تل أبيب قدمت 20 مليون دولار للمشروع.. تنزانيا تضع أساسات سد ضخم على نهر النيل من تصميم وتنفيذ شركة تابعة للجيش الإسرائيلي

بدأت تنزانيا، إحدى دول منابع النيل، في تشييد سد على النهر تتولى تنفيذه إحدى الشركات التابعة للجيش الإسرائيلي والتي قامت بتصميم الإنشاءات، حيث خصصت الخارجية الإسرائيلية 20 مليون دولار لإنشاء هذا السد.
وكشفت مصادر سيادية ل "المصريون" أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على تقديم منح مالية لكل من تنزانيا ورواندا وإثيوبيا لإقامة عدد من السدود على نهر النيل، كما قررت زيادة الاستثمار في أوغندا والكونغو في إطار مساعيها الرامية لزيادة النفوذ الإسرائيلي بين دول حوض النيل.
وبدأ سفير إسرائيل لدى تنزانيا ورواندا في تنفيذ اتفاق أبرم بين وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان ووزيري خارجية البلدين لإنشاء أربعة سدود في تنزانيا وسد واحد برواندا، بهدف حجز المياه وتصديرها إلى إسرائيل عبر سفن عملاقة تم تصنيعها خصيصا لهذا الشأن، وكذا استغلالها كورقة المياه للضغط على مصر في حال تأزم العلاقات بين مصر وإسرائيل، أو حدوث تباين في قضايا الحل النهائي.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن إسرائيل استطاعت تحريك دول المنبع للعب لصالحها، بعد أن اتهمها بتحريض تلك الدول خلال اجتماع عقد مؤخرا بشرم الشيخ لإعادة توزيع حصص مياه النيل وتقليص حصة مصر والسودان، واعتبر أن الهدف منها ليس خفض حصة مصر من مياه النيل لكن عدم زيادة حصتها، وذلك حتى تنشغل مصر بالدفاع عما تعتبره حقا تاريخيا في مياه النيل، وبالتالي لن تستطيع الحديث عن الزيادة.
وأشار إلى أن إسرائيل تقوم منذ عده سنوات بإشعال فتيل التوتر بين دول المنبع من جهة ودول حوض المصب مصر والسودان من جهة أخرى، ونجحت في مسعاها بشكل كبير وهو ما أدى إلى توتير الأمور وجعل إثيوبيا تعلن عن نيتها في تغيير بنود اتفاقية توزيع مياه النيل دون مصر والسودان، وهذا معناه إعلان حرب.
وأكد المصدر أن إسرائيل قامت خلال الأعوام الماضية بتحديث الجيش الإثيوبي بالتعاون مع الولايات المتحدة التي تمنح أديس أبابا مساعدات بقيمة 26 مليون دولار، ويبلغ عدد القوات الإثيوبية 182 ألف و500 جندي، وتملك 50 طائرة مقاتله و25 مقاتلة عمودية و2500 طيار، وتنفق إثيوبيا علي جيشها ما يقارب 290 مليون دولار، ويتكون سلاح المدرعات من أكثر من 250 دبابة و460 قطعة مدفعية.
أما أسطولها البحري فيتكون من 17 ألف فرد، ويتملك عددًا من الزوارق الكبيرة والمتوسطة وصواريخ "أوسا" وزوارق طوربيد "مول" وزوارق إبرار متوسط.
من جانبه، حذر الدكتور محمود أبو زيد وزير الري السابق ل "المصريون" من الخطورة التي ستواجهها مصر في المستقبل، حيث أن الاتفاقية التي أبرمت في عام 1959م كان وقتها عدد سكان يبلغ مصر 20 مليون نسمة، بينما ارتفع الآن عدد السكان إلى ما يقارب من 80 مليون نسمة.
وأوضح أن المشكلة الحقيقية لمصر ليست في الوقت الحالي بل خلال الأعوام القادمة حيث ستطرأ كبيرة زيادة في عدد السكان، مشددًا على أنه عند وصول عدد سكان مصر إلى مائة مليون نسمة لابد أن تكون هناك زيادة في الحصة المقررة.
وأشار إلى أن جميع الاتفاقيات قانونا محمية وإذا لجأنا إلي المحاكم الدولية سوف تنصفنا، فحصة مصر 55 مليار متر مكعب، في حين أن حوض النيل به 1600 مليار ومتر مكعب، والكونغو لديها الألف مليار تلقي في البحر، فلماذا تتكلم عن الكمية الصغيرة التي تحصل عليها مصر.