"العبادي" يلغى مناصب نواب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ويقلص أعداد الحمايات على الوزراء والمسئولين

أصدر "حيدر العبادي" رئيس الوزراء العراقي , اليوم الأحد 9 أغسطس , قرارًا بإلغاء مناصب نوارب رئيس الجمهورية الثلاثة ونواب رئيس الوزراء الثلاثة والغاء امتيازات كبار المسؤولين والتحقيق بتهم فساد لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة بهاء الاعرجي.
بينما قرر تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة و الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا).
وطلب العبادي من مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسة استثنائية طارئة اليوم الموافقة على هذه القرارات ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكينه من أجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الشيعية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وجاء في نص القرارات مايلي:
بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة (78) من الدستور، وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بما يأتي:

1. تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامون والمحافظون واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم ، ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.

2. الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص .

3. أبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية ، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.

4. ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.

5. الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.

6. فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا)، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
7. الطلب من مجلس الوزراء الموافقة على القرارات اعلاه ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من أجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.