اتجاه داخل "النهضة" للتحالف مع "النداء" بالانتخابات البلدية التونسية

مع أن محطة الانتخابات البلدية التي نص عليها باب السلطة المحلية بالدستور التونسي ما تزال بعيدة بسبب غياب إطار قانوني ينظمها، فإن المناورات السياسية بين الأحزاب الكبرى ظلت حاضرة في المشهد السياسي.
قبل فترة كان أعلن رئيس كتلة حركة النهضة الإسلامية نور الدين البحيري الذي شغل منصب وزير للعدل في حكومة الترويكا عن إمكانية تحالف حزبه ثاني قوة سياسية مع حركة نداء تونس الفائزة الأولى في الانتخابات.
وقد كشف البحيري أنه تمّ تشكيل لجنة صلب حركة النهضة الإسلامية للتفكير في هذا الخيار ثمّ عرضه على مجلس شورى الحركة في وقته لاتخاذ موقف نهائي من ذلك، وهو أمر سيعزز من علاقة النهضة بالحزب الحاكم، حسب مصر العربية.
وفي نفس هذا الاتجاه جاء تصريح القيادي الآخر في حركة النهضة عجمي الوريمي الذي كشف صراحة بأن الحركة ليس لدها مانع في الدخول في قائمات مشتركة مع حركة نداء تونس أو بقية أحزاب الائتلاف الحاكم "لإنجاح مسار الانتقال".
وأضاف بأن هناك أحزابا في الائتلاف الحاكم تفكر اليوم في تطوير العمل الجماعي ضمن مسار الوفاق الوطني وضمن إمكانية التحالف في تشكيل قائمات مشتركة في الانتخابات البلدية التي وقع الاتفاق على إجرائها في النصف الثاني من عام 2016.
وينظر مراقبون إلى هذه التصريحات من زاويتين: الأولى تتمثل في إطلاق حركة النهضة بالون اختبار لجس نبض قيادات وقواعد نداء تونس من فكرة التعايش مع النهضة والتحالف معها، أما الثانية فتتمثل في إعلان تحالفات مبكرة بين الحزبين.
وبسرعة البرق جاءت تدخلات بعض قيادات حركة نداء تونس ردا على تصريحات مسؤولي حركة النهضة. وكان الرد الأول عن طريق الأمين العام الحالي لحزب نداء تونس محسن مرزوق الذي نفى وجود أي نية للتحالف مع النهضة بالبلديات.
وفي تصريح أدلى به ل"مصر العربية" أكد مرزوق في حديث هاتفي بأن حركة نداء تونس لم تشرع بعد في التفكير في إعداد قائماتها التي ستترشح للانتخابات البلدية، لكنه شدد على أن حزبه سيتقدم مع قرب الانتخابات بقائماته الخاصة به.
وأضأف "موضوع التحالف بين حركة نداء تونس وحركة النهضة في الانتخابات البلدية المقبلة لم يطرح بعد وحتى وإن طرح فإن القرار سيتخذ ضمن هياكل الحزب"، مشيرا إلى أن حزبه مهتم الآن بالجانب القانوني التنظيمي للانتخابات لا غير.
ولم يتحدد موعد نهائي لإجراء الانتخابات البلدية رغم الاتفاق سياسيا على إجرائها في السداسي الثاني من العام المقبل. وكان رئيس هيئة الانتخابات شفيق صرصار دعا البرلمان التونسي للإسراع بمناقشة قانون الانتخابات البلدية حتى لا تتأخر أكثر.