العبادي يلغي مناصب حكومية كبيرة بالعراق

أصدر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الأحد، توجيهات بموجب المادة 78 من الدستور، ألغي بمقتضاها جميع مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء. كما قرر رئيس الوزراء العراقي إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين.
وقد قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، بما في ذلك الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم.
وجاء في قرارات العبادي أن يتم تحويل هذا الفائض إلي وزارتي الدفاع والداخلية، حسب التبعية، لتدريب وتأهيل عناصر الأمن، ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.
وقرر العبادي 'إبعاد جميع المناصب العليا، من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين، عن المحاصصة الحزبية والطائفية '، علي أن تتولي لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين، علي ضوء معايير الكفاءة والنزاهة.
وطالب العبادي بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ 'من أين لك هذا'، ودعوة القضاء إلي اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
وطلب العبادي من مجلس الوزراء الموافقة علي القرارات، ودعوة مجلس النواب إلي المصادقة عليها، لتمكين رئيس مجلس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت إليها المرجعية الدينية العليا.