اتهامات لمنظمة الصحة العالمية باستجابتها لضغوط شركات الدواء فى أزمة أنفلونزا الخنازير

تصاعدت حدة الاتهامات ضد منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية فى دول عديدة حول العالم، بأنها وراء المبالغة فى تداعيات فيروس أنفلونزا الخنازير «الضعيف»، وجر الدول إلى إنفاق الملايين من ميزانياتها لشراء الأدوية واللقاحات، ووصف خبراء وبرلمانيون ما حدث بأنه «دق ناقوس الخطر من الوباء»، تحت ضغوط مختبرات وشركات صناعة الدواء، فى حين أكد د. حاتم الجبلى، وزير الصحة، أنه كان أول من تحفظ على إدارة المنظمة لتلك الأزمة، نافياً أن تكون مصر قد أهدرت أموالاً على اللقاحات.
وكانت عدة دول أنشأت لجاناً للتحقيق فى الأمر، وقال البرلمانى البريطانى بول فلين الذى يتولى رئاسة لجنة التحقيق من مجلس أوروبا لوكالة «فرانس برس»: «دول عديدة أنفقت مبالغ طائلة لشراء اللقاحات التى لم تستخدم، ولم يكن هناك نية أبداً فى استخدامها»،
كما اتهم فلين مع آخرين المنظمة والسلطات الصحية بأنها تعرضت لضغوط مختبرات صناعة الأدوية، قائلاً «غالباً ما يمارس العلماء الذين يرفعون توصيات إلى المنظمة ضغوطاً للمبالغة فى حجم الكارثة، ما يعنى المزيد من العقود والأموال لإجراء أبحاث حول الفيروس»،
وأشار د. ديديه تابوتو، المسئول عن منبر الصحة فى معهد الدراسات السياسية فى باريس، إلى أن كل ما يخلط بين المال والصحة يطرح مشكلة مصداقية بالنسبة إلى القرارات المتخذة، وقالت السيناتور مارى كريستين بلاندان، مقررة لجنة تحقيق برلمانية فرنسية حول إدارة وباء أنفلونزا الخنازير «إنه هدر للأموال لاسيما أن أقل من 10 % من السكان تلقوا اللقاح».
ومنذ أن تفشى الفيروس المعروف ب (1H1N) فى أبريل الماضى، سارعت الدول إلى شراء اللقاحات، ففى بريطانيا أنفقت الحكومة 1.13 مليار يورو على شراء 110 ملايين جرعة لقاح، أما الولايات المتحدة فأنفقت 1.4 مليار يورو، وتكلفت فرنسا 600 مليون يورو، وألمانيا 283 مليون يورو.
أما فى مصر، فقد تم إنفاق عشرات الملايين من الجنيهات على شراء اللقاحات المضادة للفيروس من شركة (جلاكسو سميث كلاين) الإنجليزية، وهو ما وصفه «الجبلى» بأنه «تعامل ذكى وحكيم مع الأزمة والموارد».
موضحاً بقوله «لم تكلفنا الأزمة سوى 200 مليون جنيه لأننا لم ندفع ثمن الكمية بالكامل، ودفعنا ثمن 1.9 مليون جرعة فقط»، وأضاف «نجحنا فى إعادة باقى الكمية (3.6 مليون جرعة) إلى الشركة المنتجة»، مشيراً إلى أن وزارته تعاملت بنجاح مع الأزمة،
وقال «منذ بداية الأمر تحفظنا على تصنيف منظمة الصحة العالمية لدرجة الوباء وتسرعها فى رفع مراحل الوباء، والذى كان نتيجته الذعر الذى أصاب العالم» غير أنه رفض الخوض فى تورط المنظمة فى ذلك لخدمة مصالح معينة.