مجلة أمريكية:على واشنطن أن توضح لمبارك أن رحيله ليس مبررًا لصعود ابنه جمال للرئاسة

دعت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، الولايات المتحدة إلى تغيير شامل في سياستها تجاه مصر، وزيادة الاهتمام بعملية الإصلاح السياسي في مصر، بدلاً من تقليص المساعدات المخصصة لدعم الديموقراطية في مصر بأكثر من النصف.
وضربت الصحيفة مثلاً بإعلان وزارة الخارجية الأمريكية في 16 أبريل عن زيارة ماريا أوتيرو وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشئون العالمية إلى مصر والأردن وإسرائيل والضفة الغربية، وأشارت إلى أن محطتها في مصر جذبت انتباه الكثيرين الذين اعتقدوا أن إدارة الرئيس باراك أوباما قد أصبحت أخيرًا على استعداد لاتخاذ موقف لصالح الإصلاح الديموقراطي في مصر.
إلا أنها قالت إن البيان الصحفي الذي أصدرته الخارجية الأمريكية أشار إلى أن جولة أوتيرو بالمنطقة تهدف لمناقشة مشكلة المياه، وأكدت أنه على الرغم من أن البيان أشار إلى أنها ستناقش أيضًا بعض القضايا المتعلقة بالديموقراطية وحقوق الإنسان، غير أن الرسالة لنشطاء الديموقراطية وحقوق الإنسان في مصر كانت واضحة.
وأضافت إنه خلال الأسابيع الماضية تم الإعلان عن قيام الولايات المتحدة بخفض الدعم الذي تخصصه للديموقراطية في مصر بأكثر من النصف، واعتبرت أن النقاش حول المعونة ليس إلا جزءًا واحدًا في العلاقة بين واشنطن والقاهرة، فعلى مر العقود كانت السياسة الأمريكية تجاه مصر تخيم عليها الرغبة في دعم اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، ووجود دور مصري في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك من خلال دعم "دولة بوليسية دكتاتورية لا تحظى بشعبية بين مواطنيها، وهو ما جعلها أرضًا خصبة لأجيال من المتطرفين الإسلاميين"، على حد تعبيرها.
وأشارت إلى أنه بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر بات من الواضح أن دعم الولايات المتحدة للأنظمة القمعية، مثل النظام في مصر له علاقة بهؤلاء المتطرفين الذين خرجوا من الدول العربية الحليفة للولايات المتحدة، وهذا ما دفع إدارة جورج بوش إلى محاولة الضغط من أجل الإصلاح السياسي في مصر، وهو ما أغضب الرئيس حسني مبارك، إلا أن التقدم كان محدودًا، كما أن بعض أجهزة الحكومة الأمريكية مثل وزارة الخارجية لم تتبن إستراتيجية الرئيس بوش.
وأضافت أن الكثير من المصريين كانوا يعلقون آمالا كبرى على الرئيس أوباما لدعم الديموقراطية في مصر عندما ألقى خطابه في القاهرة الصيف الماضي إلا أن ما يحتاجونه هو الفعل وليس الكلام.
وأوضحت، أنه على الرغم من تجاهل إدارة أوباما، إلا أن الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يزال يشكل أفضل فرص مصر من أجل الإصلاح، على الرغم أنه من غير الواضح ما إذا كان سيترشح العام القادم أم لا، و هو ما دفع الكثير من المصريين للتساؤل: لماذا لا يسمح القانون المصري لشخصية دولية بارزة و شخص حائز على جائزة نوبل للسلام بالترشح للانتخابات الرئاسية لمجرد أنه ليس عضوًا في حزب سياسي توافق عليه الحكومة؟.
وذكرت المجلة الأمريكية أنه خلال الأشهر الأخيرة في عمله على رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عمل البرادعي بشكل وثيق مع إدارة الرئيس أوباما، حتى أن الأخير تحدث معه على الهاتف عدة مرات عندما كانت الولايات المتحدة تحاول حمل إيران على الموافقة على مبادلة الوقود النووي، إلا أن إدارته قامت بتجاهل طموحات البرادعي الانتخابية المحتملة.
لكنها ألمحت إلى الموقف العدائي الذي تنظره واشنطن إلى البرادعي، بعد أن أصبحت الوكالة الدولية في ظل إدارته – خصوصًا بعد الغزو الأمريكي للعراق وفشل الولايات المتحدة في العثور على أسلحة دمار شامل –معادية بصورة متزايدة للولايات المتحدة، إلا أن الصحيفة انتقدت هذا التجاهل، قائلة إنه يترشح لرئاسة مصر وليس لرئاسة الولايات المتحدة، وأوراقه كشخصية دولية مدنية مستقلة تجعل من الواضح أنه ليس مصلحًا سياسيًا مدسوسًا على الشعب المصري من قبل واشنطن.
وأكدت على أنه حان الوقت لتتخذ إدارة أوباما موقفًًا حاسمًا بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر وتوضح لمبارك أن رحيله عن الساحة السياسية ليس مبررًا لصعود ابنه جمال للرئاسة، وحثت المسئولين بالإدارة الأمريكية على الاجتماع مع البرادعي عند زيارته مجدًا إلى واشنطن ليرسلوا له رسالة مفادها: أن الطريقة التي ستتعامل بها مصر مع عملية انتقال السلطة هذه ستؤثر على العلاقات المصرية الأمريكية، وأشارت إلى أنه يجب على واشنطن كبح سفيرها في القاهرة الذي قام مرارًا بإصدار تعليقات قوضت أعمال ناشطي الديموقراطية وحقوق الإنسان في مصر.
وخلصت المجلة، قائلة إن الوقت قد حان لوضع الاهتمام القصير المدى وقضايا المياه جانبًا والتركيز على تحقيق تغيير ديموقراطي حقيقي في مصر، فالمصريون ينتظرون ليروا ما إذا كانت أفعال الرئيس أوباما ستطابق كلامه.