المجتمع المدنى يطرح خطط جديدة لمعالجة أزمة النفايات الللبنانية

سادت أزمة ولا زالت تتصاعد في الشارع اللبناني، عنوانها "ساحة رياض الصلح"، مقابل محاولات حكومية لإنقاذ الموقف من شرارة الاحتجاج الذي تخللته أعمال عنف بين المتظاهرين وقوات الأمن، خلال الأيام الماضية، وإن كانت حملة "طلعت ريحتكم" صاحبة تلك الشرارة، قد علّقت تحركها إلى يوم غدٍ السبت.
فلم يكن ال22 من أغسطس، تاريخاً عادياً في حياة اللبنانيين الذين خرجوا في ذلك اليوم منتفضين على "الإهمال" الحكومي الذي تسبب في تكدس النفايات في شوارع البلد الذي لطالما وُصف ب"سويسرا الشرق"، و"لبنان الأخضر" نظراً للطبيعة الخضراء الممتدة من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه.
الحكومة وفي إطار محاولاتها معالجة تداعيات الأزمة، أعلنت من مقرها القريب من ساحة الاحتجاج، أمس الخميس، أنها ستدرس إمكانية منح البلديات حق معالجة النفايات بطريقة "لا مركزية".
وقال وزير الإعلام رمزي جريج، في مؤتمر صحافي له، بعد انتهاء جلسة حكومية، أن رئيس الحكومة تمام سلام، "سيدعو اللجنة الوزارية المختصة إلى الاجتماع فور تسلمه لوائح بالبلديات التي تريد تولي معالجة نفاياتها".
وبحسب جريج، تم تكليف وزارة الداخلية بأن تطلب من البلديات، الإبلاغ عن خططها لتحمل المسؤولية في ملف النفايات"، مشيراً أن الحكومة ستواصل البحث في ملف النفايات من أجل إيجاد مكبّات.
وكانت الحكومة ألغت في جلسة استثنائية، الثلاثاء الماضي، نتائج المناقصة التي كانت أعلنتها قبل أقل من 24 ساعة، لاختيار 6 شركات لجمع ومعالجة النفايات في البلاد، بعدما طالبت بذلك الحركة الاحتجاجية التي يقودها المجتمع المدني، ووصفت المناقصة بأنها "سرقة للمال العام ومشبوهة وباطلة".
في المقابل يعمل المجتمع المدني جاهداً لإيجاد حلول للمعضلة، وفي هذا الصدد، تقترح "الحركة البيئية اللبنانية" التي تهدف إلى المحافظة على الإرث الطبيعي والثقافي، والمشاركة في رسم السياسات البيئية الوطنية، ونشر الثقافة البيئية، حلاً للمشكلة، يقوم على أساس الفرز من المصدر، وعلى دور المواطن والبلديات بشكل أساسي.
ويركز الاقتراح على منطقتي بيروت ومحافظة جبل لبنان، التي انفجرت فيهما أزمة النفايات في يوليو/تموز الماضي، بعد إغلاق مطمر (مكب) الناعمة، جنوبي العاصمة، وانتهاء عقد شركة "سوكلين" المكلفة بجمع ومعالجة النفايات في هاتين المنطقتين.
وفي حديث له مع الأناضول، يقول رئيس الحركة، بول أبي راشد "تقدمنا بخطة مفصلة إلى وزارة البيئة قبل نحو عام، لحل معضلة النفايات، إلا أن الوزارة ذهبت إلى خيارات أخرى، في وقت نطرح حلاً طارئاً يقوم على أساس الفرز من المصدر، ومعالجة النفايات العضوية بطريقة توفر أكثر من 100 مليون دولار على الصندوق البلدي المستقلّ في لبنان، سنوياً".
وبحسب أبي راشد فإن "كلاً من بيروت ومحافظة جبل لبنان، تنتجان يومياً حوالي 3000 طن من النفايات".
