجمعيات العمومية المنفصلة لأعضاء الحزب بعد قرار اللجنة الصادر فى مارس 2004، حيث انتهت كل جمعية عمومية إلى اختيار أحد المتنازعين مما يتنافى مع المفهوم الصحيح للحياة الحزبية السليمة، كما أن محكمة جنوب القاهرة لم تحسم النزاع على رئاسة الحزب قضائياً ورفضت دعاوى جميع الخصوم.
كان حزب مصر الفتاة شهد نزاعات على رئاسته عقب وفاة رئيسه الشرعى على الدين صالح، ووصل عدد المتنازعين إلى 14 شخصا بينهم مرتضى منصور ومصطفى بكرى، ثم انخفض العدد إلى 7 أشخاص بعد تنازل بعض المتنازعين، ولم تنعقد منذ 2004 أى جمعية عمومية لانتخاب رئيس متفق عليه من قبل جميع أعضاء الحزب.