الاحتلال يفرج عن النائب قفيشه من الخليل بعد عامين من الاعتقال

أفرجت سلطات الاحتلال الصهيوني يوم الجمعة (15/12) عن النائب حاتم قفيشه من كتلة "التغيير والإصلاح" في المجلس التشريعي الفلسطيني والتابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بعد نحو عامين من اعتقاله في سجون الاحتلال.
وقال النائب قفيشة (46 عاماً) إنه أمضى قرابة العامين في سجون الاحتلال، حيث تم اعتقاله في الثاني من كانون ثاني (يناير) عام 2005، وتم انتخابه خلال اعتقاله نائباً عن محافظة الخليل (جنوب الضفة الغربية).
وأشار النائب إلى أنه عانى، خلال الأسر، من مشاكل صحية متعددة خلال اعتقاله، أبرزها ضغط الدم، وظهور السكري معه قبل أشهر قليلة، في حين لم تسمح له سلطات الاحتلال بتلقي الخدمة اللازمة، ومُنع من الذهاب إلى المستشفيات بسبب عدم وضوح فترة اعتقاله، حيث أنه كان يقبع تحت الاعتقال الإداري المتجدد (دون تهمة أو محاكمة)، وتم تمديد اعتقاله تسع مرات متتالية.
وشدد قفيشة على أن أوضاع الأسرى المرضى في غاية الصعوبة، حيث تتضاعف أعدادهم بسبب ظروف الاعتقال السيئة، وفي المقابل لا يجدون أدنى خدمة صحية ممكنة، ويمنعون من الخروج إلى المستشفى بحجة منع أي أسير تبق له أقل من 6 أشهر من الذهاب إلى المستشفى للفحص أو العلاج.
واضطر قفيشة في أحد مرات محاكمته إلى الطلب من القاضي تمديده لمدة ستة أشهر، كي يسمح له بالذهاب إلى المستشفى وإجراء فحوصات ضرورية، لكن القاضي العسكري رفض ذلك.
ونقل النائب الفلسطيني عن مدينة الخليل رسالة من أسرى الفصائل الفلسطينية، تحدث الفلسطينيين على ضرورة تحكيم العقل والمنطق وتغليب المصلحة الوطنية على أي مصالح فئوية، وتحريم الدم الفلسطيني.
وأكد قفيشة أنه سيلتحق بعمله كنائب في المجلس التشريعي مباشرة، مشدداً على أهمية تفعيل دور المجلس، لا سيما في هذه الظروف العصيبة، "لأنه المؤسسة الدستورية الأعلى والتي تعبر عن نبض الشارع، ويجب أن تضع الحلول للحفاظ على أمنه".
يشار إلى أن النائب حاتم قفيشة، وهو من بين 30 نائباً تختطفهم سلطات الاحتلال في الضفة وعلى رأسهم رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك، قد تعرض للاعتقال عشرات المرات، وقضى أكثر من 90 شهراً في الاعتقال الإداري المتجدد، في حين أبعد إلى مرج الزهور نهاية سنة 1991.