"أحمد الزند" يعود للأضواء وزيراً للعدل ونائب عام ورئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء

مشاهد لا ننساها من الأفلام العربية وحال المدرسين المصريين أضحكت المصريين ويعيدها على مسمعنا وأمام أعيننا الانقلاب ورجالة فقد أصبح المستشار أحمد الزند وزيرًا للعدل ونائبًا عامًّا لحد ما يقرر السيسي اختيار نائب عام جديد بدلاً من هشام بركات.
وبالتزامن مع مرور نحو 40 يومًا على اغتيال "هشام بركات" وبقاء منصبه شاغرًا طوال تلك الفترة، كشفت مصادر قضائية مطلعة عن تذمر كبير وحالة من الغضب بين أعضاء النيابة العامة؛ بسبب هيمنة المستشار أحمد الزند، وزير العدل في حكومة محلب، على الأوضاع داخل مكتب النائب العام، وقيام الزند بشكل غير رسمي بمهام النائب العام.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة ل"وراء الأحداث" أنه ومنذ اغتيال "هشام بركات" وتعيين المستشار علي عمران النائب العام المساعد قائمًا بأعمال النائب العام، ولا يكف المستشار أحمد الزند عن تدخله في عمل النيابة العامة، وإصداره توجيهًا لأعضاء النيابة والمستشارين بشكل يوحي أنه هو المكلف بمهام النائب العام وليس المستشار "علي عمران"، فضلاً عن تدخله بشكل واضح في إغلاق بعض الملفات والقضايا.
وأوضحت المصادر أن عددًا من المحامين العموم بالمكتب الفني قرروا أكثر من مرة التصريح لوسائل الإعلام عن حالة السخط والغضب التي يشعرون بها من تدخل "الزند" في إعمالهم، وحرصه على عمل لوبي خاص داخل النيابة يدين بالولاء له، بحسب تصريحات المصادر، إلا أنهم يتراجعون عن ذلك خشية أن يتم استغلال الأمر ضد القضاء بشكل عام وتشمت بعض الأطراف التي تعادي القضاء ومصر في هذا الأمر.
وأكدت المصادر أن الزند حرص على أن يتصدر المشهد خلال حفل تخريج الدفعة الجديدة للنيابة العامة الأسبوع الماضي، وكان أكثر المتحدثين وتحدث عن النيابة والقضاء بصفته نائبًا عاما ووزيرًا للعدل ورئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء في آن واحد.
وكانت مصادر صحفية سابقة قد أكدت أن من أسباب تأخر اختيار النائب العام إلى الآن أن المستشار أحمد الزند وزير العدل يضغط بقوة لاختيار أحد الشخصيات المقربة منه، وذلك لتولي هذا المنصب الحساس، وأن تدخل الزند أثار استياء مجلس القضاء الأعلى الذي يرى أحقيته منفردًا في اختيار من يخلف "بركات" دون وزير العدل.
وأكدت المصادر أن أعضاء مجلس القضاء الأعلى يتمسكون بنص الدستور، الذي يؤكد أن مجلس القضاء الأعلى هو الذي يختار النائب العام عند خلو منصبه، وبالتالي فإن مجلس القضاء هو صاحب القول الفصل في ترشيح النائب العام واختياره، وهو ما يجعله متمسكًا بحقه في اختيار الشخص المناسب لهذا المنصب، وليس منصب وزير العدل الذي يتولاه حاليًّا أحمد الزند.
وكان الزند قد أكد في حوار له مع "مصطفى بكري" منذ قرابة الشهر أن اختيار النائب العام سيكون الأسبوع المقبل، وهو الأمر الذي لم يحدث بعد حيث أكثر من 4 أسابيع على كلام الزند ولم يتم الإعلان عن اسم النائب العام الجديد حتى الآن.