حرب مستعرة بين الإعلامي أحمد موسى وأمناء الشرطة

تدور منذ عدة أيام حرب مستعرة في مصر بين الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسى من جانب، وبين أمناء وأفراد الشرطة من جانب آخر.
واندلعت الحرب بين الطرفين مع بداية اعتصام أمناء الشرطة أمام مديرية أمن الشرقية يوم السبت الماضي؛ للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والوظيفية، ومنذ ذاك اليوم لم يتوقف الهجوم الحاد الذي يشنه موسى عليهم.
الطريف أن كلا الجانبين يتهم الآخر بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، والعمل على نشر الفوضى في البلاد.
عملاء للإخوان
وقال موسى إن ما يقوم به أمناء وأفراد الشرطة من مظاهرات للمطالبة تفتح الباب أمام المخربين والعناصر الإرهابية لإثارة الفتنة، وحذر من أن هيبة الدولة أصبحت على المحك، وأنه إذا استجابت الحكومة لمطالب أمناء الشرطة فستسقط هيبة الدولة.
وأوضح موسى بقوله إن "البلد ستصبح فوضى إذا لم تضرب الحكومة بيد من حديد على أمناء الشرطة المضربين عن العمل"، مهددا بأنه إذا كانت الداخلية لا تستطيع السيطرة على الوضع، فإن قوات الجيش يمكن أن تنهي هذا الاعتصام بالقوة خلال أقل من ساعة.
واتهم موسى أمناء الشرطة المعتصمين بأنهم عملاء للإخوان المسلمين، وينفذون مخططا لنشر الفوضى في الدولة وتقويض النظام، ونشر موسى في برنامجه رسائل متبادلة على "فيسبوك" بين أمين الشرطة "منصور أبو جبل" المتحدث باسم ائتلاف أمناء الشرطة وأحد عناصر جماعة الإخوان، على حد قوله.
وتضمنت الرسائل بينهما -حسب ما عرض موسى- اتفاق الطرفين على تنظيم التظاهرات والإضرابات بين رجال الشرطة حتى إعادة حكم جماعة الإخوان مرة أخرى، وطالب موسى أجهزة الأمن بالتصدي لهذه المؤامرة.
كما عرض موسى كشفا برواتب أمناء الشرطة، وقال إنها تزيد عن رواتب أساتذة الجامعات، وأشار إلى أن راتب أمين الشرطة ممتاز أول أصبح العام الماضي 7872، بدلا من 5712 جنيها، وطالب الداخلية بعدم الانصياع لابتزازهم، على حد قوله.
نشر "الشيك" وسحب الحراسة
ونفى أمناء الشرطة صحة الرواتب التي نشرها موسى، واتهموه بتعمد الكذب لتضليل الرأي العام، موضحين أنه عرض الراتب السنوي لأمين الشرطة على أنه الراتب الشهري.
وبعد الرجوع للجريدة الرسمية، التي نشرت هذه الرواتب في يوم 20 حزيران/ يونيو 2012، تبين أنها تتحدث عن الرواتب السنوية لا الشهرية كما ادعى موسى، أي أن راتب أمين الشرطة الشهري يتراوح بين 296 جنيها و656 جنيها، حسب أقدميته.
ورد أمناء الشرطة بنشر صورة لشيك بنكي بقيمة 9 ملايين جنيه صادر من قناة "صدى البلد"، لصالح الإعلامي أحمد موسى، نظير تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" خلال عام، وأكدوا أن حصولهم على أصل الشيك وتصويره هو "مجرد بداية" لحربهم القادمة على موسى.
وقالت صفحة "ثورة أمناء الشرطة" على "فيسبوك" إنها نشرت صورة الشيك ردا على هجومه عليهم، وادعائه بأن راتب أمين الشرطة يصل إلى 7 آلاف جنيه شهريا، وأنهم لا يستحقون أي زيادة في رواتبهم.
وفي رد فعل على حملة التحريض التي مارسها ضدهم، طالب أحمد مصطفى، المنسق العام لأمناء الشرطة، الثلاثاء، زملاءه العاملين في حراسات أحمد موسى بعدم تأمينه.
وكتب مصطفى عبر "فيسبوك": "نداء عاجل.. أطالب جميع أفراد الشرطة ممن يعملون بخدمات تأمين المدعو أحمد موسى بالانسحاب من تلك الخدمة؛ لأنه من العار على أي فرد شرطة أن يعمل في حراسة هذا الكاذب الذي يمارس الدعارة الإعلامية".
وأضاف: "سأقوم برفع دعوى قضائية ضد المدعو أحمد موسى؛ لاستخدامه الغش والتدليس بنشر جدول أساسي المرتبات السنوية لأفراد الشرطة على أنه المرتب الشهري، وكذلك رفض معد البرنامج السماح لي بعمل مداخلة لتصحيح تلك الأكاذيب".
كما أعلن أمين الشرطة وليد المحمودي، المتحدث باسم أفراد الشرطة، تقديم بلاغ للنائب العام ضد الإعلامي أحمد موسى، على خلفية الاتهامات التي وجهها لهم، بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وتنفيذ مخططات لخلق الفوضى داخل الجهاز الأمني في البلاد.
ووصفت صفحة "ثورة أمناء الشرطة" أحمد موسى، في منشور لها مساء الأربعاء، بالإخواني الكاذب، ودعت الله أن ينتقم منه ومن أمثاله.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت يوم الأربعاء توصية بوقف برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يقدمه أحمد موسى على قناة "صدى البلد"؛ بسبب المخالفات الجسيمة التي يرتكبها عبر البرنامج، ومن بينها السب والقذف.
وقالت المحكمة إن موسى خرج على الحياد المفترض في الإعلام، وخان الأمانة وميثاق الشرف الإعلامي، وصار برنامجه منبرا لنشر الألفاظ النابية والسباب والتعرض للحياة الشخصية للأفراد.