بتمويل صهيونى.. تنزانيا تضع أساسات سد ضخم على نهر النيل وتصميم وتنفيذ شركة تابعة للجيش الصهيوني

بدأت حكومة تنزانيا، إحدى دول منابع النيل، في تشييد سد على النهر تتولى تنفيذه إحدى الشركات التابعة للجيش الصهيوني والتي قامت بتصميم الإنشاءات، حيث خصصت الخارجية الصهيونية 20 مليون دولار لإنشاء هذا السد.
وكشفت مصادر، أن الحكومة الصهيونية وافقت على تقديم منح مالية لكل من تنزانيا ورواندا وإثيوبيا لإقامة عدد من السدود على نهر النيل، كما قررت زيادة الاستثمار في أوغندا والكونغو في إطار مساعيها الرامية لزيادة النفوذ الصهيوني بين دول حوض النيل.
وبدأ السفير الصهيونى لدى تنزانيا ورواندا في تنفيذ اتفاق أبرم بين وزير الخارجية الصهيوني أفيجدور ليبرمان ووزيري خارجية البلدين لإنشاء أربعة سدود في تنزانيا وسد واحد برواندا، بهدف حجز المياه وتصديرها إلى الكيان الصهيونى عبر سفن عملاقة تم تصنيعها خصيصا لهذا الشأن، وكذا استغلالها كورقة المياه للضغط على مصر في حال تأزم العلاقات بين مصر والكيان، أو حدوث تباين في قضايا الحل النهائي.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن تل أبيب استطاعت تحريك دول المنبع للعب لصالحها، بعد أن اتهمها بتحريض تلك الدول خلال اجتماع عقد مؤخرا بشرم الشيخ لإعادة توزيع حصص مياه النيل وتقليص حصة مصر والسودان، واعتبر أن الهدف منها ليس خفض حصة مصر من مياه النيل لكن عدم زيادة حصتها، وذلك حتى تنشغل مصر بالدفاع عما تعتبره حقا تاريخيا في مياه النيل، وبالتالي لن تستطيع الحديث عن الزيادة.
وأشار إلى أن تل أبيب تقوم منذ عده سنوات بإشعال فتيل التوتر بين دول المنبع من جهة ودول حوض المصب مصر والسودان من جهة أخرى، ونجحت في مسعاها بشكل كبير وهو ما أدى إلى توتير الأمور وجعل إثيوبيا تعلن عن نيتها في تغيير بنود اتفاقية توزيع مياه النيل دون مصر والسودان، وهذا معناه إعلان حرب.
وأكد المصدر أن الدولة الصهيونية قامت خلال الأعوام الماضية بتحديث الجيش الإثيوبي بالتعاون مع الولايات المتحدة التي تمنح أديس أبابا مساعدات بقيمة 26 مليون دولار، ويبلغ عدد القوات الإثيوبية 182 ألف و500 جندي، وتملك 50 طائرة مقاتله و25 مقاتلة عمودية و2500 طيار، وتنفق إثيوبيا علي جيشها ما يقارب 290 مليون دولار، ويتكون سلاح المدرعات من أكثر من 250 دبابة و460 قطعة مدفعية.
أما أسطولها البحري فيتكون من 17 ألف فرد، ويتملك عددًا من الزوارق الكبيرة والمتوسطة وصواريخ "أوسا" وزوارق طوربيد "مول" وزوارق إبرار متوسط.
من جانبه، حذر الدكتور محمود أبو زيد وزير الري السابق من الخطورة التي ستواجهها مصر في المستقبل، حيث أن الاتفاقية التي أبرمت في العام 1959، كان وقتها عدد سكان يبلغ مصر 20 مليون نسمة، بينما ارتفع الآن عدد السكان إلى ما يقارب من 80 مليون نسمة.
وأوضح أن المشكلة الحقيقية لمصر ليست في الوقت الحالي بل خلال الأعوام القادمة حيث ستطرأ كبيرة زيادة في عدد السكان، مشددًا على أنه عند وصول عدد سكان مصر إلى مائة مليون نسمة لابد أن تكون هناك زيادة في الحصة المقررة.
وأشار إلى أن جميع الاتفاقيات قانونا محمية وإذا لجأنا إلي المحاكم الدولية سوف تنصفنا، فحصة مصر 55 مليار متر مكعب، في حين أن حوض النيل به 1600 مليار متر مكعب، والكونغو لديها الألف مليار تلقي في البحر، فلماذا تتكلم عن الكمية الصغيرة التي تحصل عليها مصر.