النساجون الشرقيون تهدد بالتصعيد ضد حكومة الانقلاب بعد الاتهامات الأخيرة

تعتزم مجموعة النساجون الشرقيون التقدم بتظلم للجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ضد قرار الجهاز بتحويلها إلى النيابة العامة لاتهامها بممارسة الاحتكار، وفقا لإنجى الديوانى مديرة علاقات المستثمرين فى شركة النساجون الشرقيون.
وكان مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قد أصدر قرارا بإحالة مجموعة شركات النساجون الشرقيون إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية، وقال إن دراسة للجهاز أثبتت قيام «النساجون الشرقيون» بالاتفاق الحصرى مع عدد من موزعى السجاد الميكانيكى على عدم توزيع منتجات أى من الشركات المنافسة لها، الأمر الذى يحرم هذه الشركات من توزيع منتجاتها بحرية كاملة فى السوق.
وبحسب الديوانى، فإن الجهاز كان قد أرسل اخطارا للشركة بضرورة الغاء جميع البنود الواردة فى تعاقد الشركة مع موزعى السجاد الميكانيكى، فضلا عن عدم منعهم من التعامل مع الشركات المنافسة، «ولم يخُطرنا بتحويل الشركة إلى النيابة أو تطبيق غرامة»، مشيرة إلى أن الشركة قامت بتعديل العقود مع الموزعين والغاء شرط الحصرية خلال عام 2012.
«فى حالة رفض الجهاز للتظلم المقدم له، سنلجأ إلى التقدم بتظلم إلى كيانات عليا فى الدولة مثل مجلس الوزراء»، على حد قول مصدر بشركة النساجون الشرقيون.
من جهته، قال مصدر بجها حماية المنافسة إن الجهاز رفض ذكر مقدم البلاغ لكونه من الأمور سرية، مشيرا إلى أن الجهاز قام بدارسة ملف الشركة، وتواصل مع جميع أطراف القضية من تجار وموزعين ومنافسين «حتى ثبوت الوضع المسيطر والإدانة» على حد قول المصدر، مشيرا إلى أن الدراسة التى يقوم بها الجهاز تعتمد على بيانات رسمية وموثوق بها، وتتم وفقا للمادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون الجهاز.
ويقول مصدر بشركة النساجون إن بيانات جهاز حماية المنافسة تشير إلى أن شركة النساجون تسيطر على 90% من سوق السجاد فى مصر، «بينما بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء توكد ان حصة النساجون تصل إلى 58% فقط، وهو ما ينفى تهمة الاحتكار».
لكن مصدرا مسئولا فى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، رد بأن الدراسة التى يقوم بها الجهاز تقوم على معايير محددة يحددها القانون تمكنه من التوصل إلى إذا ما كان المدعى عليه فى وضع احتكار ام لا، «وهذا بالطبع يتعارض مع أى دراسة يقوم بها أى جهاز آخر»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى هذه الآلية قد تساهم فى الاختلاف بين بيانات الجهاز وبيانات أى جهاز آخر.
ويحق للشركة التقدم بتظلم ضد قرار الجهاز، كما يقول مصدر الجهاز، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الجهاز سيدرس التظلم، «حيث انه من الحلول المطروحة أيضا ان تتقدم الشركة للتصالح، وقد يميل الجهاز إلى هذا الحل لتفادى طول الاجراءات»، مشيرا إلى أنه فى حالة التقدم بطلب التصالح، سيتم تحديد ما إذا كانت المخالفة تمت قبل أو بعد تعديل قانون حماية المنافسة، بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى تحدد الغرامة.
ويشير المصدر، إلى أنه حال كانت المخالفة قبل تعديل القانون يصبح الحد الأقصى للغرامة 600 مليون جنيه، فى حين اذا كانت المخالفة بعد القانون تصبح الغرامة نحو 5% من حجم أعمال الشركة خلال ال 5 سنوات.
وكان بيان من «حماية المنافسة» أمس الأول قد أشار إلى أنه من المنتظر فى حالة صدور حكم بالإدانة على المجموعة، أن تُفرض غرامة تصل إلى 300 مليون جنيه.
وكان رئيس الجمهورية قد أصدر القانون رقم 56 لسنة 2014 بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتتضمن التعديل تخويل مجلس إدارة الجهاز سلطة إحالة القضايا التى يثبت بها مخالفة إلى النيابة العامة مباشرة.
وقد أصدرت «النساجون الشرقيون» بيانا امس، أكدت خلاله، أنها تقدم بضاعتها مع وضع اسم الشركة على لافتة المحل مقابل عمولة من 2 إلى 4 %، وتعتبر تلك المحال منافذ توزيع للشركة مملوكة للغير، وبالتالى كان يقتصر ما تتداوله من سجاد على منتجات النساجون الشرقيون.
وأشار البيان، إلى أنه يوجد موزعون معتمدون لا يحملون لافتة النساجون الشرقيون ولهم بالتأكيد حرية الشراء من الإنتاج المحلى والسجاد المستورد، وتلتزم المنافذ بنفس الأسعار التى تحددها الشركة لكافة منافذ البيع المملوكة لها أو للغير.