ويقوم المقترح الذي تقدمت به الحركة، على تشغيل معملي "العمروسية" جنوبي بيروت، و"الكرنتيا" (شمال شرق) والتي تبلغ قدرتهما الاستيعابية حوالي 2250 طن من النفايات يومياً، على أن يقوم المواطن بفرز النفايات من المصدر، ووضعها في حاويات تضعها البلدية في الأحياء.
ويضيف أبي راشد "تعتمد البلديات رزنامة (تقويم) أسبوعية للجمع، حيث تُجمع النفايات غير العضوية يومي الثلاثاء والخميس، وتفرزها في النطاق البلدي، وتنقلها فيما بعد إلى معامل التدوير، أما بالنسبة للنفايات الخاصة كالبطاريات والأدوية فترسلها إلى مركز تخصصه الدولة للتخزين والمعالجة، فيما تُجمع النفايات العضوية والأوراق أيام الإثنين، والأربعاء، والجمعة وترحلها إلى مراكز الفرز".
ويتابع "تجدر الإشارة أن كمية النفايات الإجمالية تتخطى قدرة استيعاب مركزي الفرز الذين تملكهما الدولة في العمروسية والكرنتينا، ولهذا تم اقتراح إرسال النفايات العضوية التي تنتجها البلديات إلى هذين المعملين، على أن تُعالج نفايات بيروت العضوية في معمل الكورال، جنوبي بيروت، القادر على معالجتها وتحويلها الى أسمدة زراعية".
ووفق الحركة البيئية، فإن هذه العملية تساهم في تقليص النفايات التي تحتاج إلى معالجة وفرز من 3000 طن إلى 1800 طن يومياً، كما أنه يمكن تحويل النفايات العضوية إلى أسمدة عبر معالجتها في أراضٍ مختلفة في محافظة جبل لبنان، على أن تكون في مناطق صناعية أو تم استخدامها سابقاً كمقالع ومرامل وكسارات.
ويشير رئيس الحركة أن النفايات غير العضوية يمكن تصديرها أو ترحيلها إلى الخارج، أو بيعها في السوق المحلي لإعادة تصنيعها.
أبو راشد، يرى أنه "لطالما كانت المظاهرات مستمرة، وسط إصرار على عدم الحوار مع المجتمع المدني، فإن الأزمة ستطول، لأن الحكومة ترفض النزول عن عرشها للتحدث إلى الناس"، معتبراً أن أزمة النفايات "أبسط وأسهل المشاكل، فلماذا يضعوننا وكأننا أمام معضلة".
من جهته، يقول أدهم الحسنية، الناشط ورئيس "نادي عين وزين البيئي" في منطقة الشوف (تبعد عن بيروت حوالى 53 كلم) "كناشطين، وفاعلين في المجتمع، لا نكتفي بالتحرك على الأرض لإيجاد حلول، وإنما نعمل على تنفيذ مشاريع مع البلديات، حيث نحضر للإعلان عن مشروع بالتعاون مع بلدية القرية (عين وزين)، يهدف إلى فرز النفايات من المصدر، حيث يلعب المواطن دوراً أساسياً فيه".
ويمضي قائلاً "الشوارع طافت بالنفايات، ووقفت البلديات عاجزة أمام المشكلة، خصوصاً وأننا نشهد كارثة بيئية في كل مكان، ومشاكل صحية وأوبئة على وشك الانتشار في حال استمرت المراوحة، ناهيك عن التشوهات البيئية التي نتجت من رمي النفايات في الأودية والغابات والبحر".
وبحسب الحسنية، فإن تكلفة معالجة النفايات عبر الفرز من المصدر "ضئيلة جداً"، موضحاً أن بإمكانها تقليل حجم النفايات من 60 إلى 70 % وأكثر، خصوصاً إذا تم الاعتماد على التسبيخ (عملية طبيعية لتفكيك الجزيئات العضوية الموجودة في النفايات بواسطة البكتيريا) في القرى، مشيراً إلى وجود إمكانيات كبيرة لاعتماد التسبيخ المنزلي".