سياسيون:الحكم بعدم اختصاص الشورى في منازعات رئاسة الأحزاب انتصار للديمقراطية

رحب عدد من السياسيين والمتخصصين في شئون الأحزاب بحكم المحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاص لجنة شئون الأحزاب بمجلس الشوري في الفصل في النزاعات علي رئاسة الأحزاب مؤكدين أن هذا الحكم سوف يغل يد الدولة بعض الشيء في الأحزاب ويجعل جمعيتها العمومية الفيصل الوحيد في حل هذه النزاعات.
الدكتور عمرو هاشم ربيع رئيس وحدة الدراسات السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يري أن حكم عدم اختصاص الشوري بالفصل في التنازع علي رئاسة الأحزاب هو حكم ذو حدين، الأول أنه منع الإدارة ذات الصبغة الحكومية أو المسيطر عليها من الحكومة وهي لجنة شئون الأحزاب بمجلس الشوري من التدخل في شئون الأحزاب وعدم أحقيتها في اختيار رئيس حزب من بين متنازعين عدة وهذا هو الجانب الإيجابي في الحكم من وجهة نظر ربيع مضيفًا أن هناك جانبًا سلبيًا أيضًا وهو أن كل المشاكل التي تحدث حول رئاسة الأحزاب تأتي من مسألة الجمعية العمومية فكل يوم يخرج علينا شخص ما يقول إنه جمع توقيعات من الجمعية العمومية ويذهب إلي القضاء فيحكم له بأنه رئيس الحزب وبعد عدة أشهر يأتي شخص آخر من نفس الحزب ومعه أيضًا توقيعات من الجمعية العمومية ويحكم له القضاء بأنه رئيس الحزب وهو الأمر الذي أدي - وسيؤدي - إلي وجود مشاكل في رئاسة الأحزاب، وأشار ربيع إلي أن الحكم هو نتيجة طبيعية لسعي الدولة منذ 1976/11/11 تاريخ إنشاء الأحزاب لوضع يدها علي الأحزاب والتحكم فيها وهو ما جعل تكوين الأحزاب بالترخيص وليس الإخطار وما نتج عن قانون 40 لسنة 1970 من نظام حزبي فاشل.
أما عبدالغفار شكر - القيادي بحزب التجمع - فيري أن هذا الحكم هو ضمانة ديمقراطية تغل يد لجنة الأحزاب بمجلس الشوري في التحكم بالأحزاب مشيرًا إلي أن أغلبية أعضاء لجنة الأحزاب هم أعضاء في الحزب الوطني الحاكم وتتحكم في تأسيس الأحزاب وتكوينها وبرامجها وحتي رئيسها وهو ما يعني أن توافق علي الحزب الذي يتوافق مع مصلحة الحكم، وأضاف شكر أن المحكمة أكدت مبدأ ديمقراطياً بأن الفيصل الوحيد في حالة تنازع أكثر من شخص علي رئاسة الحزب هو الجمعية العمومية لهذا الحزب فيتم دعوتها للانعقاد لتختار هي من بين المتنازعين علي رئاسة الحزب بطريقة ديمقراطية لا أن تختار الحكومة رئيس حزب معارض لها، وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمًا أمس الأول برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاص لجنة شئون الأحزاب بمجلس الشوري في الفصل بين المتنازعين علي رئاسة الأحزاب ومؤكدًا في حيثيات حكمه أن الفيصل الوحيد في حل أي نزاع في الحزب يكون بدعوة جمعيته العمومية وأخذ رأيها ترسيخًا لمبدأ أن القاعدة أو الجمعية العمومية لابد أن تشارك في اختيار رئيسها وأن الادعاء الفردي من أحد المتنازعين بأحقيته في الرئاسة لا يعتبر سببًا جوهريًا بتدخل الجهة الإدارية في شئون الحزب، ورفضت المحكمة الطعن المقدم من هشام جابر - أحد المتنازعين علي رئاسة حزب «مصر الفتاة».