قيادات حزبيه تشيد بحكم المحكمة الإدارية العليا بمنع شئون الأحزاب من التدخل فى النزاع على رئاستها وتطالب بتنفيذه

حاز حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم والذى أقر عدم اختصاص لجنة شئون الأحزاب بحل النزاع على رئاسة الحزب على تأييد من القوى السياسة وقيادات الأحزاب، حيث اتفق عدد من المتنازعين فى بعض الأحزاب، إن هذا الحكم "منطقى" على حد وصفهم، فى إعطاء الحق للجمعية العمومية سلطة فى فض النزاع وإبعاد لجنة شئون الأحزاب عن إصدر أى قرار.
أكد أمين إسكندر، أحد مؤسسى حزب الكرامة، تحت التأسيس، إن حكم الإدارية العليا "منطقى" لصالح الجمعية العمومية للحزب، ولكن ما يحدث هو تدخل الأمن بشكل غير معلن، حيث تم عقد جمعيتين عموميتين الأولى تكون من صنع من الدولة من خلال أعضاء الحزب الموالين لهم، أما الجمعية الثانية فتكون هى الرسمية والحقيقية وهو ما يسبب خلق نزاع داخل الأحزاب، موضحا أن أمن الدولة فى حالة صدور قرار يخالف موقفهم لا تقوم بتنفيذه.
لم يختلف محفوظ عزام، أحد المتنازعين على رئاسة حزب العمل، عن ما سبقه، مؤكدا أن هذا القرار "مستقر"علية الجميع منذ فترة طويلة موضحا أنه يعطى الحزب التحكم فى علاقاته الداخلية طبقا للوائحه وقوانينه.
وأشار عزام أن هذا الحكم لا خلاف علية من أحد، خاصة فى إبعاد لجنة شئون الأحزاب من التحكم فى تلك الخلافات، بتأكيد أنها ليست واصية على تلك الأحزاب، ووضع السيطرة فى يد الجمعية العمومية للحزب.
فيما أكد اللواء طلعت مسلم، أحد المتنازعين على رئاسة حزب العمل، أن هذا الحكم يفيد تطبيقه حل النزاع داخل حزب العمل الآن، فى إبعاد هذه اللجنة عن فض تلك النزاعات داخل الأحزاب مطالبا أن يشمل هذا الحكم إبعاد هذه اللجنة عن فض أى نزاع بين الحكومة وأحزاب المعارضة.