وثائق رسمية تكشف عن تخصيص وزارة الإسكان أراضى بالشروق ب100مليون جنيه لأفراد مقابل 1200جنيه سنوياً

كشفت مستندات رسمية، عن تخصيص وزارة الإسكان أراضى، منذ 10 سنوات، تبلغ قيمتها الحالية ما يقرب من 100 مليون جنيه، لصالح مجموعة من الأفراد يعملون تحت مظلة «جمعية مستثمرى الشروق»، مقابل حق انتفاع رمزى يصل إلى 1200 جنيه سنوياً لمدة تتراوح بين 10 و20 عامًا.

أفادت المستندات بأن وزارة الإسكان خصصت قطعتى أرض لإقامة ناد رياضى على مساحة 43 فداناً، مقابل حق انتفاع رمزى قدره 1000 جنيه سنوياً، على مدار 20 عاماً، فضلاً عن تخصيص قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة لإقامة مشتل مقابل حق انتفاع رمزى قدره 200 جنيه سنويا لمدة 10 سنوات، على أن تجدد المدة المحددة للقطعتين بموافقة الطرفين.

وخصصت الوزارة قطعة أرض ثالثة مساحتها 4500 متر مربع لإقامة مقر للجمعية، باعتبارها تضم 15 شركة عاملة فى مجال العقارات، رغم أن الجمعية مقيدة بوزارة التضامن الاجتماعى باعتبارها جمعية تمثل مجموعة من الأفراد وليس شركات.

وكشفت 4 لوائح للنظام الأساسى للجمعية المقيدة برقم 4804 لسنة 2000، التى تحمل عنوانًا وهمياً مخالفا لعنوان قطعة الأرض التى خصصتها الإسكان لإقامة مقر الجمعية، بالإضافة إلى أن أغلب الموقعين على اللائحة أفراد وليسوا شركات لها صفة اعتبارية، كما تم الكشف عن خطاب صادر عن إدارة التضامن الاجتماعى بالمعادى، تفيد فيه بأن الجمعية مكونة من مجموعة من الأفراد ولا يوجد فى عضويتها أى شركة.

وضمت لائحة المؤسسين لهذه الجمعية 17 فرداً جميعهم يعملون فى شركات عقارية، إلا أن توقيعهم فى قائمة تأسيس الجمعية جاء بصفتهم أفراداً طبيعيين وليسوا ممثلين عن شركات، وجاء ترتيب أسمائهم فى قائمة المؤسسين كالتالى.

«أحمد أسامة محمود توفيق البدرى، وهانى صادق محمد سليمان، وأحمد أبوبكر محمد الدمرداش تونى، وسامح محمود محمد محسن، وعمرو عبدالرازق أحمد النقلى، وإبراهيم وجدى محمد عبدالغنى، وعبدالرحيم سيد محمد أبودرس، ومحمد رفعت زهران نورالدين، وطارق محمود حنفى فرج، وكمال بشارة قلينى بشارة، وهانى محمد إبراهيم العسال، وعبدالله حسن أحمد أبوالسعود، وعلى عبداللطيف سليمان، وإبراهيم جلال حسن الجندى، ومحمد راجح كمال فوزى، وعلاء الدين فتح الله محمد، ومحمد فرج محمد السعدى».

وفى نسخة ضوئية من بروتوكول التعاون الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية والجمعية، التى مثلها فى العقد المحاسب أسامة البدرى بصفته رئيس الجمعية، بشأن تخصيص قطعتى أرض واحدة لإقامة ناد رياضى اجتماعى فى مدينة الشروق، والثانية لإقامة مشتل، جاء ما يلى:

«أنه فى يوم الاثنين 14 أغسطس 2000، تم الاتفاق بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية ويمثلها المحاسب محمد أحمد عبدالدايم نائب رئيس الهيئة للشؤون الاقتصادية والمالية والإدارية، وجمعية المستثمرين بمدينة الشروق المشهرة تحت رقم ( ) (لم يذكر رقم الجمعية)، ويمثلها المحاسب أسامة البدرى بصفته رئيس الجمعية.

ولما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هى جهاز الدولة المسؤول بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 عن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتنميتها سياحياً وعمرانياً واقتصادياً واجتماعياً، ونظراً لما أبداه الطرف الثانى (الجمعية) من رغبة المساهمة فى مشروعات تنمية المدينة بإقامة (مشرع متكامل لإقامة مشتل بمدينة الشروق، ومشروع ناد رياضى اجتماعى وإقامة جميع الإنشاءات من مبان وخدمات ومرافق داخلية)».

من جانبه، أكد المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن تخصيص قطعتى الأرض والنادى، فى ذلك الوقت، كان لكيان الجمعية بصفتها، أى أنها تمثل مجموعة من المستثمرين ممثلين لشركات عقارية وليس لأشخاص، بهدف تقديم خدمات للمواطنين فى المدينة، ومنها إنشاء ناد رياضى، لافتا إلى أن الهيئة وافقت على إعطاء الجمعية مهلة حتى نهاية 2010 لاستكمال بناء النادى تلبية لطلب مقدم منها.

وقال طلعت «لا علم لى بأن الجمعية يمثلها أفراد أو شركات، وما حدث أننى تلقيت منذ أيام شكوى من أحد المستثمرين تتحدث عن هذا الموضوع، فأرسلتها إلى وزارة التضامن الاجتماعى للبت فيها ومعرفة ما إذا كانت هذه الجمعية مشهرة على أنها جمعية أفراد أم شركات».

ولفت طلعت إلى أنه لم يتلق رداً من وزارة «التضامن» حتى الآن، وأنه فى حال إثبات أن الجمعية يمثلها مجموعة من الأفراد سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الأرض، مؤكداً أنه لن يستطيع التحرك إلا بعد الحصول على إفادة من «التضامن» بهذا الشأن.