إقالة مدير هيئة الأبنية التعليمية بعد رفض تولى "العسكر" سبوبة صيانة المدارس

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أنه تم تكليف اللواء يسرى عبد الله بتولى منصب مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بدلاً من اللواء محمد فهمى والذى تمت إقالته لاعتراضه على الاستعانة بالقوات المسلحة فى أعمال الصيانة البسيطة للمدارس فى ظل وجود هيئة متخصصة للمبانى المدرسية وتابعة لإشراف للوزارة.
وقال المصدر –فى تصريحات خاصة حسب موقع "وراء الأحداث"- إن قرار الإبعاد جاء من المهندس إبراهيم محلب -رئيس وزراء عبد الفتاح السيسى- نظرا لأن الهيئة تابعة إداريا لمجلس الوزراء وفنيا لوزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن محب الرافعى وزير التربية والتعليم طلب إقالة اللواء محمد فهمى من موقعة كمدير لهيئة الأبنية التعليمية لعدم تحمسه لإسناد أعمال الصيانة البسيطة لجهاز الخدمة بالقوات المسلحة فى ظل وجود الهيئة.
وكان اللواء محمد فهمى -مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية المُقال- قد أكد فى اجتماع داخلى بالوزارة رفضه لقرار وزير التربية والتعليم محب الرافعى، بإسناد أعمال الصيانة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، مؤكدا أن هيئة الأبنية تقوم بهذا الدور منذ تأسيسها فى أوائل التسعينات ولديها خبرات تراكمية كبيرة فى أعمال الصيانة.
وقال فهمي إن أعمال الصيانة كانت تتم بتخصيص 50% من ميزانية صيانة المدارس لهيئة الأبنية التعليمية، وال50% الآخرى لمديريات التعليم بالمحافظات، قبل أن يصدر محب الرافعى قراره الأخير بإسناد أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس على مستوى الجمهورية إلى جهاز الخدمة المدنية للقوات المسلحة !
وكان وزير التعليم قد أعلن عن تلقى جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة 100 مليون جنيه من الوزارة كدفعة أولى لبدء أعمال الصيانة البسيطة، التى كانت تقوم بها هيئة الأبنية ومديريات التعليم بالمحافظات ضمن أعمال الصيانة العامة للمدارس التى تتم سنويا خلال العطلة الصيفية.
وقرر الرافعى إسناد أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس على مستوى الجمهورية إلى جهاز الخدمة المدنية للقوات المسلحة، رغم وجود هيئة الأبنية التعليمة التى تم تأسيسها فى حقبة التسعينات من القرن الماضى للإشراف على بناء المدارس وجميع الصيانة لها .
وأكد المصدر أن وزير التربية والتعليم يحاول التقرب للمؤسسة العسكرية من أجل الاستمرار فى منصبه على حساب إهدار ملايين الجنيهات على أعمال صيانة كانت تتم سنويا من خلال هيئة الأبنية والمديريات التعليمية.
وكشف المصدر أن قرار الرافعى فى حد ذاته إهدار للمال العام، نظرا لوجود هيئة متخصصة فى هذا الشأن وتابعة إداريا لوزارة التعليم، ولديها الكفاءات البشرية والخبرات التراكمية منذ عام 1992 للقيام بعمليات بناء وصيانة المدارس .
وشدد المصدر على أن الوزير قرار إسناد إعمال الصيانة البسيطة للمدارس على مستوى الجمهورية، لصالح جهاز الخدمة المدنية بالقوات المسلحة، بعد أن كانت توزع مناصفة بين هيئة الأبنية التعليمية ومديريات المحافظات، بحيث تتولى الهيئة العاصمة والمحافظات الكبرى، وتتولى مديريات التعليم المحافظات الأخرى، مؤكدا أن هذا القرار يؤدى إلى عرقلة صيانة المدارس لتركيز جميع الأعمال فى جهاز الخدمة الذى ليست لدية القدرة البشرية والفنية لتغطية مدارس الجمهورية.
وتابع أن ميزانية هيئة الأبنية التعليمية بلغت العام المالى 2015- 2016، 3,5 مليار جنيه بدلا من 2,3 مليار جنيه بميزانية العام المالى الحالى، وتساءل هل سيتم تحويل جزء من هذه المليارات لجهاز الخدمة المدنية للقوات المسلحة، بعد أن سحب الجهاز جزء أصيل من اختصاصات هيئة الأبنية، مؤكدا أن الهيئة لديها بالفعل خطة لإنشاء قرابة 10آلاف و200 فصل دراسى مسندة إلى أعمال المقاولات، فهل يتم وقف هذه الأعمال مقابل أعمال الصيانة البسيطة.
وأضاف أن الوزارة كانت قد أقرت منذ عدة سنوات تخصيص 50% من مبالغ الصيانة للمديريات التعليمية، للقضاء على مركزية أعمال الصيانة.