رفض الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، اليوم التراجع عن قراره بإسناد صيانة المدارس إلى جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، رغم وجود هيئه للأبنية التعليمية ولها فروع في كل المحافظات. وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم إن الوزارة فخورة بإسناد جميع أعمال الصيانة البسيطة إلى جهاز الخدمة الوطنية عن طريق عقد إنابة بمبلغ وصل إلى 100 مليون جنيه كدفعة أولى. وأضاف أن هيئة الأبنية التعليمية تتولى الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة فقط!!. وكشف مصدر بالهيئة العامة للأبنية التعليمية أن الوزير بهذا القرار يتحدى مهندسي الهيئة التابعة للوزارة ويشكك في قدراتهم المهنية، وأن الوحيد الذي يدعم قرار محلب بإسناد الصيانة للقوات المسلحة هو اللواء محمد فهمي مدير الهيئة بحكم عمله السابق كضابط بالقوات المسلحة. وقال إنه تم بالفعل إسناد ما يزيد عن 6 آلاف مبنى مدرسي إلى جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، مؤكدًا إسناد بقية مدارس الجمهورية تباعًا!. وأكد المصدر أن الوزير قرر إسناد إعمال الصيانة البسيطة للمدارس على مستوى الجمهورية لصالح جهاز الخدمة المدنية بالقوات المسلحة، بعد أن كانت توزع مناصفة بين هيئة الأبنية التعليمية ومديريات المحافظات؛ بحيث تتولى الهيئة العاصمة والمحافظات الكبرى، وتتولى مديريات التعليم المحافظات الأخرى. واعتبر القرار يؤدي لعرقلة صيانة المدارس لتركيز جميع الأعمال في جهاز الخدمة الذي ليست لدية القدرة البشرية والفنية على تغطية مدارس الجمهورية. وقال المصدر إن ميزانية هيئة الأبنية التعليمية بلغت العام المالي 2015، 2016، 3,5 مليارات جنيه بدلاً من 2,3 مليار جنيه بميزانية العام المالي الحالي، وتساءل: هل سيتم تحويل جزء من هذه المليارات لجهاز الخدمة المدنية للقوات المسلحة، بعد أن سحب الجهاز جزءًا أصيلاً من اختصاصات هيئة الأبنية، مؤكدًا أن لدى الهيئة بالفعل خطة لإنشاء قرابة ال10 آلاف و200 فصل دراسي مسندة إلى أعمال المقاولات، فهل يتم وقف هذه الأعمال مقابل أعمال الصيانة البسيطة؟ وأشار إلى أن الوزارة كانت قد قررت منذ عدة سنوات تخصيص 50% من مبالغ الصيانة للمديريات التعليمية؛ للقضاء على مركزية أعمال الصيانة.
